ایران پس از گینه رتبه دوم حداقل سن ازدواج را دارد | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 10 فروردين 1403 - 18:42

ایران پس از گینه رتبه دوم حداقل سن ازدواج را دارد

شماره: 15776
Aa Aa

بازنگری فقهی در قوانین مربوط به ازدواج کودکان ضروری است| کودک همسری ممکن است هر کدام از زوجین را به رابطه های خارج از زناشویی بکشاند.

سمیه رنگین کمان، پژوهشگر مطالعات حقوق خانواده؛
ایران پس از گینه رتبه دوم حداقل سن ازدواج را دارد

سمیه رنگین کمان، پژوهشگر مقطع دکتری رشته مطالعات حقوق خانواده در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی گفت:

بسته به جغرافیا ممکن است عوامل فرهنگی یا اقتصادی در بروز پدیده کودک همسری در رقابت با یکدیگر باشند که عمدتاً وزنه عوامل فرهنگی در این میان سنگین تر است.

به گزارش اسپادانا خبر، او در گفتگو با ایسنا ادامه داد:

عرف و رسوم محلی، درگیر شدن کودک در روابط با جنس مخالف توام با تعصب خانواده، سر پوش گذاشتن بر روابط خارج از نکاح با فرد خاص، انگیزه های مذهبی مانند جلوگیری از افتادن در ورطه گناه، مسائل فرهنگی مانند ترس از دست دادن موقعیت خوب ازدواج یا بدون همسر ماندن طفل، عدم امکان تامین هزینه های فرزند، فقر خانواده و دریافت وجه در مابه ازای به ازدواج در آوردن دختر، بی سوادی یا اختلالات روانی والدین، ناتنی بودن یکی از والدین، بی سرپرست یا بد سرپرست بودن طفل، دخالت آشنایان خصوصاً برادر یا دیگر بستگان ذکور کودک از عمده عواملی هستند که می‌تواند در بروز پدیده کودک همسری نقش داشته باشند.

او گفت:

هرچند که فراوانی کودک همسری در روستاها بیشتر است اما اینگونه نیست که این موارد فقط در روستا رخ دهد. حاشیه شهر، مناطق مهاجرنشین، محله های با توان اقتصادی یا سواد اجتماعی پایین در شهرها نیز از این مقوله مستثنی نیستند.

این پژوهشگر گفت:

با توجه به عدم پذیرش پدیده کودک همسری از ناحیه عموم جامعه بین‌الملل دولتها به لحاظ رعایت و حفظ وجهه بین المللی خود چندان مایل به ارائه آمار شفاف از این موضوع نیستند. بسیاری از موارد کودک همسری در بستر عدم ثبت رسمی رخ می‌دهد و در جرگه جامعه آماری ملحوظ نمی‌شوند. هم ایران و هم تعداد زیادی از سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی درگیر مواردی از کودک همسری‌اند که در بستر عدم ثبت رسمی رخ می‌دهند. اگرچه کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن ملحق شده مقرره صریحی درباره حداقل سن ازدواج کودکان ندارد اما مطابق با آن هر رفتاری که به اراده کودک یا فرد دیگری موجب اخلال در رشد طبیعی کودک شود، قابل قبول نبوده و ممنوع است. از سوی دیگر طبق اسناد بین المللی تعیین حداقل سن ازدواج باید به گونه ای باشد که فرد بتواند در آن سن رضایت مؤثر و انتخاب آگاهانه داشته باشد.

وی درباره حداقل سن ازدواج در کشورهای مختلف ادعا کرد:

ایران پس از کشور گینه که حداقل سن ازدواج در آن ۱۲ سال است با حداقل سن ۱۳ سال شمسی برای ازدواج رتبه دوم را دارد. در برخی کشورها نیز مانند موزامبیک، ماداگاسکار ونزوئلا و بولیوی حداقل سن ازدواج ۱۴ سال است.

او گفت:

طی نشدن به هنگام مراحل رشد عاطفی، احساس قربانی شدن در کودک، افسردگی، رشد ناکافی بدن از لحاظ جنسی و جسمی خصوصاً لگن و اندام زنانه، منظم نشدن هورمون‌های مترشحه غدد جنسی و مرتب نبودن عادت ماهیانه، بازماندن از تحصیل، عدم کسب مهارتهای اجتماعی مقتضی در زمان مناسب و عدم استقلال مالی را از جمله تبعات کودک همسری است و ممکن است این کودکان در بزرگسالی تبدیل به شهروندان ایده آلی نشده وحتی در ازدواجهای احتمالی بعدی خود نیز با مشکلاتی مواجه شوند. عدم آشنایی یا تسلط به رفتار جنسی همسر و راه های پیشگیری از بارداری در کودکانی که ازدواج می‌کنند خود باعث بارداری  و مادری ناخواسته شده که روی دیگر آن ضعف بدن مادر و رشد ناکافی جنین و عدم آمادگی و پذیرش تربیت و نگهداری کودک خواهد بود. عدم تطابق سنی و خواست‌های عاطفی، روانی و جنسی نیز موجب طلاق عاطفی و فاصله گیری بیشتر زوجین شده و حتی برآورده نشدن نیازها ممکن است هر کدام از زوجین را به رابطه های خارج از زناشویی بکشاند که در نهایت جامعه نیز متضرر خواهد شد. در این میان پدیده کودک بیوه یا کودک مطلقه نیز دور از ذهن نخواهد بود که در عین حال ممکن است موجب افزایش بی بند و باری یا عقده انتقام در این کودکان شود.

این پژوهشگر گفت:

از آنجایی که این موضوع یکی از دایره های مشترک میان مسائل زنان و کودکان است فعالیت رسانه ای انجام شده در این زمینه کاملاً به‌جا و در راستای هدف بازتاب واقعیات جامعه است چراکه ازدواج اجباری ظلم به زنان و ازدواج اجباری دخترکان ظلم مضاعفی به آنها است.

او با تاکید بر لزوم بازنگری فقهی در قوانین مربوط به ازدواج کودکان و با اشاره به کاهش سن بلوغ در کودکان درباره تعیین حداقل سن برای ازدواج آنها تصریح کرد:

هر چند از طرفی میانگین سن بلوغ کاهش یافته اما کودکان امروز از نظر پختگی اجتماعی در سطح پایین‌تری از همسالان خود در دهه های پیش هستند. از طرف دیگر زیبنده نیست حداقل سن ازدواج از لحاظ قانون با میانگین سن ازدواج در جامعه اختلاف فاحشی داشته باشد و این موضوع جاماندگی حقوق از شتاب تغییرات فرهنگی جامعه را می رساند. لذا هرچند به نظر می رسد به واسطه افزایش حداقل سن قانونی ازدواج، با عدم ثبت رسمی نکاح  یا سایر موارد نقض قانون مواجه شویم لیکن در مجموع باید افزایش حد اقل سن ازدواج را مطابق با واقعیات جامعه و هم سو با رویکردهای بین المللی و مطالبات داخلی داشته باشیم. همچنین افزایش رفاه و حمایت های اجتماعی  و تقویت بنیانهای اقتصادی خانواده ها از ناحیه دولت در کنار فرهنگ سازی از ناحیه مسئولین و افراد دغدغه مند، کاهنده مواردی چون دورزدنهای قانون یا فرار از آن خواهد بود.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان