نگذارید بازداشت افراد عادی شود

محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از دادسرای ناحیه ۳ تهران و در جمع مسئولان و کارکنان این مرجع قضایی تاکید کرد که تمامی مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید پیوسته دغدغه رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم را داشته باشند و در این مسیر ثابت قدم و استوار باشند و کمبودها و مسائل جانبی آنها را از خدمت بی‌منت به مردم بازندارد.

به گزارش اسپادانا خبر، رئیس قوه قضاییه گفت:

احکام قطعی قضایی باید حتماً به مرحله اجرا درآیند و به هیچ وجه پذیرفته نیست که حتی یک حکم قطعی قضایی بدون آنکه توجیه و دلیل منطقی داشته باشد، اجرایی نگردد. در مسیر اجرای بدون کم و کاست احکام قطعی قضایی، چنانچه مشکلات و موانعی وجود دارد باید سریعاً رفع شود؛ در این مسیر ممکن است درخصوص دسترسی‌ها به محکومان و یا نحوه عمل ضابطین، مسائلی وجود داشته باشد که در قبال آنها ضرورتاً باید تدابیر عاجلی اتخاذ شود. کلیه‌ی مسئولان ذیربط قضایی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و پرونده‌‍‌هایی که مدت زمان قابل توجهی از مفتوح شدن آنها می‌گذرد، توجه ویژه داشته باشند.

او با اشاره به مقوله کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی اظهار کرد:

باید تمامی علل اطاله دادرسی‌ها را مرتفع سازیم تا دسترسی مردم به عدالت تسریع شود؛ یکی از علل اطاله دادرسی‌ها تأخیر در وصول نظریه‌های کارشناسی در برخی پرونده‌های قضایی است؛ از همین‌رو تاکید مؤکد من خطاب به قضات آن است که هر پرونده‌ای را به کارشناس ارجاع ندهند و در وهله اول بررسی کنند که آیا ارجاع پرونده حاضر به کارشناس، ضرورت دارد یا خیر؟ همچنین چنانچه یکی از اصحاب پرونده نیز بر ارجاع موضوع به کارشناس تاکید داشت، به صرف تاکید او، پرونده را به کارشناس ارجاع ندهند بلکه به حسب ضرورت و تأثیر امر کارشناسی در کشف حقیقت، موضوع را به کارشناس ارجاع دهند. از سویی دیگر، چنانچه یک کارشناس در ارائه نظریات کارشناسی خود با تأخیر و تعلل عمل کرد و یا در نظریات کارشناسی خود از عبارات مبهم و نامفهوم بهره گرفت، به سرعت او را تنبه دهند و در صورت ضرورت، موضوع را به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه» ارجاع دهند تا بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی در قبال آن کارشناس، از ناحیه مرکز مزبور صورت گیرد. من به هیچ وجه معتقد نیستم که حضور وکیل در پرونده‌های قضایی، سبب اطاله رسیدگی‌ها می‌شود حضور وکیل حتما مفید و در کشور حقیقت در پرونده مؤثر است اما وقتی قاضی برای جلسه دادگاه وقت تعیین می‌کند و وکیل به دلیل اشتغال در پرونده‌های دیگر در موعد مقرر در جلسه حاضر نمی‌شود، نباید به این جهت در پیشبرد پرونده تأخیر حاصل شود، بلکه قاضی باید در قبال پرونده، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و این امر را به سبب غیبت وکیل، به تأخیر و تعویق نیندازد. همچنین وقتی برای ارائه لایحه از سوی وکیل، وقت تعیین شده، باید او در موعد مقرر لایحه را ارائه دهد و نباید اینگونه باشد که اتخاذ تصمیم توسط مقام قضایی، موکول به هر زمانی شود که وکیل لایحه را ارائه می‌دهد؛ در این رابطه باید یک چارچوب زمانی تعیین شود و وکیل مقید باشد که در موعد مقرر لایحه را ارائه می‌دهد. گاهی یک وکیل به دلایل و جهاتی غیر موجه قصد دارد که صدور حکم در قبال پرونده به تأخیر بیفتد؛ در اینگونه مواقع، قضات باید توجه ویژه داشته باشند و این امکان را از وکیل سلب کنند. کلیه مقامات و مسئولان قضایی توجه داشت باشند که وقتی پرونده‌ای که واجد جنبه‌ها و تبعات اجتماعی و سیاسی و ... است را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، نه فقط در مرحله صدور حکم، بلکه در مراحل پیشینی و پسینی نیز «مرکز رسانه قوه قضاییه» را با رعایت ضوابط و سازوکارهای موجود درخصوص جزئیات پرونده، آگاه سازند تا دست‌اندرکاران مرکز رسانه بتوانند جهات تبیینی موضوع را اجرایی سازند؛ این توصیه را از این حیث مطرح کردم که برخی پرونده‌ها ممکن است حواشی در پی داشته باشند که پرداختن به همان حواشی، بعضاً وقت مراجع قضایی را تلف می‌کند و آنها را از تسریع در پیشبرد سایر پرونده‌ها بازمی‌دارد. 

