روحانی خواستار پیشگیری از انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی شد

رئیس جمهور با اشاره به اینکه فضای مجازی می تواند در بخش تولید و اشتغال تحرک ایجاد کرده و در رونق تولید ملی تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد گفت: باید در راستای تدوین برنامه های موثر برای رفع موانع و مشکلات از مسیر توسعه کسب و کار و تولید توسط شرکت های دانش بنیان تلاش کنیم.
به گزارش اسپادانا خبر، حسن روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید بررسی های لازم برای تدوین برنامه های موثر در راستای رفع موانع و مشکلات از مسیر توسعه کسب و کار و تولید توسط شرکت های دانش بنیان را انجام داده و برای طرح در جلسه شورای عالی آماده کند.
رئیس جمهور با اشاره به درگیر شدن بسیاری از استان های کشور با مشکلات ناشی از سیل و تقدیر از تلاش های مردم و همه دستگاههای ذیربط در کمک رسانی به سیل زدگان ادامه داد: کمک رسانی به مناطق سیل زده باید تا رفع کامل مشکلات مردم ادامه پیدا کند و در این راستا به مسئولان اجرایی استان هایی که در معرض سیل قرار دارند دستور آماده باش کامل داده شده است.
روحانی انتشار برخی مطالب غیرواقعی و شایعات در فضای مجازی در این گونه حوادث را موجب نگرانی مردم دانست و خاطرنشان کرد: برهم زدن امنیت روانی مردم اقدامی بر خلاف امنیت جامعه بوده و باید سیاست گذاری لازم برای پیشگیری از انتشار اخبار جعلی و شایعات در شورای عالی فضای مجازی انجام شود تا در صورت نیاز به قانون گذاری از سوی دولت لایحه آن تدوین و تقدیم مجلس شود.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی سند تحول فضای مجازی در موضوعات مربوط به حوزههای فعالیت خود را تدوین و به شورای عالی فضای مجازی تقدیم کنند.
بر این اساس مواجهه فعال با فضای مجازی با لحاظ اصول و ارزشهای سبک زندگی اسلامی-ایرانی، نگاه فرصت محور به فضای مجازی، کاهش تصدی گری دولت با لحاظ ظرفیت های غیر حکومتی مبتنی بر نظام چند ذی ربطی، اتخاذ رویکرد توسعه فراملی و ایجاد عمق استراتژیک منطقه ای، بین المللی و کشورهای همسو، تلاش در جهت اصلاح ساختارها و مدیریت منابع مالی و انسانی موجود به جای خلق ساختار و هزینه های جدید، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیست بوم پیاده سازی تمامی برنامه های اسناد تحولی و ایجاد و توسعه سکوهای مورد نیاز در حوزه های تحولی با تاکید بر ظرفیت بخش خصوصی از الزاماتی است که دستگاههای مذکور باید در تدوین این سند تحولی مد نظر قرار دهند.