اقدامات برخی از کارکنان سازمان زندان‌ها ناشایست است
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت:
عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، او ادامه داد:
مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمین، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل ازجمله حلقه‌های یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل و حلقه‌ها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچک‌ترین تخطی از عدالت صورت نگیرد.
او با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطین و کارشناسان و همچنین راستی‌آزمایی تمام مراحل فرآیند دادرسی از جمله اقاریر متهمین گفت:
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و همچنین دستگاه‌های نظارتی در باب معرفی و ارتقاء رتبه اشخاص متدین، دارای سعه‌صدر و با دانش در مناصب قضایی نقش ویژه‌ای برعهده دارند و باید برای ایفای مؤثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسرا‌ها به آن اختصاص دارد به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.
او تذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.
محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رئیس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراضات آنها اهتمام ورزد.
رئیس دستگاه قضا همچنین دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.
او روند ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و نیز اهمال و عدم لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تعدد دستگاه‌هایی که برای ساخت‌وساز‌ها اقدام به صدور مجوز می‌کنند را رویه‌ای نامطلوب و فسادزا دانست:
مردم، دولت، مجلس و قوه قضاییه از وضعیت کنونی تغییر کاربری‌ها به‌هیچ‌وجه راضی نیستند. دستگاه‌های مختلفی مجوز می‌دهند و ساخت‌وساز می‌شود و سپس قوه قضاییه به‌واسطه تخلفی که صورت گرفته بنای ساخته‌شده را خراب می‌کند و بعداً دوباره مسائل و مشکلات عدیده‌ای به‌واسطه این تخریب‌ها ایجاد می‌شود. موضوع مصادیق تغییر کاربری باید برای مردم و مجری قانون شفاف باشد و ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد.
