سید معیشت به۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید

 فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفت:

سبد ۹ میلیون تومانی وزارت اقتصاد که در شورایعالی کار به تصویب رسید حالا ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شده است.

به گزارش اسپادانا خبر، او در گفت و گو با ایلنا ادامه داد:

در همان نقطه صفر با استناد به سبد ۹ میلیون تومانی ۳۳ درصد از کارفرمایان طلبکار بودیم. این ۳۳ درصد مربوط به عقب‌ماندگی دستمزد از سبد توافقی و رسمی است. حالا نرخ تورم سبد در همین دو ماه را حساب کنید. حدود ۱۵ درصد افزایش نرخ داشته است و در نتیجه براساس مجموع این دو رقم در همین ماه ابتدای سال، بر مبنای سبد معیشت بیش از ۴۷ درصد از کارفرمایان طلبکاریم. توجه داشته باشید که  این تورم ۱۵ درصدیِ سبد معیشت در دو ماه محصول گرانی اقلام خوراکی است چون فقط نرخ خوراکی‌ها قابل احصا و اندازه‌گیری است. هنوز راهکارهایی برای احصای نرخ متوسط مولفه‌هایی مانند کرایه خانه یا حمل و نقل نداریم و بنابراین تورم و افزایش نرخی که برای سبد معیشت محاسبه کرده‌ایم واقعی نیست. ما با جهش سنگین کرایه خانه مواجهیم که متأسفانه استانداردی برای احصا، متوسط‌گیری و اعمال آن در سبد نداریم. در حوزه‌ی دارو و درمان نیز با جهش‌ قیمتی مواجهیم که آن نیز به دقت در به‌روزرسانی سبد معیشت منظور نشده است.

توفیقی ادامه داد:

به نظر می‌رسد آزاد گذاشتن صاحبان سرمایه و سوداگران یک سناریوی از پیش تعیین شده است که چندین سال است ادامه دارد. تخریبِ مدامِ شاخص فلاکت (مجموع تورم و میزان بیکاری) به همین اندیشه‌های سوداگری و آزادسازی گره خورده است و تا زمانیکه آزادسازی‌ها با قدرت ادامه داشته باشد و سوداگران در کسب سود بیشتر، هیچ مانع و رادعی نداشته باشند شاخص فلاکت بالاتر می‌رود. برای ترمیم شاخص فلاکت که مجموع تورم و بیکاری است باید از راه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های اشتغال شایسته جلو برویم. برای بهبودبخشی باید قدرت خرید اقشار مردم افزایش یابد. نمی‌توان با «فریز مزدی» شاخص فلاکت را بهبود بخشید. تنها در صورتی می‌توانیم از افزایش دستمزد خوشحال باشیم که دولت وظایف حاکمیتی خود در عرصه‌ی اقتصاد را به درستی انجام دهد؛ وظایفی مانند نظم‌بخشی به بازارهای مالی، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، جلوگیری از دپوی محصولات و ممانعت از ایجاد کمبود و قحطیِ مصنوعی، اصلاح نگرش به نرخ تسعیر ارز و مدیریت صحیح ارز ترجیحی. بحث این است که کارگری‌ها این روزها را پیش‌بینی کرده بودند. ما در جلسات شورایعالی کار نیز بارها هشدار دادیم که در صورتیکه به این وظایف حاکمیتی عمل نشود قطعاً در اردیبهشت ماه، اثرات افزایش دستمزد ۱۴۰۱ از بین خواهد رفت اما در عمل متاسفانه به اردیبهشت نرسیدیم و در همین فروردین‌ ماه با تورم ۱۵ درصدیِ سبد معاش، قدرت خرید کارگران ۱۵ درصد سقوط کرد.