مالیات کارمندان و کارگران را در سال های آینده کاهش می دهیم

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در برنامه صف اول شبکه خبر اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم را تشریح کرد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از تسنیم، او گفت:

شرایط اقتصادی کشور در پایان دهه ۹۰ شرایط خیلی ویژه‌ای بود. فقدان انضباط پولی و مالی در کشور مختصاتی بود که موجب شد دهه ۹۰ دهه سختی برای مردم و فعالان اقتصادی باشد. دولت تلاش کرد تا زمینه‌هایی را در سال اول ایجاد کند تا اقتصاد را به سمت منافع عامه مردم برگرداند. گروه‌های زیادی در جامعه در سال‌های گذشته تبدیل به گروه‌های حاشیه‌ای شده بودند و کسی به فکر منافع آن‌ها نبود. بسیاری از نقاط کشور از توزیع منافع و رفاهی که مردم باید از آن برخوردار شوند محروم مانده بودند و صرفا به نقاط پرجمعیت و مناطق مرکزی توجه شده بود.

خاندوزی ادامه داد:

بسیاری از ناکارآمدی‌هایی که در دولت صورت می‌گرفت از جیب مردم پرداخت می‌شد یعنی مردم ایران اموالی داشتند مانند املاک، مستغلات، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های عمومی بخش غیر دولتی که متعلق به همه مردم ایران است اما در انحصار عده‌ای خاص بود که منافع خود را دنبال می‌کردند و هیچ شفافیتی درباره عملکرد آن‌ها صورت نمی‌گرفت و در آخر هم زیان‌های بسیار به همراه داشتند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:

ماه اولی که کابینه دولت سیزدهم در شهریور ماه گذشته فعالیت خود را آغاز کرد یکی از بدترین ماه‌های کشور بود و نه فقط آن ماه که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ نرخ تورم بالا را تجربه کرده بودیم و تورم سال ۱۴۰۰ هم به این وضعیت اضافه شده بود. در تاریخ اقتصادی کشورمان بی سابقه بود که چند سال پیاپی تورم‌های بالا ۳۰- ۴۰ درصد را تجربه کنیم و این معنایی جز کوچک شدن سفره مردم و فشار به طبقات متوسط جامعه نداشت و در عین حال چشم انداز رو به بهبود نبود. آقایان ادعا می‌کردند نفت که نمی‌شود فروخت، فرار‌های مالیاتی شناسایی نمی‌شد و از سوی دیگر هزینه‌ها رو به افزایش بود و مصوبات و پیشنهاداتی که در سال‌های گذشته انجام نشده بود به یکباره در سال آخر برای آن‌ها هزینه در نظر گرفته می‌شد و تمام این موارد به کسری بودجه دامن می‌زد.

وی گفت:

سیاست‌های متعددی از جمله کنترل نرخ ارز نیز دنبال شد و در نهایت نمودار‌های اقتصادی نشان می‌دهد از مهر تا اسفند که دولت بنای ایجاد ثبات اقتصاد کلان داشت توانست تورم نقطه‌ای را از ۵۸ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد که این نشان داد دولت هم می‌داند و هم می‌تواند تورم را کنترل کند. همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که متغیر‌های بیرونی اقتصاد ایران تغییر ویژه‌ای نکرده است. برخی دولت‌ها با این شعار آمده بودند که به هر طریقی مساله تحریم را زود حل و فصل می‌کنیم و خوش بینی خارجی که منجر شده بود شرایط ما گره به مسائل خارجی بخورد کمک می‌کرد آرامش قیمتی هم ایجاد شود اما در این دوره دولت با اینکه داشت مذاکرات با عزت خود را دنبال می‌کرد اما همزمان با عدم کاهش تحریم‌ها توانسته در ثبات اقتصاد کلان، بازگرداندن امید و احیای رشد اقتصادی کشور گام‌های اول را بر دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران درباره اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی اظهار کرد:

راه‌اندازی این سامانه یک تکلیف قانونی بود که سال‌ها وجود داشت و در عمده اقتصاد‌های مترقی هم اینگونه است که افرادی که استفاده بیشتری از اقتصاد کشور دارند، بار بیشتری از کشور بر دوش بکشند و اکثریت مردم که به لحاظ درآمدی ضعیف‌تر هستنند باید بار مالیاتی کمتری را بر عهده داشته باشند. سال‌های سال اینگونه نبود و از کارمندان، کارگران، شرکت‌های شفاف و کسبه روشن مالیات اخذ می‌کردیم اما کسانی که فعالیتشان آشکار نبود گرچه ممکن بود گردش مالی بسیار بالایی داشتند و یا دلالان و سوداگرانی که سود‌های زیادی می‌کردند هیچگاه در تور مالیات قرار نمی‌گرفتند. برای اینکه بار برای اکثریت مردم سبک‌تر شود امسال برای نخستین بار بعد از ۱۵ سال، ۵ درصد نرخ مالیات بر شرکت‌های کشور با پیشنهاد ما در وزارت اقتصاد، کاهش یافت. این کاهش زمانی موجب کاهش درآمد دولت نمی‌شود که در عوض از فرار‌های مالیاتی بزرگ جلوگیری و با شناسایی درگاه‌های مختلف پرداخت و دریافت مالیات آن را جبران کنیم. بیش از ۵ میلیون دستگاه غیر فعال شد که یا نیاز به دستگاه نداشتند یا اجاره‌ای بود اما الان شفاف است و این به هدف عدالتی که مد نظر دولت کمک می‌کند. دوستان ما فعال اقتصادی را شناسایی کردند که هزار میلیارد تومان در یک سال گردش مالی داشت، اما حتی ریالی تا به حال مالیات پرداخت نکرده بود و مشخص شد در حوزه رمز ارز و موارد اینچنینی فعالیت می‌کند. با این روال است که در سال‌های آینده برای کارمندان و کارگران می‌توانیم کاهش مالیاتی داشته باشیم.

او با اشاره به رویکرد دولت در تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی گفت:

اسامی عده‌ای ابر بدهکار بانکی وجود داشتند که نه در سال‌های دور بلکه در همین سال ۱۴۰۰ در جیب آقایان سیاسی بود و می‌گفتند شما اعلام کنید اما اعلام نمی‌کردند و تبدیل به ابزار رقابت سیاسی شده بود و امروز به فضل خدا انجام شد و ما امروز برای نخستین بار در تاریخ بانکی کاری کرده‌ایم تا مردم در روستا‌های دورافتاده هم می‌توانند از این ابربدهکاران با خبر شوند.

او گفت: در حوزه مالیاتی برای نخستین بار ۵۰ درصد خود اظهاری مردم در یک سال افزایش یافته، در زمینه سوت زنی با گزارش‌های مردم در ماه‌های اخیر ۴ هزار ملک دولتی که شناسایی نشده بود را شناسایی کردیم؛ یک اردوگاه ۵ هزار هکتاری در خوزستان، یک ملک ۱۵ هکتاری در قلب تهران که برای این‌ها هم جایزه‌ای در نظر گرفته شده بود.