شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یونان درباره ایران گفت:
این اظهارات از جنبه‌های مختلف قابل تأمل است و نشان می‌دهد که سخنان یک مقام، گاه بیش از آنکه مخاطب خود را توصیف کند، ماهیت، رویکرد و سیاست‌های گوینده را آشکار می‌سازد.
به گزارش اسپادانا خبر، وی با اشاره به طرح مطالب نادرست درباره تاریخ و تمدن ایران اظهار کرد:
دشمنی مطرح‌شده در این اظهارات، تنها جمهوری اسلامی ایران را هدف نگرفته، بلکه ایران بزرگ، تاریخ و تمدن کهن آن و مردم این سرزمین را نیز نشانه رفته است. تحریف تاریخ، ارائه روایت‌های گزینشی و نادرست از وقایع، مظلوم‌نمایی و توجیه تجاوزهای نظامی و اقدامات خصمانه با عنوان دفاع از خود، از جمله شگردهای جنگ شناختی است؛ شگردهایی که ملت ایران با آن‌ها آشنایی دارد.
کاظمی با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا گفت:
تلاش برای پیوند زدن دولت آمریکا با فرهنگ یونان باستان و استفاده از روایت‌های نادرست تاریخی برای توجیه جنایات جنگی و اقدامات خصمانه، از نکات قابل تأمل این اظهارات است.
وی انتخاب یونان، به‌عنوان خاستگاه فلسفه و اندیشه غرب، برای بیان چنین مطالبی را معنادار دانست و افزود:
این رویکرد نشان می‌دهد که قدرت بدون اندیشه و اخلاق چگونه می‌تواند انسان و تمدن را به بیراهه ببرد و اعتبار آن را مخدوش کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روابط تاریخی ایران و یونان تصریح کرد:
این روابط، با وجود فراز و نشیب‌ها، بخشی از میراث مشترک تمدن بشری است و باید زمینه‌ای برای گفت‌وگو و احترام متقابل میان فرهنگ‌ها باشد، نه ابزاری برای توجیه تجاوز نظامی و بازتولید کینه‌های تاریخی.ما از پیشوایان فکری خود آموخته‌ایم که تاریخ را برای شناخت، فهم و عبرت‌آموزی بخوانیم؛ تمدن‌ها زمانی بزرگ می‌شوند که از تاریخ برای درک متقابل بهره بگیرند، نه اینکه آن را به ابزاری برای نفرت‌سازی تبدیل کنند.
وی با تأکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی ایران اظهار کرد:
تاریخ و تمدن بزرگ ایران، پرونده‌ای سیاسی برای مصرف تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی نیست. ایران، یک ملت، تمدن، تاریخ، فرهنگ و اراده ملی بزرگ است که نمی‌توان آن را در چند جمله تبلیغاتی خلاصه کرد یا با برچسب‌زنی، واقعیت‌های آن را نادیده گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیشینه تاریخی ایران گفت:
ایران فراتر از مرزهای جغرافیایی، بخشی از حافظه تاریخی ملت‌هاست؛ سرزمینی که از دوران باستان تا شکوفایی در دوره اسلامی، میراثی غنی در عرصه دادگری، دانش، فرهنگ، معنویت و اخلاق بر جای گذاشته است.از این سرزمین، اسطوره‌ها، ادیبان، دانشمندان، پهلوانان، قهرمانان و حکمرانان بزرگی برخاسته‌اند که آثار و دستاوردهایشان در تاریخ جهان ماندگار شده است.
کاظمی با انتقاد از رویکرد خصمانه آمریکا خاطرنشان کرد:
راز ماندگاری ایران و هویت فرهنگی و تمدنی سترگ آن، ریشه‌داری تاریخی و اراده ملت بزرگ ایران است. تاریخ را نمی‌توان با بیانیه‌های سیاسی بازنویسی کرد؛ ایران قرن‌ها در تاریخ جهان حضور داشته و نه با تهدید از تاریخ حذف می‌شود، نه با تحریم از اراده می‌افتد و نه با تحریف از حقیقت خود فاصله می‌گیرد.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با انتقاد از اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره حقوق کودکان، تأکید کرد:
حقوق کودک معیار مشترک بشریت است و نباید به ابزاری برای اتهام‌زنی به ملت‌ها و مذاهب تبدیل شود.
وی با اشاره به موارد نقض حقوق کودکان در کشورهای غربی و پیامدهای جنگ‌ها اظهار کرد:
ادعاهای حقوق بشری زمانی اعتبار دارند که با عملکرد واقعی دولت‌ها در حمایت از کودکان همراه باشند.
