همه مقصرین حادثه طبس تحت تعقیب قرار می‌گیرند
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود گفت:
موضوع دارو که با سلامت مردم ارتباط دارد مساله مهمی برای حاکمیت و بهداشت و درمان و بخش دارویی است و نباید اجازه دهیم با قاچاق دارو در بازار سیاه روبرو باشیم لذا نظارت بیشتر در این حوزه از موارد مهمی است که مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اسپادانا خبر، چهانگیر ادامه داد:
۸۰۰ بیمارستان به سامانه رهگیری دارو وصل شده‌اند و حدود ۳۰۰ بیمارستان همچنان به سامانه رهگیری وصل نیستند و لازم بود در این خصوص تصمیم‌گیری صورت گیرد. سامانه‌های اطلاعاتی داروخانه‌ها نیز به‌طور کامل به سامانه‌های دارویی متصل نشده‌اند. به‌غیر از داروخانه‌های تحت پوشش بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی سایر داروخانه‌ها هنوز اطلاعات خود را به‌صورت کامل در سامانه دارویی ثبت نکرده‌اند. این مسئله نیاز به تصمیم‌گیری نهایی و اقدامات اصلاحی دارد.
جهانگیر همچنین گفت:
با تبلیغات غیرمجاز در حوزۀ سلامت برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت:
نامبرده دو پرونده مطروح دارد. یکی مربوط به توهین به مقدسات است که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی محکوم شده و با فرجام خواهی پرونده در تیرماه به دیوان عالی ارسال شده و اکنون در دیوان عالی مفتوح است. پرونده دیگر مربوط به تشویق به فساد و فحشا است که به ۱۰ سال حبس محکوم شد. رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شده است. نامبرده در زندان است. شایعاتی مطرح است که تسهیلاتی به او داده شده یا می شود که درست نیست. زندان نه تنها تسهیلاتی خلاف قانون به او نداده و از آن بهره‌مند نشده بلکه به دلیل رفتار خلاف قانون مشمول تنبیهات انضباطی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در محکومیت رژیم صهیونیستی با توجه به جنایاتی که در غزه و ... انجام می‌دهد گفت:
قوه قضاییه با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی و حقوقی خود، بر اساس قوانین بین‌الملل، برای محکومیت رژیم صهیونیستی اقدامات لازم را انجام داده و همچنان به این تلاش‌ها ادامه می‌دهد. با این حال، چالش اصلی در این مسیر، ساختارهای بین‌المللی است که عمدتاً در خدمت منافع استکباری قرار دارند. سازمان‌های بین‌المللی در بسیاری از موارد به‌گونه‌ای چینش شده‌اند که اهداف قدرت‌های بزرگ و استکباری را دنبال کنند. به همین دلیل، صرف امیدواری به این نهادها برای احقاق حقوق ملت‌های مظلوم فلسطین، غزه، لبنان و سایر ملت‌های تحت ستم، دشوار است. راهکار اساسی برای مقابله با این وضعیت، بیداری و وحدت مسلمانان در سراسر جهان، مطالبه جمعی حکام مسلمان از سازمان‌های جهانی و قطع ارتباط کشورهای مسلمان و آزادی‌خواه با رژیم صهیونیستی است. این اقدامات می‌تواند به پاسخگو کردن این رژیم و فراهم کردن زمینه‌ای برای رهایی جهان از شر آن کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت:
پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با ارجاع به هیئت کارشناسی در حال بررسی است. به محض وصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیش از این بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس گزارش‌هایی ارائه کرده بودند که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح و کامل مقررات قانون کار در این معدن بوده است. از جمله تخلفات مطرح شده عدم رعایت مقررات مربوط به طرح تجهیز، عدم دریافت تأییدیه‌های سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین و عدم اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن است. در حال حاضر کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید شده است که با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد. همچنین، حفظ حقوق جان‌باختگان و مصدومین این حادثه در اولویت قرار دارد. همه مقصرین حادثه طبس تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار (الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی) گفت:
دو خبرنگار نامبرده که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده بودند در دادگاه تجدیدنظر از اتهام "همکاری با دولت متخاصم آمریکا" تبرئه شدند. با توجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد. پرونده آن‌ها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد قوه قضاییه با اینفلوئنسرها و کانال‌های خبری مستقل که اخبار کذب را منتشر می کنند؟ گفت:
قوه قضاییه نسبت به انتشار شایعات و اخبار کذب که باعث برهم زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد بی‌نظمی می‌شود حساسیت ویژه‌ای دارد و همچنان که تا کنون نشان داده با قاطعیت قضایی با این موارد برخورد می‌کند. در مواردی که انتشار مطالب مربوط به اشخاص باشد رسیدگی و تعقیب قضایی منوط به شکایت شاکی است اما در مواردی که محتوای منتشر شده عموم جامعه را تحت تأثیر قرار دهد مدعی‌العموم ورود می‌کند. در صورت انتشار محتوای خلاف واقع یا مخل امنیت روانی، ابتدا به مدیر تارنمای مربوطه تذکر داده می‌شود تا فوراً اقدام به رفع اثر از محتوای مجرمانه کند. بر اساس آمارهای واصله تاکنون بیش از ۹۵ درصد از افرادی که به دلیل انتشار محتوای خلاف واقع و مخل امنیت روانی جامعه مورد تذکر قرار گرفته‌اند بلافاصله نسبت به رفع اثر از اقدام مجرمانه خود اقدام کرده‌اند و این موارد منجر به تشکیل پرونده قضایی نشده است.
