قوانین انتخاباتی ایران نیازمند اصلاحات جدی است

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ایران در یک نشست خبری گفت:

در لایحه رتبه بندی معلمان ابهاماتی وجود داشت.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، وی ادامه داد:

طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان نیز با ۲ ابهام در جلسه شورای نگهبان مواجه شد که قابل رفع است.

اودر پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت:

قوانین انتخاباتی ما نیازمند اصلاحات جدی و جامعی است. اصلاح ثبت‌نام‌ها، انواع تخلفات و تبلیغات، نقش آفرینی احزاب و غیره از جمله مسائلی است که باید در قانون انتخابات لحاظ شود و به دنبال اصلاحات جامع قانون انتخابات هستیم. طبیعتا باید اصلاح چنین مصوباتی از مجلس شروع شود. سخاوتمندانه حاضر هستیم تجربیاتمان در حوزه انتخابات را در اختیار مجلس بگذاریم.

او در پاسخ به سوالی درباره طرح ساماندهی خودرو هم گفت:

نسبت به این طرح یکی دو ابهام داشتیم که رفع شد و مجلس باید نظر هیئت عالی نظارت مجمع را تأمین کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت:

مراجعات زیادی به نمایندگان می‌شود. نمایندگان بر اساس قانون باید نظارت و قانون‌گذاری کنند. آنان منعی برای نظارت ندارند اما نباید در امور قوای دیگر دخالت کنند. آنان می‌توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند البته طبق بیانات مقام معظم رهبری نمایندگان نباید در انتصابات دخالت نداشته باشند. اگر واقعا نمایندگان در انتصابات دولتی دخالت داشته باشند حتما شورای نگهبان این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد. نظارت نمایندگان اگر منجر به دخالت آنها در عزل و نصب‌ها شود حتما تخلف است و شورای نگهبان حتما در بررسی صلاحیت‌ها آن را مدنظر قرار می‌دهد. نظارت با دخالت فرق دارد و سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان است. قانون نظارت بر نمایندگان قوی نیست و اشکالاتی دارد که نیازمند اصلاح است. در بحث نظارت بر نمایندگان موضوع بر عهده شورای نگهبان است، اما اگر در حوزه رفتار نمایندگان باشد بر عهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است. اصل نظارت درونی مجلس قابل دفاع است البته نباید صبر کرد که نماینده به سمت تخلف برود و اگر رفتاری هست باید همانجا در مجلس پیشگیری کرد اما اگر این ابزارها کافی نبود شورای نگهبان ورود می‌کند. هدف از نظارت مچ گیری نیست بلکه نیازمند اصلاح است.

سخنگوی شورای نگهبان‌ در پاسخ به سوالی درباره تاکید کارشناسان بر لزوم اصلاح قانون اساسی گفت:

راه اصلاح قانون اساسی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی شده است. قانون اساسی ظرفیت‌های مغفول دارد که اصولا اولویت ایجاب می‌کند تا این ظرفیت‌ها فعال شود و از قانون اساسی حداکثری استفاده کنیم. اگر نیاز به اصلاح قانون اساسی باشد راه بسته نیست و نگرانی وجود ندارد. این ابزارها در قانون اساسی پیش بینی شده است ولی اولویت ایجاب می کند از قانون اساسی فعلی استفاده کنیم.