ایرانسل و همراه اول ۱۳۰۱ میلیارد تومان جریمه شدند
ایرانسل و همراه اول به دلیل بالا بردن تعرفه برخی بسته‌های خود در تابستان سال ۱۳۹۹ از سمت تعزیرات به ترتیب به ۵۴۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیارد تومان جریمه شده‌اند.
به گزارش اسپادانا خبر، اسحاقی، سخنگوی تعزیرات تهران در گفت‌وگو با صداوسیما با اعلام خبر رسیدگی به تخلف همراه اول گفت:
همراه اول به ۷ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان و ایرانسل به ۵ هزار ۴۰۷ میلیارد ریال پرداخت جریمه محکوم شده‌اند که در کنار این جریمه مهمور کردن پروانه واحد این دو اپراتور به تخلف نوع اول نیز برایشان در نظر گرفته شده است. این جریمه‌ها به صندوق دولت باید واریز شود و با توجه به اینکه مردم هم از این قضیه متضرر شده‌اند باید امکان بازگشت خسارت به آن‌ها فراهم شده است.
پیش‌تر و بعد از اعتراض کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به بالا رفتن تعرفه برخی بسته‌های اینترنتی و همچنین حذف برخی بسته‌های پرمتقاضی، رئیس سازمان تنظیم مقررات دولت دوازدهم در توییتی نسبت به این افزایش قیمت تعرفه واکنش نشان داد و افزایش قیمت اینترنت همراه در شرایط کرونا را غیر منطقی دانست.
حسین فلاح جوشقانی در توئیتر ضمن اشاره به برخورد با اپراتورهای متخلف گفت که قیمت‌ها باید به حالت گذشته باز گردند اما در مقابل این دستور اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حداقل تا یک ماه به این دستور پاسخی ندادند. در قدم بعدی و به دلیل بازنگشتن تعرفه و بسته‌های اینترنتی پرمصرف رگولاتوری شکایتی علیه این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شکایت این دو اپراتو به تعزیرات ثبت کرد. سکوت اپراتورها با وجود این اتفاق هم ادامه داشت تا در نهایت محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری در دستوری مستقیم از اپراتورهای همراه اول و ایرانسل خواست تا رویکرد خود در این زمینه را تغییر دهند. این دستور هم از سمت همراه اول و ایرانسل اجرا نشد تا ۱۴ مرداد محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در حاشیه حضورش در مجلس خبر از طرحی در دولت داد تا اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برخورد با گرانفروشی افزایش پیدا کند. به دنبال این خبر مصوبه ۳۰۴ را که ۴ ماده بیشتر نداشت از سمت رگولاتوری تدوین و ۱۵ مرداد در هیئت وزیران تصویب شد. با توجه به این مصوبه رگولاتوری جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای دارندگان پروانه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده تصویب شد. با وجود این قانون هم همراه اول و ایرانسل تغییری در تعرفه و نوع بسته‌های اینترنتی خود ایجاد نکردند. در ۲۱ مرداد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه، اجازه داد تا براساس مصوبه جدید رگولاتوری برای برخورد با گرانفروشی اپراتورها با شرکت‌های متخلف در این زمینه برخورد شود.
