علت اصلی گرانی‌ها چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد است | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 31 فروردين 1403 - 22:45

علت اصلی گرانی‌ها چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد است

شماره: 17436
Aa Aa

در کنار تورم به عنوان علت ساختاری گرانی‌ها بعضی سوءاستفاده‌ها نیز وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی دولت موظف به جلوگیری از آن ها هستند.

«سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور ایران؛
علت اصلی گرانی‌ها چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد است

 «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور ایران در حاشیه دیدار با هنرمندان و در خصوص علت گرانی‌ها گفت:

چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر علت اصلی گرانی‌هاست.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، او ادامه داد:

نرخ رشد تورم مهار شده و در ماه‌های آتی کمتر و کمتر خواهد شد. کسی حق ندارد از تورم ساختاری موجود برای تأمین اغراض شخصی یا گروهی سواستفاده کند. دولت هم سیاست‌های پولی مالی را اصلاح و هم با گران‌فروشی مبارزه می‌کند. چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشدهای اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر به قدرت خرید مردم به ویژه قشرهای ضعیف آسیب‌های جدی زده است بنابراین فوری‌ترین دستور کار دولت به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد. اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که نرخ تورم دوازده‌ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ برسد یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده توسط دولت به این معنی نیست که در این مدت قیمت کالاها و خدمات افزایش نداشته است گفت:

موفقیت دولت این است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدّی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد. هنوز سیل تورم و خرابی آن به‌طور کامل متوقف نشده اما ما در دولت سیزدهم نشان دادیم که می‌توانیم سرعت تورم را کم و در ماه‌های آینده نیز ان‌شاءالله کمتر و کمتر کنیم تا به تدریج اقتصاد ملی بتواند از زیر آوار تورمی کمر راست کند. البته در کنار تورم به عنوان علت ساختاری گرانی‌ها بعضی سوءاستفاده‌ها نیز وجود دارد که اساساً دستگاه‌های نظارتی دولت موظف به جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها هستند. باید مراقبت شود عده‌ای به بهانه وجود این تورم ساختاری برای تأمین منافع و اغراض نامشروع شخصی یا گروهی قیمت‌ها را فراتر از واقعیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل نکنند و وظیفه بخش‌های نظارتی در اینجا آن است که مراقبت کنند تا در حق مردم اجحاف نشود. تاکنون اقدامات نهادهای نظارتی در این عرصه نتیجه‌بخش بوده و این اقدامات در مواردی توانسته دست‌های پُشت‌ پرده در ایجاد فشار گرانی به مردم را شناسایی و اقدامات مخرب آنها در بازار را خنثی کند. دولت اقدامات مؤثر در هر دو بخش، یعنی تداوم اصلاح سیاست‌های پولی - مالی، و مبارزه با گران‌فروشی را ان‌شاءالله با جدیت پیگیری خواهد کرد تا بتوانیم فشار گرانی بر معیشت مردم عزیز را به تدریج کم و کمتر کنیم.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان