بیش از ۵۰ درصد کارگران نسخه قراردادشان را ندارند

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از تسنیم، مطابق ماده 10 قانون کار قرارداد کار بایستی در 4 نسخه منعقد شود. این قانون اشاره دارد که" در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در 4 نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد."

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت:

حداقل بیشتر از 50 درصد کارگاه ها قراردادهای تک نسخه ای دارند. کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند. این فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.

وی افزود:

سامانه " جامع ثبت قراردادهای کار" بسیار خوب است به شرطی که تمام تولیدکنندگان قراردادهای کار خود را در آن جانمایی کنند به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبرو شود نسخه ای از قرارداد خود را ندارند که بتواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کند و اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه میکنند قرارداد کار ندارند. کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند. واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصد زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی دانند. بسیاری از کارفرمایان تصور می کنند که حداقل دستمزد وزارت کار همان حداقل حقوق است و حق مسکن، پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی دانند.