هيچ کشوری با جاسوس مماشات نمی‌کند
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خویش گفت:
با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی به موقع برخورد کرده‌ایم
به گزارش اسپادانا خبر، وی با بیان این که اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری شاهد مدعای ما در برخورد با جاسوسان بود اظهار داشت:
پرونده‌های جاسوسی دیگری نیز تشکیل شده که در موعد مقرر اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم شروین حاجی پور و درخواست‌های اقشار و افراد مختلف از رئیس قوه قضاییه در رابطه با این حکم گفت:
فرد مورد اشاره برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی وی یا وکلای او برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است و اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام کند این فضا وجود دارد. اگر درخواستی صورت نگیرد حکم اجرا خواهد شد.
جهانگیر ضمن تبریک و تهنیت روز خبرنگار به اصحاب رسانه نیز گفت:
موضوع خبرنگاری و رسانه امروزه به عنوان یکی از موضوعات دنیای جدید شناخته می‌شود چرا که خبرنگاران به عنوان چشمان تیزبین جامعه موضوعات مرتبط با حاکمیت و مردم را دنبال می‌کنند تا اطلاع رسانی و روشنگری به موقع را در مقابل سواستفاده‌های احتمالی از قدرت فراهم کنند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران تنظیم کننده روابط مردم و دولت‌ها هستند گفت:
اصحاب رسانه با پیگیری حساسیت و خواست‌های برحق مردمی و اطلاع رسانی به موقع این خواست‌ها به مسئولان نقش سیاست گذاری در طراحی و برنامه ریزی دولت به نفع مردم ایفا می‌کنند که نباید از این نقش آن‌ها غافل شویم. خبرنگاران در نقش واسط بین مردم و دولت قرار گرفته‌اند و با انتشار مستمر اخبار و اطلاعات می‌توانند جریان‌سازی کرده و علایق فردی را به جمعی تبدیل کنند و این مسئله می‌تواند زمینه‌های وفاق عمومی را در جامعه ایجاد کند که امر مهمی است. ما به عنوان دستگاه قضایی رسالت داریم از آزادی بیان خبرنگاران و اصحاب رسانه در بیان واقعیت حراست کنیم. همه بخش‌ها باید کمک کنند تا رسانه‌ها و خبرنگاران بتوانند به وظیفه قانونی خود عمل کنند اما وظیفه قوه قضاییه در این زمینه برای حراست و حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث ویژه و مستقلی است.
وی با شاره به ترویج انواع شایعات و ارائه مطالب بدون سند در جامعه بیان کرد:
می‌طلبد با خود کنترلی اطلاعات و بررسی داده‌ها اجازه ندهیم که خبررسانی سالم تبدیل به خبررسانی سوگیرانه و مغرضانه شود و اصل حرمت خبر و اطلاع‌رسانی که حق مردم است زیر سؤال برود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه در قوه قضاییه گفت:
دستگاه قضایی در تمام حوادث مشابه به عنوان اولین وظیفه قانونی بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده و شروع تحقیقات اقدام می‌کند؛ این پرونده نیز مشابه سایر پرونده‌ها بلافاصله با دستور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در دستور کار قرار گرفت و متعاقب این حادثه بازپرس دادسرای نظامی به اتفاق دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند. تحقیقات لازم آغاز شده است و مستندات در حال جمع‌آوری است که به محض تکمیل اطلاع رسانی خواهد شد.
وی درباره گمانه زنی‌هایی که امروز در جراید و فضای مجازی و شایعاتی که در خصوص دستگیری‌ها مطرح می‌شود گفت:
تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات منتشر شده در خصوص دستگیری تعدادی از افراد در این رابطه کذب است. مردم به شایعات و گمانه زنی‌هایی که عمدتاً ریشه خارجی دارد و تلاش می‌کنند که با انحراف افکار عمومی مسیر حق و حق شناسی را به بیراهه بکشانند توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط رسمی که به موقع اطلاع رسانی می‌کنند دریافت کنند. این پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفته و با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد افراد خارج از کشوری که در سال ۱۴۰۱ به اغتشاشات آن دوره دامن‌زده و اکنون قصد بازگشت دارند گفت:
رویکرد قوه قضاییه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم.
وی با اشاره به تاکیدات دستگاه قضایی در جریان اغتشاشات و آشوب‌های سال ۱۴۰۱ که گفته بود فریب خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند گفت:
با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آن‌ها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد. کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش موثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آن‌ها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعات‌شان بررسی شود.
او در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان گفت:
بلافاصله پس از این حادثه غم انگیز پرونده ای در این رابطه تشکیل و هیئتی ماموریت پیدا کرد که موضوع را از نزدیک بررسی کند. هیئت بررسی‌های خود را انجام و نظراتی به شعبه مربوطه واصل شده است اما هنوز نظر نهایی به شعبه اعلام نشده است و به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
