مرکز دموکراسی و فناوری آمریکا ترامپ را مورد پیگرد قانونی قرار داد

مرکز دموکراسی و فناوری در آمریکا رئیس جمهور این کشور را به خاطر صدور فرمان اجرایی جدیدش که سازمان های دولتی را به پیگیری علت حذف پست های اجتماعی ترغیب می کند، مورد پیگرد قانونی قرار داد.

این مرکز مدعی شده که فرمان اجرایی ترامپ «کاملا در تلافی» اقدام توییتر بوده و هدفش متوقف ساختن آزادی بیان است.

به گزارش اسپادانا خبر، در متن شکایت این مرکز آمده که واکنش سریع ترامپ به حقیقت سنجی توییت هایش نشان می دهد که هدفی جز انتقام نداشته است. مرکز دمکراسی و فناوری آمریکا همچنین مدعی شده که فرمان اجرایی ترامپ اختیارات کنگره این کشور برای «تصویب و تفسیر» بند ۲۳۰ از قانون Communications Decency را زیر پا می گذارد؛ قانونی که مسئولیت محتوای پست شده در شبکه های اجتماعی را بر عهده کاربرانشان می گذاشت و وبسایت ها را از آنها مصون نگه می داشت.

الکساندرا گیونز رئیس این مرکز در بیانیه ای آورده است که حرکت ترامپ «حمله مستقیم» به آزادی بیان بوده است.

دولت نمی تواند و نباید طبق خواسته شخصی رئیس جمهور [شبکه های اجتماعی] را به مداخله آنلاین برای تلطیف پست ها ترغیب نماید.