کل بدهی و خسارت بابک زنجانی به کشور بازگشت
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی دستگاه قضا اظهار کرد:
در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته این اموال کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، وی گفت:
این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود. حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود:
در مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم. ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.
تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» توسط قاضی‌القضات از جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائاً گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند اما از این کار استنکاف کرده است. علی‌ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصدا‌ها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس، با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخی واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علی‌ایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل گوشه‌ای از اقدامات قضایی در این مرحله بود.
وی افزود:
بابک زنجانی در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند گردد. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند.
محسنی اژه‌ای گفت:
علی‌ایحال، هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذیربط، به کشور‌های مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضاییه بودم چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیر‌هایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال در اختیار او قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و ۲ الی ۳ اموال منقول از او در خارج که البته آن‌ها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.
وی تصریح کرد:
در مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته من تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.
در پی اظهارات رئیس دستگاه قضا درباره بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه‌ای تبیینی با همین موضوع منتشر کرد.
در این اطلاعیه ضمن اشاره به پیشینه مسئله آمده است:
پروندهی بابک زنجانی یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است. از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در ایام اوجگیری تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور همکاری با بعضی از نهادها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد. زنجانی اما در دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.
موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی عبارت بود از:
عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت.
وی همچنین با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز روبرو شده بود.
در نهایت و پس از بررسی‌های همه‌جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می‌شد دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴ حکم محکومیت وی را صادر کرد و نامبرده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.
با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی این حکم در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه ۱۳۹۵دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد:
«بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
در طول سال‌های بعد از صدور حکم با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیئت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا میکرد در خارج از کشور دارد این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی‌های او از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران به بیت المال بازگردانده شد.
با توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آن‌ها به کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.
در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه به محکوم علیه فرصتی با بازه زمانی مشخص داده میشود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می‌گیرد.
اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‌گذاری این دارایی ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود.
در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد.
در برآورد اولیه کارشناسان ارزش دارایی‌های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است که البته با دستور رئیس قوه قضائیه این ارزیابی‌های کارشناسی در حال ادامه است.
در پایان تاکید میشود آنچه منجر به حل این پروندهی مهم و پیچیده و بازگشت اموال ملت بزرگ ایران به کشور شد لطف و عنایت الهی و صبر و استقامت و همچنین تلاش‌ها و همکاری‌های صمیمانه گروه مشترک قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی بود که سعی کردند حقوق مردم عزیز و سرافراز ایرانِ اسلامی را استیفا کنند.
این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا ضمن اجرای عدالت همواره حقوقِ ملت بزرگ و صبور ایران را محقق کنند.
