چهارشنبه، 22 مرداد 1399 - 3:16

اقدامات جمعیت امام علی(ع) مغایر با معیارهای قانونی و دینی ایران بود

شماره: 10354
Aa Aa

عابدینی گفته قبلا درخصوص تخلفات و فعالیت‌های خارج از ماموریت‌های تعریف شده در اساسنامه این جمعیت به آن ها تذکر کتبی داده شده بوده است.

واکنش وزارت کشور به بازداشت اعضای جمعیت امام علی؛
اقدامات جمعیت امام علی(ع) مغایر با معیارهای قانونی و دینی ایران بود

زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی ایران درخصوص بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع) و اتهامات منتسب به فعالیت‌های جمعیت مذکور اعلام کرد:

عضویت افراد در تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نمی‌باشد و مصونیت قضایی برای آنها ایجاد نمی‌کند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی افزود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی، فعالیت‌های کلیه تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد اما اعضای تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان درخصوص رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو می‌باشند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی بیان کرد: وظایف شورای ملی توسعه تشکل‌ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد و اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل‌ها، مرجع قضایی نیز می‌تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری کند.

عابدینی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به گزارش‌های ارائه شده درخصوص تخلفات و فعالیت‌های خارج از وظایف و ماموریت‌های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند 1 ماده 34 آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در دستور کار این شورا قرار دارد.

دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد درخصوص وظایف نظارتی این شورا  بیان کرد: نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و از سلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت کند.

به گفته وی، از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان‌های مردم نهاد زمینه تضعیف جایگاه این سازمان‌ها را فراهم می‌سازد لذا این نهاد خود را موظف می‌داند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل‌های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آن دسته از تشکل‌هایی که از قوانین و ضوابط  عدول می‌نمایند، اقدام کند.

عابدینی هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه‌های معاند را تکذیب کرد.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان