اقلیت بر اکثریت حاکمیت یافته است
حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نامه‌ای خطاب به ملت ایران گزارشی از دلایل طرح شده توسط شورای نگهبان ارائه داد و اعلام کرد:
«این دفاعیه‌ی شخصی من نیست بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود.»
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از جماران، در بخشی از نامه تفصیلی حسن روحانی در مورد ردصلاحیتش آمده است:
پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری سرانجام نامه‌ی محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا واصل شد؛ نامه‌ای که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه فقط شخص من بود و محتوای آن ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران (که با رأی میلیون‌ها شهروند ایرانی برگزیده شده است) حتی در حد یک شهروند هم از حق آزادی بیان برخوردار نیست و اظهارات او درباره‌ی دیگر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها ـ که گاه وظیفه و مسئولیت قانونی رئیس‌جمهور از حیث نظارت بر اجرای قانون اساسی است ـ همواره ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!
هم‌میهنان عزیز، آنچه در نامه‌ی دبیر شورای نگهبان به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است. شورای نگهبان در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت من به کارنامه‌ی رئیس‌جمهور قانونی کشور به‌گونه‌ای استناد می‌کند که گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تأیید کرده است، مرتکب خطا شده است و شخصی که با حکم دو رئیس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبری بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی (به مدت ۱۶ سال) و نماینده رهبری در آن شورا (به مدت ۲۴ سال) و رئیس آن (به مدت ۸ سال) بوده است، از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت است در حالی که این سابقه‌ی ۴۵ ساله از نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ به اندازه‌ی کل حیات نظام جمهوری اسلامی است.
آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر رؤسای قوا (که به رأی ملت مفتخرند) زیر سؤال بردن جمهوریت نظام نیست؟
آیا فقهای شورای نگهبان که قرار بود پاسدار شرع و قانون اساسی باشند می‌توانند به منتخب ملت ـ که فرزند نهاد روحانیت هم بوده است ـ چنین اتهاماتی بزنند؟ این فقیهان در کدام انتخابات و با رأی کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید کند شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟ آیا قاعده‌ی «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟ زمانی در این شورا فقیهان و مجتهدان بزرگ و پرهیزکاری چون آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله محمد مؤمن حضور داشتند که حتی در صورت ایراد حقوقی به این شیوه‌ی بررسی صلاحیت‌ها در خبرگان، می‌شد به تقوا و بی‌طرفی آنان اعتماد کرد اما امروز که براساس قانون مجلس خبرگان فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند و انتظار تقوای سیاسی بالاتری مورد انتظار است، مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟
یا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه‌ی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟ شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟
من امروز از خود دفاع نمی‌کنم. انتخابات پایان یافته است و چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان رهبری با طراحی مجریان انتخابات و شورای نگهبان اقلیت بر اکثریت حاکمیت یافته است. انتقاد سازنده رئیس‌جمهور از شورای نگهبان و قوه قضائیه و حتی تذکر قانون اساسی به این نهادها وظیفه و مسئولیت اوست. عدم ابلاغ مصوباتی که ناقض اصول قانون اساسی است و متأسفانه در مجلس شورای اسلامی یا دیگر شوراهایی که برخلاف قانون اساسی به قانونگذاری می‌پردازند وظیفه رئیس‌جمهور و عین وفاداری به سوگند ریاست‌جمهوری است. اگر رئیس‌جمهور بدون توجه به مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی خود به تابع شورای نگهبان بدل شود دیگر رئیس‌جمهور نیست و باید عزل شود نه آنکه به سبب انجام وظایف خود ردصلاحیت شود.
ملت شریف ایران، نامه‌ی دبیر شورای نگهبان ثابت می‌کند من در مقام رئیس‌جمهور منتخب شما بدون هیاهو و افشاگری تا جایی که توانسته‌ام مسئولیت‌هایی که قانون اساسی بر عهده‌ام نهاده است را انجام داده‌ام. مهمترین هدف برجام گذار از تحریم بود و ما توانستیم در کمتر از دو سال به این هدف برسیم و با وجود ظهور رئیس‌جمهوری نامتعارف در آمریکا با حفظ برجام این فرصت را برای دولت بعدی آمریکا و ایران فراهم نمائیم که راه احیای برجام و عبور از تحریم باز باشد. با وجود آنکه امکان احیای برجام در پایان دولت من وجود داشت اما با کارشکنی مجلس یازدهم و حمایت شورای نگهبان این فرصت از ملت و دولت سلب شد اما حتی دولت موجود که هویت خود را در نفی دولت قبل می‌داند نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده‌ی احیای آن را. با وجود این، شورای نگهبان مرا به تعجیل در اجرای برجام متهم می‌کند غافل از آنکه نه تنها در این مورد قانون کاملاً رعایت شده بلکه آنچه ملت ایران به حق انتظار داشت، توافق سریع‌تر و حفاظت بیشتر از دستاوردهای برجام و جلوگیری از بهانه دادن به دشمن برای نقض برجام بود. دولت من مفتخر است که نه تنها دولت مذاکرات بود بلکه به هنگام ظهور دولت نامتعارف ترامپ در آمریکا به دولت مقاومت بدل شد و در برابر دلواپسان داخلی و خارجی از موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و با شناخت دقیق از غرب ضمن تعامل سازنده به هنگام لزوم به تقابل شجاعانه براساس اصول حقوق بین‌الملل همت گماشت.
مردم ایران، اکنون من مفتخرم که به سبب همین کارنامه و برنامه به اتهاماتی چون عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم می‌شوم و افرادی که از قرار گرفتن در معرض رأی ملت با حضور رقیبان محبوبِ مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالکان و صاحبان نظام بدل شده‌اند.
من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم که در محکمه‌هایی بدون حضور هیأت منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم می‌شوند. مأمورانی که پرونده‌سازی‌های آنان آمیزه‌ای از تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع شده و عمدتاً غیرقانونی است و گزارش‌های آنان به نامه‌هایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل می‌شود.
