مصادره اموال مبتنی بر قانون است
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد:
دادگاههای اقتصادی تعطیل یا متوقف نشدهاند بلکه امروز منسجمتر و قویتر از گذشته در حال فعالیت هستند.
به گزارش اسپادانا خبر، وی با تأکید بر سیاست قوه قضاییه در برخورد با فساد افزود:
رویکرد دستگاه قضا در رسیدگی به جرایم اقتصادی، برخورد بدون اغماض و بدون گذشت است و این روند در قالب دادگاههای تخصصی اقتصادی دنبال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیشینه این دادگاهها افزود:
در سال ۱۳۹۷ و در قالب سازوکار «استجازه»، رسیدگی ویژه به برخی جرایم اقتصادی آغاز شد و پس از آسیبشناسی، این روند در قالب قانون دائمی در مجلس تثبیت شد و اکنون بر اساس همان چارچوب قانونی ادامه دارد.
جهانگیر تصریح کرد:
سیاست رئیس قوه قضاییه بر برگزاری علنی دادگاهها در موارد امکانپذیر است، اما اجرای آن منوط به شرایط قانونی و قضایی هر پرونده خواهد بود.
وی با ارائه آمار عملکردی گفت:
طی پنج سال اخیر، حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی در دادگاههای ویژه بهصورت علنی رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نمونههایی از پروندههای مهم افزود:
در برخی پروندههای بانکی و اقتصادی، مبالغ قابل توجهی از جمله بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و همچنین صدها میلیون یورو به بیتالمال بازگردانده شده است. در پروندههای مختلف از جمله جرایم بانکی، نفتی، تجاری، اراضی و اداری، احکام سنگینی صادر شده و با متخلفان برخورد جدی صورت گرفته است؛ از جمله صدور حکم برای ۱۷۸ نفر در پروندههای مفاسد اداری و اقتصادی. قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی با قدرت عمل کرده، اما به دلیل ملاحظات قانونی، اطلاعرسانی در برخی مقاطع محدود بوده است و در آینده تلاش خواهد شد گزارشهای دقیقتری از اقدامات منتشر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره روند مصادره اموال متهمان به همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا در پروندههای اخیر، به تشریح مبانی قانونی و سازوکار اجرایی این موضوع پرداخت و تأکید کرد:
تمامی اموال مصادره شده بر اساس قوانین شفاف به بیتالمال بازمیگردد و در مسیر منافع عمومی هزینه میشود.
وی با اشاره به اینکه قوانین متعددی در این حوزه پیشبینی شده است، اظهار کرد:
اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف کرده است ثروتهای ناشی از ربا، اختلاس و سایر جرایم را در صورتی که صاحب مشخصی نداشته باشد، به بیتالمال بازگرداند. همچنین قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، سازوکار مشخصی برای تحویل، نگهداری و فروش اموال مصادره شده یا ضبط شده بر اساس احکام دادگاهها پیشبینی کرده است.
جهانگیر با تأکید بر اینکه مصادره اموال در پروندههای اخیر مبتنی بر قانون است، تصریح کرد:
بر اساس بند ۴ قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، افرادی که با این رژیم همکاری داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای کیفری، به مصادره اموال نیز محکوم میشوند. این مصادره تفاوتی با سایر مصادرههای قانونی ندارد و اموال پس از صدور حکم قطعی، به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اموال مستقیماً به خزانه واریز میشود یا در اختیار نهادهای خاص قرار میگیرد، گفت:
بر اساس قوانین موجود، اموال مصادرهشده یا به بیتالمال بازمیگردد و در خزانه دولت قرار میگیرد و یا در صورت وجود صاحبحق، به وی مسترد میشود. در نهایت، این اموال برابر مقررات قانونی و در راستای هزینههای عمومی و فعالیتهای دولت، هزینه خواهد شد. سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی که زیر نظر دولت فعالیت میکند، متولی فرآیندهای بعدی از جمله فروش از طریق مزایده یا سایر روشهای قانونی است و عواید حاصل از آن در چارچوب بودجه عمومی کشور هزینه میشود. مردم میتوانند مطمئن باشند که هیچ اموالی خارج از چارچوب قانون و بدون نظارت دقیق، از چرخه قضایی خارج نمیشود.آنچه امروز در پروندههای مرتبط با همکاری با رژیم صهیونیستی شاهد آن هستیم، اجرای دقیق و سریع قوانین موجود است و قوه قضاییه با قاطعیت تمام، نسبت به اجرای احکام مصادره اقدام میکند تا تضمین کند که بیتالمال و منافع عمومی، با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی، حفظ و صیانت شود.
