نصف شاغلین شغل غیررسمی دارند

قاسم رستم‌پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره افزایش بیش از 600هزارنفری جمعیت فعال کشور در یک سال گذشته اظهار کرد:

جمعیت در سن کار یعنی از 15سال به بیشتر به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی غیرفعال اقتصادی که حدود 58.5درصد جمعیت کشور ما را شامل می‌شوند و یک قسمت جمعیت فعال اقتصادی که 41.5 درصد جمعیت کشور هستند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از تسنیم، وی ادامه داد:

خود جمعیت فعال نیز به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی بیکاران و دیگری شاغلان و حدود 92درصد جمعیت فعال شاغلین هستند و 7.6 درصد جمیعت بیکارند و نرخ بیکاری از جمعیت بیکار به فعال محاسبه می‌شود که نرخ بیکاری در پاییز امسال 7.6 درصد بوده است.

وی با اشاره به کاهش 0.6درصدی نرخ بیکاری در پاییز امسال ادامه داد:

کنار کاهش نرخ بیکاری هم‌زمان افزایش نرخ مشارکت را هم داشتیم و تعداد افراد فعال اقتصادی افزایش داشته است و هم‌زمان نرخ افرادی که بیکارند کاهش یافته است در واقع هم‌زمانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت نشان می‌دهد اوضاع بازار کار بد نیست. از یک سو افراد متمایل به فعالیت اقتصادی شده‌اند و از سوی دیگر آنهایی که تمایل پیدا کرده‌اند برایشان مقدمات کار فراهم شده است.

او درباره میزان پایداری مشاغل ایجادی گفت:

این امر مستلزم گذر زمان است و باید زمان بگذرد که نشان بدهد مشاغلی که ایجاد شده است و افرادی که وارد بازار کار شده و شاغل شده‌اند شغلشان پایدار مانده یا نه ولی گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدن و رسمی شدن کسب‌وکارها نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته فضا بهتر شده است. در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیررسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین مشاغل غیررسمی را دارند. اگر شاخص بیمه تأمین اجتماعی را درنظر بگیریم خود شاخص تأمین اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند ولی سراغ بیمه تأمین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند. اگر در بحث تداوم طرح‌های اشتغال و پایداری مشاغل دو راهبرد و راهکار پشتیبانی از کسب‌وکارها و مانع‌زدایی را درنظر بگیریم دولت این برنامه را دارد که در هر دو راهبرد تا حد ممکن با صدور مجوزها آغاز کسب‌وکارها را ساده کند مگر مشاغلی که به امنیت و سلامت مردم لطمه بزند.

رستم‌پور ادامه داد:

در بحث پشتیبانی از ابتدای دولت سیزدهم در قالب بودجه‌های سنواتی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است منابع خوبی برای کسب‌وکارها و توسعه آنها دیده شده است مثلاً سال 1402 که در آن قرار داریم و منابعش را در قالب تبصره 18 قانون بودجه 1402 پرداخت می‌کنیم، منابع قرض‌الحسنه هم دیده شده است و مبلغ 100هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه عمدتاً برای ایجاد و پایداری کسب‌وکارهای خرد و حدود نصف این مبلغ با نرخ ترجیحی و یارانه‌ای در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌گیرد. در لایحه پیشنهادی 1403 هم منابع خوبی دیده شده است که 31هزار میلیارد تومان منابع از بودجه و 125هزار میلیارد تومان هم منابع قرض‌الحسنه برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها درنظر گرفته شده است.