کاظمی با اشاره به حقوق بنیادین کودکان، از جمله حق آموزش، هویت، شنیده‌شدن، سلامت و برخورداری از حمایت در برابر خشونت، تصریح کرد:
نقض این حقوق و نادیده گرفتن مطالبات کودکان و خانواده‌های آنان، زمینه سوءاستفاده سیاسی و بهره‌برداری تبلیغاتی را فراهم می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از طرح ادعاهایی درباره یهودستیزی ایرانیان گفت:
تاریخ ایران گواه همزیستی تاریخی ایرانیان با پیروان ادیان مختلف است. نجات یهودیان به دست ایرانیان در دوره باستان، حضور دانشمندان یهودی در دوره اسلامی و زندگی جامعه یهودیان در ایران، از جمله شواهد این پیشینه تاریخی است. مخالفت ایران با صهیونیسم، در واقع مخالفت با تجاوز، قتل، غارت و نقض حقوق ملت‌هاست؛ جمهوری اسلامی ایران برای ادیان الهی و پیروان آن‌ها احترام قائل است.
کاظمی همچنین با تبریک موفقیت‌های هنرمندان، ورزشکاران و دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی و هنری، از مواضع محمدمهدی مجیدی، هنرمند ایرانی، در دفاع از ملت ایران در کره جنوبی قدردانی کرد و این موضع‌گیری را شایسته تقدیر دانست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت:
در این جلسه گزارشی از پیشرفت ۶۳ درصدی اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه ارائه شد. رئیس قوه قضاییه بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی، پذیرش دیدگاه‌های مختلف، شنیدن انتقادها، تکریم مردم با سلایق متفاوت و حفظ حرمت
نقض این حقوق و نادیده گرفتن مطالبات کودکان و خانواده‌های آنان، زمینه سوءاستفاده سیاسی و بهره‌برداری تبلیغاتی را فراهم می‌کند. توهین، تهدید و بیان سخنان نادرست با فرهنگ اسلامی سازگار نیست و باید زمینه تقویت انسجام و وحدت ملی فراهم شود.
وی با تأکید بر لزوم فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای رشد استعدادها و دسترسی عادلانه مردم به امکانات کشور اظهار کرد:
تبعیض و شکل‌گیری باندهای ناسالم باید مورد توجه جدی قرار گیرد و دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور با تقویت برنامه‌ها و اقدامات نظارتی، در مسیر مقابله با این آسیب‌ها گام بردارند.
کاظمی با اشاره به دیگر محورهای جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت:
رفع موانع تولید، توجه به صندوق توسعه ملی، نحوه تأمین نقدینگی، عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مسائل مرتبط با ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی و همچنین استرداد ارزها از موضوعاتی بود که بر ضرورت پیگیری جدی آن‌ها تأکید شد.استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید در راستای اهداف توسعه‌ای کشور باشد و موضوعات اقتصادی مرتبط با آن با جدیت دنبال شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره مقابله با مفاسد اقتصادی و پرونده‌ای که در آن متهم مدعی ارتباط با مقامات عالی قضایی شده بود، گفت:
دستگاه قضایی باید هم‌زمان دو موضوع را مدیریت کند؛ نخست، جلوگیری از سوءاستفاده از حق دادخواهی برای تصاحب متقلبانه اموال یا مطالبه اموال نامشروع و دوم، جلوگیری از آنکه سخت‌گیری‌های غیرضروری، دسترسی مردم به عدالت را محدود کند.
کاظمی با اشاره به پرونده مطرح‌شده در رسانه ملی اظهار کرد:
در این پرونده، فردی مدعی شده بود که از طریق ارتباط با قاضی پرونده یا مقامات عالی قضایی می‌تواند بر نتیجه رسیدگی تأثیر بگذارد و بر همین اساس، تلاش کرده بود مطالبه خود را پیش ببرد. دستگاه قضایی با موارد متعددی مواجه است که در آن برخی افراد با استفاده از اسناد صوری، طرح ادعاهای غیرواقعی یا ادعای ارتباط با قضات و مسئولان، درصدد تأثیرگذاری بر روند دادرسی و دستیابی به منافع نامشروع هستند. گاهی افراد با ادعای داشتن نسبت خانوادگی یا ارتباط با مقامات قضایی و مسئولان عالی کشور، تلاش می‌کنند اعتماد دیگران را جلب کنند. در مواردی نیز با ایجاد نمایش ارتباط و رفت‌وآمد یا سلام‌وعلیک با یک مقام قضایی، وانمود می‌کنند که قادر به اعمال نفوذ در پرونده هستند.این‌گونه ادعاها نباید مبنای اعتماد قرار گیرد و دستگاه قضایی باید با دقت و قاطعیت، از حقوق مردم، سلامت فرایند دادرسی و امکان دسترسی عادلانه همگان به عدالت صیانت کند.
