ایران سفیر سوئد را احضار کرد
به دنبال ادامه بازداشت «حمید نوری» از جانب سوئد سفیر این کشور اروپایی در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از به نقل از وزارت امور خارجه ایران، بدنبال ادامه بازداشت سیاسی حمید نوری از جانب سوئد و قرائت خلاصه‌ای از کیفرخواست دادستان آن کشور در جلسات اخیر دادگاه وی در استکهلم، ماتیاس لنتز سفیر سوئد در تهران توسط دستیار وزیر و مدیر کل غرب اروپای وزارت امورخارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اتهامات بی‌پایه و ساختگی دادستان سوئد علیه ایران به وی ابلاغ شد.
مدیرکل وزارت خارجه ایران فرآیند دادگاه و بازداشت آقای حمید نوری را کاملا غیر قانونی و تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی گروهک تروریستی منافقین قلمداد و فضاسازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی ایران را قویا محکوم کرد.
وی خواستار پایان دادن به نمایش سیاسی دادگاه سوئد و آزادی آقای حمید نوری، شهروند ایرانی زندانی در این کشور شد.
کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران نیز در پی ادامه بازداشت حمید نوری توسط کشور سوئد و ارائه کیفرخواست دادستان و تقاضای حبس ابد برای وی این دادگاه را غیرقانونی، نمایشی و ناعادلانه و مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضائی خواند.
کاظم غریب آبادی گفت:
بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده اش اطلاع داده شد می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی، نقض کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و بی اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده اش از محل نگهداری وی جهت اعمال فشار روانی و جلوگیری از ملاقات با خانواده تنها بخشی از اقدامات ضد بشری علیه فردی است که به صورت ساختگی و با ادعاهای واهی دستگیر شده است. دولت سوئد وقتی خانواده آقای نوری متوجه بازداشت وی شده‌اند تا بیش از دو سال اجازه ملاقات را از آنها سلب کرد و حتی چندین مرتبه که خانواده وی مراجعه حضوری به سوئد داشتند اجازه ملاقات به آنها داده نشد و نزدیک به دو سال در سلول انفرادی نگه داشته شد که خود مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر است. عدم انجام تحقیقات جامع و مستقل از سوی دادستان سوئدی و صدور کیفرخواست بر مبنای اظهارات مغرضانه و بی اساس برخی افراد وابسته به گروهک تروریستی منافقین، عدم دسترسی به وکیل و عدم اجازه حق دفاع از وی در دادگاه، سند دیگری بر نمایشی بودن این دادگاه است که با اهداف مغرضانه سیاسی برپا شده و اصول اولیه عدالت قضائی نیز در آن رعایت نشده است. دولت سوئد در خصوص منع دسترسی وی به پزشک و بی‌توجهی مقامات زندان به سلامت جسمی و روانی وی، حبس انفرادی طولانی مدت و ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان که همگی نقض حقوق اولیه محسوب می شوند باید پاسخگو باشد.
