قیمت توزیع ۸۴ هزار کالا در ایران تا ۱۲۰ درصد داشته است
عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جمع خبرنگاران گفت:
قوانین زیادی برای شفاف‌سازی شبکه‌های تأمین و توزیع کالا در کشور وجود دارد و واحدهای صنفی مکلف هستند قیمت را روی کالا نصب کنند.
به گزارش اسپاداخبر و به نقل از تسنیم، وی ادامه داد:
فروشنده باید فاکتور فروش به خریدار بدهد و این حق مسلم یک مشتری است. برای اینکه این ابهامات برطرف شود درج قیمت تولیدکنندگان روی کالا در دستور کار قرار گرفت و از تولیدکنندگان درخواست کردیم این عدد را روی کالا بزنند.
او گفت:
در بررسی انجام‌شده ۸۴ هزار قلم کالا در کشور رشد قیمت توزیع تا ۱۲۰ درصد داشتند.
وی با اعلام اینکه با درج قیمت تولیدکنندگان روی کالا دیگر قیمت توزیع افزایش نخواهد داشت و هیچ سوءاستفاده‌ای نخواهد شد ادامه داد:
در این صورت خود مردم هم مطالبه‌گر هستند. هیچ کالای مصرفی نباید بالای ۳۰ درصد قیمت تولید به فروش برسد و خود مردم قیمت‌ها را کنترل می‌کنند.
وی با بیان اینکه کرایه حمل، انبار، کارگر، آب، برق و همه اینها در دل ۳۰ درصد دیده شده است و هیچ فروشنده‌ای حق ندارد بیشتر از آن بگیرد عنوان کرد:
۳ هزار و ۳ نوع کالا مشمول درج قیمت کالا شده است و خود مصرف‌کنندگان می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند که گران‌تر نخرند.
وی با اعلام "ممکن است در دو ماه آینده تفاوت قیمت کالاها را داشته باشیم تا کالاهای گذشته کاملاً به فروش برسد" افزود:
اما بعد از آن تمام کالاهای تولیدشده باید قیمت تولیدکنندگان روی آنها درج شده باشد.
تابش با تأکید به "در زمان حاضر هیچ ممنوعیتی برای عرضه کالاهایی که قبل از قانون درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا وجود دارد در بازار نیست و آن کالاها باید به فروش برسد" گفت:
مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند گزارشات خود را به سامانه وزارت صمت و سامانه ادارات صمت در استان‌ها به شماره ۱۲۴ گزارش کنند.
وی با بیان این که "اجرای این طرح به‌نفع مردم و مصرف‌کنندگان است و امیدواریم مردم به ما کمک کنند" ادامه داد:
بهترین ابزار نظارتی در بازار خود مردم هستند و باید به‌عنوان یک مصرف‌کننده اجازه ندهند حق آنها تضییع شود و مردم با کنترل قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌توانند نتیجه‌گیری کنند که گرانفروشی می‌شود یا خیر.
او خاطرنشان کرد:
تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی مردم نخواهیم داشت و تأکید دولت بر این است.