وی با تأکید بر لزوم فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای رشد استعدادها و دسترسی عادلانه مردم به امکانات کشور اظهار کرد:
تبعیض و شکل‌گیری باندهای ناسالم باید مورد توجه جدی قرار گیرد و دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور با تقویت برنامه‌ها و اقدامات نظارتی، در مسیر مقابله با این آسیب‌ها گام بردارند.
کاظمی با اشاره به دیگر محورهای جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت:
رفع موانع تولید، توجه به صندوق توسعه ملی، نحوه تأمین نقدینگی، عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مسائل مرتبط با ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی و همچنین استرداد ارزها از موضوعاتی بود که بر ضرورت پیگیری جدی آن‌ها تأکید شد. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید در راستای اهداف توسعه‌ای کشور باشد و موضوعات اقتصادی مرتبط با آن با جدیت دنبال شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره مقابله با مفاسد اقتصادی و پرونده‌ای که در آن متهم مدعی ارتباط با مقامات عالی قضایی شده بود، گفت: دستگاه قضایی باید هم‌زمان دو موضوع را مدیریت کند؛ نخست، جلوگیری از سوءاستفاده از حق دادخواهی برای تصاحب متقلبانه اموال یا مطالبه اموال نامشروع و دوم، جلوگیری از آنکه سخت‌گیری‌های غیرضروری، دسترسی مردم به عدالت را محدود کند.
کاظمی با هشدار نسبت به کلاهبرداری از طریق ادعای ارتباط با مقامات قضایی گفت:
این اقدامات علاوه بر دریافت وجوه نامشروع از مردم، به حیثیت قوه قضاییه و کارکنان شریف آن آسیب می‌زند. شهروندان باید از اعتماد به این افراد خودداری کنند و مطالبات خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند. موارد مشکوک از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رصد می‌شود و دادگستری استان گلستان نیز در این زمینه از دستگیری چند نفر خبر داده است.
کاظمی از مردم خواست در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را به دفاتر یا شماره‌های حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش دهند و از ورود به اقدامات غیرقانونی که ممکن است برای آنان مسئولیت کیفری ایجاد کند، بپرهیزند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شهادت خانم نصرت افتخاری، از کارکنان فراجا، اظهار کرد:
وی در جریان اجرای طرح شهید فضیلتی با هدف خدمت‌رسانی به مردم مناطق استان سیستان و بلوچستان، در مسیر بازگشت بر اثر تله انفجاری تروریست‌ها به شهادت رسید. پس از وقوع حادثه، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات مقدماتی با پیگیری مراجع انتظامی و شعبه بازپرسی در حال انجام است. اطلاعات تکمیلی پس از مشخص شدن ابعاد پرونده به اطلاع مردم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ایجاد ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدثه در نوشهر گفت:
بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، این اراضی متعلق به دولت است و پس از تکمیل اقدامات اولیه و نقشه‌برداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد مالکیت آن‌ها را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد کرد.این اقدام با هدف صیانت از اراضی ساحلی، مدیریت ملاحظات زیست‌محیطی و جلوگیری از زمین‌خواری و سوءاستفاده از این اراضی انجام می‌شود.
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قصور یا ترک فعل مسئولان در پرونده کارت‌های بازرگانی اظهار کرد:
در خصوص برخی مسئولان دولتی، از جمله معاون وزیر، پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.چنانچه ترک فعل مسئولان واجد وصف مجرمانه باشد، موضوع در دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد و پس از تکمیل رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم درباره نتایج پرونده انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر حق مردم برای آگاهی از روند رسیدگی به پرونده‌های ارزی گفت:
اطلاع‌رسانی درباره ارزهای وارداتی و تعهدات ارزی از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه و رسانه‌های مختلف دنبال می‌شود، هرچند تعدد پرونده‌ها و ضرورت تجمیع و بررسی اطلاعات، گاهی این روند را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند.
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره کفایت سرمایه بانک‌ها توضیح داد:
کفایت سرمایه شاخصی برای حمایت از سپرده‌گذاران و سهامداران و پوشش زیان‌های احتمالی بانک‌هاست. بر اساس استانداردهای مورد اشاره، حداقل این شاخص ۸ درصد تعیین شده و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت شبکه بانکی کشور گفت:
از مجموع ۲۷ بانک، تنها ۱۳ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد یا بالاتر هستند و سایر بانک‌ها باید با اجرای برنامه‌های افزایش سرمایه، نسبت خود را به حد قانونی برسانند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:
مسئولیت پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را رصد کرده و پیشنهادهای اصلاحی خود را به رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی ارائه داده است.
کاظمی با اشاره به مشکلات ناشی از جنگ، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تأکید کرد:
با وجود این مشکلات، الزامات قانونی مربوط به کفایت سرمایه بانک‌ها باید اجرا شود. در صورت اجرا نشدن برنامه‌های مصوب افزایش سرمایه، قانون اختیاراتی را برای بانک مرکزی در خصوص بانک‌های غیردولتی پیش‌بینی کرده است.
وی بنگاه‌داری بانک‌ها را از موضوعات مورد تأکید مسئولان عالی کشور دانست و گفت:
بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرانشدن کامل تکالیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۴ تاکنون، گفت:
ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف جامع‌تری در این زمینه تعیین کرده و راه‌های فرار از اجرای قانون را محدود کرده است. بر اساس این قانون، بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از ۸ درصد است، باید حداکثر تا دو سال پس از تصویب قانون و بانک‌های دارای کفایت سرمایه بالاتر از ۸ درصد، تا سه سال پس از تصویب قانون، بنگاه‌ها و دارایی‌های مشمول را واگذار کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای اجرای این تکلیف اظهار کرد:
در صورت واگذارنکردن دارایی‌ها از سوی بانک‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها که ذیل صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی تشکیل شده است، می‌تواند سهام بورسی را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک و سایر دارایی‌ها را با قیمت دفتری، پس از کسر ۱۵ درصد، خریداری کند.در صورت اجرا نشدن این دو مسیر، بانک‌ها موظف‌اند مالیات پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را پرداخت کنند؛ مالیاتی که از سال ۱۳۹۵ محاسبه می‌شود و می‌تواند مبلغ قابل‌توجهی باشد.
این مقام قضایی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها گفت:
با وجود پیش‌بینی راهکارهای قانونی، هنوز انتظارات در این زمینه برآورده نشده و لازم است همکاری و هماهنگی بین قوا و دستگاه‌های مسئول تقویت شود. قوه قضاییه از بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد اجرای قانون برنامه هفتم را با جدیت دنبال کنند. سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد و تاکنون بیش از ۱۵۰ همت از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به پرونده بانک ایران‌زمین اظهار کرد:
با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی توانست مطالبات خود از این بانک را به مبلغ ۱۱۴ همت وصول کند.
وی بر آمادگی قوه قضاییه برای همکاری در اجرای قوانین مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها تأکید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی گفت:
شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کد پستی نامعتبر یا اطلاعات نادرست بودند، تعلیق شده است. این شرکت‌ها برای برخورداری از شناسه ملی معتبر باید اطلاعات خود را به‌صورت دقیق ثبت و اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های صوری و پوششی ممکن است فاقد فعالیت عملیاتی مستقل، کارکنان قابل‌توجه یا دارایی‌های چشمگیر باشند، افزود:
برخی از این شرکت‌ها با اهداف قانونی تشکیل می‌شوند، اما برخی دیگر بستری برای سوءاستفاده و ارتکاب جرایم، از جمله پول‌شویی، هستند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد:
در پی مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ به تصویب رسید. در این دستورالعمل، سازوکارهایی برای شناسایی شرکت‌های پرریسک و دارای رفتارهای مجرمانه، از جمله فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی، پیش‌بینی شده است. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها را جمع‌آوری و فهرست‌های مربوط را تهیه کند. دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضاییه، نیز موظف به ارائه اطلاعات موردنیاز هستند و اطلاعات شرکت‌های صوری برای اقدام قانونی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ گفت:
در این اصلاحیه، به‌ویژه در ماده ۹، تدابیری برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی و شناسایی افرادی که در پشت صحنه این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته شده است.این آیین‌نامه با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات تهیه شد، به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و سپس در هیئت وزیران به تصویب رسید. اجرای آن مستلزم همکاری دستگاه‌های مختلف کشور است.