محسنی اژه‌ای گفت:

من به سختی کار در دادسرا اذعان دارم و خودم در سطوح مختلف دادسرا خدمت کرده‌ام و می‌دانم که برای کار در دادسرا بعضاً باید مُتخلق به صبر ایوب بود لکن با تمام این توصیفات و جهات، باز هم تاکید دارد که در همه احوالات باید مراجعان به دستگاه قضایی و مردم را تکریم کرد و در برابر آنها نهایت خوش‌رفتاری و خضوع را داشت. قضات در صدور قرارها که به بازداشت منجر می شود ترتیباتی اتخاذ کنند فرد بتواند بدون اینکه بازداشت شود تامین کند. وقتی می‌توان متهمی را با قرار کفالت آزاد کرد چه نیازی وجود دارد که ولو برای یک ساعت او را به بازداشتگاه فرستاد؟ گاهی یک شب زندان رفتن نیز برای فرد واجد تبعات ناگوار در زندگی‌اش است. قضات ارشادات و توصیه‌های لازم را خطاب به ضابطین در موعد جلب متهمین داشته باشند؛ قطعاً در مواردی لازم است که هنگام جلب، به متهمی دستبند زده شود اما یقیناً این الزام در همه موارد وجود ندارد؛ قطعاً در همه موارد جلب متهمین لازم نیست که در حضور خانواده و همسایگانش به او دستبند زد. در هنگام بازرسی از منازل متهمین نیز باید کاملاً حقوق او و اعضای خانواده‌اش مراعات شود؛ مبادا در هنگام بازرسی و تفتیش، وسیله‌ای از متهم توقیف شود که توقیف آن، فاقد ضرورت است؛ فی‌المثل نباید متهمی که نوع اتهامش ایجاب نمی‌کند، رایانه شخصی‌اش را توقیف کرد چنانچه نیز ضرورت توقیف وسایل شخصی و الکترونیکی متهم وجود دارد، به محض رفع ضرورت تحقیقاتی، باید این وسایل به متهم مسترد شود. اینکه مراجع ذیربط قضایی اقدام به تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده از مردم و متهمین می‌کنند، در جای خود قابل ارزش و تقدیر است؛ اما اساساً باید به این موضوع پرداخته شود که آیا توقیف این وسایل در همان وهله نخست، دارای ضرورت بود؟ اساساً چرا باید یک وسیله نقلیه که توقیف آن ضرورتی ندارد، توقیف شود و بعد اعلام شود که فلان مقدار وسیله نقلیه توقیفی، تعیین تکلیف شد؟ بنابراین تاکید داریم که وقتی ضرورتی وجود ندارد، وسیله نقلیه‌ای توقیف نشود و چنانچه به حسب ضرورت، توقیف شد، به محض رفع ضرورت، رفع توقیف شود. این قبیل موارد، برای ما در دنیا و آخرت تکلیف‌آور است.

رئیس قوه قضاییه در پایان خطاب به کلیه قضات و کارکنان قضایی تاکید کرد که علی‌رغم حجم بالای کاری، به هیچ وجه، توجه به خانواده را مغفول نگذارید.