این مقام قضایی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد:
سازمان امور مالیاتی اسامی شرکت‌هایی را که فعالیتی نداشته‌اند به سازمان ثبت اعلام می‌کند و شرکت‌هایی که پنج سال فعالیت نکرده و مالیات نپرداخته‌اند، مشمول غیرفعال‌سازی می‌شوند.عدم فعالیت شرکت‌ها و انجام‌ندادن تکالیف مالیاتی از شاخص‌های شناسایی شرکت‌های فاقد فعالیت است و در صورت احراز شرایط قانونی، ارائه خدمات ثبتی به این شرکت‌ها نیز متوقف می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی برای برخورد با اشخاص حقوقی گفت: شرکت‌ها و مؤسساتی که در فعالیت‌های مجرمانه نقش داشته‌اند، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل محکومیت هستند.چنانچه شخصیت حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد یا از آن برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده شده باشد، مرجع قضایی می‌تواند مطابق قانون حکم به انحلال آن صادر کند و موضوع برای انجام اقدامات ثبتی به سازمان ثبت اعلام شود. مجموعه‌ای از اقدامات قانونی و اجرایی برای شناسایی، محدودسازی فعالیت و برخورد با شرکت‌های صوری و پوششی در کشور در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن فاریاب گفت:
این پرونده در دادگستری استان و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.در این‌گونه پرونده‌ها، میزان مسئولیت و نقش عوامل مؤثر در وقوع حادثه، با نظر کارشناسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری بررسی می‌شود و مسئولیت تمام افراد دخیل، از عوامل اجرایی تا مدیران، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در صورت احراز قصور یا تقصیر مدیران و تأثیر آن در وقوع حادثه، مطابق نظر کارشناسی و مقررات قانونی با افراد مسئول برخورد خواهد شد. پرونده‌های حوادث مشابه در معادن طبس، دامغان و بافق نیز با همین رویکرد بررسی شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های موسوم به «تراستی‌ها»، بازگشت ارز حاصل از صادرات و میزان برخورد با بدهکاران ارزی گفت:
درباره این پرونده‌ها پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی شده است. تراستی به شخص یا مجموعه‌ای گفته می‌شود که بر پایه اعتماد، در عملیات اقتصادی فعالیت می‌کند؛ با این حال، برخی از این افراد مرتکب تخلف یا رفتارهای نادرست شده‌اند.
وی با اشاره به تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان افزود:
صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را طبق ضوابط قانونی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و واردکنندگان نیز باید تعهدات ارزی مربوط به واردات را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سازوکارهای جدید مبادله ارز اظهار کرد:
نرم‌افزارهایی برای تسهیل مبادلات ارزی طراحی شده است که بر اساس آن، صادرکنندگان ارز خود را عرضه و واردکنندگان نیازهای ارزی خود را اعلام می‌کنند. سپس در فرایندی برای تطبیق عرضه و تقاضا، طرف‌های معامله به یکدیگر متصل می‌شوند.این سازوکار با هدف حفظ سلامت مبادلات و کاهش زمینه‌های فساد در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی اجرا می‌شود؛ با این حال، برخی صادرکنندگان و واردکنندگان همچنان به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آماری از پرونده‌های ارجاع‌شده به شعب قضایی تا تاریخ ۲۶ مهر گفت:
تعهدات ارزی ناشی از صادرات: ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و ۳۰ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند. تعهدات ارزی ناشی از واردات: ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است؛ در این پرونده‌ها ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند. پرونده‌های موسوم به «پلاستیک‌ها»: ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده و ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند. سایر پرونده‌های این مجموعه همچنان در مرحله دادسرا هستند.
وی با اشاره به تنوع پرونده‌ها و مبالغ ارزی مربوط به آن‌ها، از ورود به جزئیات بیشتر خودداری کرد.
این مقام قضایی درباره اقدامات انجام‌شده برای بازگشت ارز و پیگیری متهمان گفت:
برخی متهمان همکاری کرده و اموال یا وجوه مربوط را بازگردانده‌اند، اما شماری از افراد هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند یا متواری هستند.برای بازگرداندن برخی متهمان به کشور، اقدامات قضایی و انتظامی انجام شده و از طریق پلیس اینترپل برای شماری از آنان اعلان قرمز صادر شده است. همچنین اموال برخی متهمان توقیف شده و پیگیری‌های لازم برای وصول مطالبات و اجرای تعهدات ارزی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه به اقدامات پیشگیرانه برای اصلاح فرایندها، به‌ویژه در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی، اشاره کرد و گفت:
قوه قضاییه در کنار پیگیری پرونده‌های قضایی، اصلاح رویه‌ها و کاهش زمینه‌های تخلف را نیز دنبال می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره امکان تسریع در بازگرداندن اموال مسروقه به مالباختگان، پیش از طی کامل مراحل رسیدگی قضایی، گفت:
استرداد اموال و جبران خسارت، به دستور مقام قضایی نیاز دارد و باید مالکیت مال و میزان خسارت مشخص شوددر پرونده‌های سرقت، اعم از خرد و کلان، چنانچه مالکیت مال روشن و مسلم باشد، قضات معمولاً در ابتدای رسیدگی و با صدور دستور قضایی، برای بازگرداندن آن به صاحبش اقدام می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نمونه‌هایی مانند کشف خودروی مسروقه اظهار کرد:
اگر خودرو پیدا شود و مالکیت آن از طریق اسناد و مدارک مشخص باشد، خودرو با دستور قضایی به مالک بازگردانده می‌شود و رسیدگی به خسارت‌های احتمالی می‌تواند در ادامه انجام شوداما اگر درباره مالکیت مال اختلاف یا ابهامی وجود داشته باشد، یا مال از بین رفته و لازم باشد میزان خسارت تعیین شود، موضوع به رسیدگی قضایی بیشتری نیاز خواهد داشت.
این مقام قضایی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق مالباختگان گفت:
در قانون آیین دادرسی کیفری، امکان درخواست تأمین و توقیف اموال پیش‌بینی شده است.اگر مالباخته نگران باشد که اموال مرتبط با پرونده منتقل شود یا از بین برود، می‌تواند با ارائه درخواست به مقام قضایی، تقاضای توقیف آن را مطرح کند تا از تضییع حقوق وی جلوگیری شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اقدامات قضایی در راستای حمایت از یوزپلنگ ایرانی و با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حفاظت از محیط زیست و گونه‌های جانوری گفت:
هرچند مسئولیت اصلی حفاظت از حیات وحش بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، قوه قضاییه نیز در صورت اعلام تخلفات و جرایم مرتبط، از جمله شکار و قاچاق غیرمجاز گونه‌های جانوری، رسیدگی‌های قضایی لازم را انجام می‌دهد. دادستانی‌های سراسر کشور در چارچوب وظایف قانونی خود از اقدامات حفاظتی سازمان محیط زیست حمایت می‌کنند و در برخی پرونده‌ها نیز از ظرفیت احکام جایگزین برای کمک به حفظ حیات وحش و بهبود زیستگاه جانوران استفاده شده است.
وی با اشاره به نمونه‌ای در شهر طبس استان خراسان جنوبی افزود:
در چارچوب احکام صادرشده، مرتکبان مکلف شدند در اقدامی اصلاحی، ۱۱۰ آبشخور برای حیات وحش احداث کنند تا شرایط مناسب‌تری برای تأمین آب و زیست گونه‌های جانوری فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات رئیس دستگاه قضا درباره حمایت از فعالان اقتصادی گفت:
رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف، بر ضرورت انجام تکالیف دستگاه‌های قضایی در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، تأمین نقدینگی و رفع مشکلات تولیدکنندگان تأکید می‌کند.این موضوع در جلسات رئیس قوه قضاییه با دادگستری‌های استان‌ها، چه به‌صورت حضوری و چه مجازی، و همچنین در جریان سفرهای استانی مورد توجه قرار دارد. دیدار با فعالان اقتصادی و شنیدن مستقیم مشکلات آنان از دیگر برنامه‌های این سفرهاست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیدار رئیس دستگاه قضا با فعالان اقتصادی ایرانی و هندی در جریان سفر به هند اظهار کرد:
در این دیدار، یکی از بازرگانان هندی از حضور مسئولان قضایی در میان فعالان اقتصادی ابراز تعجب کرده بود؛ چراکه به گفته او، معمولاً بازرگانان برای طرح مشکلات خود به دستگاه‌های قضایی مراجعه می‌کنند، نه اینکه مسئولان قضایی به سراغ آنان بروند.
وی با اشاره به سازوکارهای موجود در قوه قضاییه برای حمایت از تولید گفت:
ستاد اقتصاد مقاومتی سال‌هاست در دستگاه قضایی فعالیت می‌کند. دبیرخانه ملی این ستاد در دادستانی کل کشور مستقر است و معاون اول قوه قضاییه ریاست آن را بر عهده دارد. این ستاد در سطح ملی جلسات منظمی برگزار می‌کند و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در آن بررسی می‌شود. ستادهای متناظر استانی نیز به ریاست رؤسای کل دادگستری استان‌ها فعالیت دارند و مشکلات اقتصادی هر استان را پیگیری می‌کنند.بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با بازرگانان نشان می‌دهد که بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی از طریق این جلسات برطرف می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی اظهار کرد:
جلوگیری از تعطیلی غیرضروری بنگاه‌های اقتصادی، هم در قوانین مورد توجه قرار گرفته و هم از تأکیدات رئیس قوه قضاییه است. در همین راستا، بخشنامه‌هایی صادر شده تا اقدامات قضایی به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی یا توقیف غیرضروری ابزار و تجهیزات واحدهای تولیدی منجر نشود.
وی تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی برشمرد و گفت:
در مواردی که موانع اداری موجب اختلال در فعالیت بنگاه‌ها می‌شود، سازمان بازرسی کل کشور نیز در چارچوب وظایف قانونی خود ورود می‌کند.
این مقام قضایی با اشاره به فعالیت بخش‌های تخصصی سازمان بازرسی کل کشور در حمایت از بنگاه‌های تولیدی گفت: کارآفرینان و تولیدکنندگان در صورت مواجهه با مشکلاتی که نیازمند پیگیری قانونی است، می‌توانند به این سازمان مراجعه کنند تا موضوع بررسی و اقدامات لازم انجام شود. درباره بنگاه‌های اقتصادی بدهکار نیز از سازوکارهای مختلف، از جمله ظرفیت‌های اداره کل امور ورشکستگی، برای پیگیری مسائل و مشکلات استفاده می‌شود. مجموعه این اقدامات به کاهش تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، احیای برخی واحدهای تولیدی و ازسرگیری فعالیت آن‌ها کمک کرده و زمینه جلوگیری از بیکاری کارگران را فراهم آورده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده ساختمان‌های ناایمن گفت:
ایمن‌سازی ساختمان‌ها از موضوعات مرتبط با حقوق عامه و اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی است و قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها، پیشگیری از حوادث و مدیریت مخاطرات را نیز دنبال می‌کند. دفتر پیگیری امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت دادستانی کل کشور، طی نامه‌ای به تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵، دو کد برنامه برای پیگیری ایمن‌سازی و رفع مخاطرات اماکن عمومی و ساختمان‌های بلندمرتبه به دستگاه‌های مرتبط و دادگستری استان‌ها ابلاغ کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد:
دستورات قضایی میدانی برای رسیدگی به وضعیت اماکن پرخطر صادر شده است. از جمله این اقدامات، تعیین تکلیف ۶۰۰ ملک مخروبه در محدوده بازار است که به محل انباشت زباله و ضایعات تبدیل شده بودند.صدور دستور پلمب نقاط بحرانی، بازارها و پاساژهای ناایمن و الزام مالکان، مستأجران و دارندگان سرقفلی به نصب سامانه‌های اعلام و اطفای حریق، از دیگر اقدامات انجام‌شده است.
این مقام قضایی با اشاره به تقسیم وظایف میان دستگاه‌های اجرایی گفت:
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران به تهیه برنامه جامع برای خروج انبارها و مشاغل مزاحم از محدوده‌های مربوط مکلف شده و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نیز مسئولیت تعیین تکلیف و ایمن‌سازی بناهای تاریخی محدوده بازار را بر عهده دارد. این اقدامات با استناد به قوانین و مقررات مختلف، از جمله مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور، ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل‌های مرتبط با نظارت بر اجرای تکالیف قانونی و پیگیری حقوق عامه انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت همکاری مردم و مالکان اماکن ناایمن گفت:
هدف این اقدامات، حفظ جان و سلامت شهروندان است و انتظار می‌رود مالکان و سایر افراد مرتبط برای رفع خطرها و اجرای الزامات ایمنی همکاری لازم را داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره امکان بازگشت ایرانیان خارج از کشور و دسترسی آنان به وضعیت پرونده‌های قضایی‌شان گفت:
قوه قضاییه افراد را از بازگشت به کشور منع نمی‌کند و خروج از کشور نیز موجب رفع مسئولیت کیفری یا از بین رفتن آثار جرایم احتمالی نمی‌شود.افرادی که قصد دارند پیش از بازگشت از وضعیت پرونده قضایی خود مطلع شوند، می‌توانند از طریق نمایندگی‌های وزارت امور خارجه، از جمله کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی ایران، و با استفاده از سامانه میخک، برای دسترسی به اطلاعات موردنیاز اقدام کنند.همچنین امکان بررسی سوابق قضایی از طریق بازوی قوه قضاییه در پیام‌رسان بله فراهم شده است تا افراد بتوانند پیش از بازگشت، اطلاعات لازم را درباره وضعیت پرونده خود دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت سامانه حمایت از گزارشگران فساد گفت:
از زمان راه‌اندازی این سامانه، تاکنون یک‌هزار و ۶۰۴ گزارش فساد دریافت شده که از این تعداد، ۸۳۶ گزارش، معادل بیش از ۵۲ درصد، از سوی نهادهای پذیرنده مورد رسیدگی قرار گرفته است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون از گزارش‌های دریافتی در این سامانه، پرونده‌ای منجر به کشف فساد گسترده نشده و موارد گزارش‌شده عمدتاً مربوط به تخلفات محدود بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب سال ۱۴۰۲ اظهار کرد:
شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را به‌صورت با نام یا بی‌نام در سامانه ثبت کنند و پس از دریافت کد رهگیری، روند رسیدگی به گزارش را پیگیری کنند.در صورت احراز فساد و تحقق شرایط قانونی، امکان درخواست پاداش برای گزارشگران وجود دارد. همچنین حمایت‌های امنیتی و حقوقی و ارائه مشاوره حقوقی به گزارشگران نیز در قانون پیش‌بینی شده است.
او از مردم خواست در صورت مشاهده فساد یا مواجهه با شواهد و قرائن مرتبط، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ثبت کنند یا با ارائه مستندات به مراجع قضایی مراجعه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون تفهیم اتهام قتل به برخی متهمان حوادث دی‌ماه گفت:
صدور حکم اعدام لزوماً به معنای تفهیم اتهام قتل نیست و در برخی پرونده‌ها، عناوین مجرمانه دیگری مبنای رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی افزود:
این مواد به جرایمی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض و بغی می‌پردازند که هر یک ارکان و شرایط قانونی خاص خود را دارند و در موارد مقرر قانونی می‌توانند مجازات‌های سنگینی، از جمله اعدام، در پی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی پرونده‌های مربوط به حمله به نیروهای انتظامی و اقدامات خشونت‌آمیز در اصفهان گفت:
در یکی از این پرونده‌ها، تحقیقات درباره افراد حاضر در صحنه، اظهارات شهود، اقرارهای متهمان و تصاویر و فیلم‌های موجود انجام شده و پس از بررسی‌ها، شمار متهمان شناسایی‌شده به ۱۲ نفر رسیده است. به گفته وی، بازسازی صحنه نیز انجام شده و پرونده پس از طی مراحل رسیدگی، برای بررسی در دیوان عالی کشور مطرح شده است. در برخی موارد نیز برای رفع ابهام، دستورهای لازم صادر شده است.
او همچنین به پرونده‌هایی اشاره کرد که در آن‌ها از مواد انفجاری، آتش‌زا و اشیای سنگین برای حمله به مردم یا ایجاد ناامنی استفاده شده بود و گفت:
در چنین پرونده‌هایی، عنوان اتهامی باید بر اساس رفتار ارتکابی و شرایط قانونی تعیین شود و الزاماً عنوان قتل موضوعیت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که در رسیدگی به این پرونده‌ها، رعایت قانون و دقت در بررسی ادله مورد توجه دستگاه قضایی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، موسوم به طرح اصلاح قانون مهریه، گفت:
محکومان مالی گروه‌های متنوعی را شامل می‌شوند؛ از افرادی که به دلیل حوادث غیرعمدی یا مسئولیت مدنی بدهکار شده‌اند تا کسانی که توان پرداخت مهریه یا سایر بدهی‌های خود را ندارند. یکی از ملاحظات قوه قضاییه درباره این طرح، پیش‌بینی پابند الکترونیکی به‌عنوان ضمانت اجرای انحصاری و محدود شدن اختیار قاضی برای استفاده از سایر ضمانت اجراهاست. به گفته وی، در برخی موارد، نظارت الکترونیکی به‌تنهایی انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد نمی‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین تعیین سقف ثابت ۱۴ سکه در همه موارد را از دیگر موضوعات مورد ملاحظه دانست و گفت:
این طرح دارای برخی ملاحظات فنی و حقوقی است که قوه قضاییه در حال بررسی راهکارهای مناسب‌تر درباره آن‌هاست.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک بدهکار ناتوان از پرداخت از فردی که توانایی پرداخت دارد، اظهار کرد:
از یک سو نباید فردی که واقعاً توان پرداخت بدهی را ندارد، صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در زندان بماند و از سوی دیگر، باید ضمانت اجرای مؤثری برای افرادی که توانایی پرداخت دارند، وجود داشته باشد.
وی حفظ حقوق طلبکاران و مالباختگان را نیز ضروری دانست و گفت:
اصلاح قانون باید به‌گونه‌ای باشد که هم از زندانی شدن غیرضروری بدهکاران ناتوان جلوگیری کند و هم امکان وصول مطالبات قانونی طلبکاران را حفظ کند.
