از کینه رد صلاحیت‌ ها می خواهند قانون انتخابات را تغییر دهند

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ایران گفت:

در مورد دلایل ردصلاحیت آنچه قانون برای ما مقرر کرده است در سه محور می‌توان دسته‌بندی کرد؛ اتهامات یا زدوبندهای اقتصادی، مسائل اخلاقی یا مسائلی که با حاکمیت ضدیت دارد نه صرف اظهارنظر.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل  از روزنامه شرق، او گفت:

در ذهن نمایندگان و حتی برخی از شخصیت‌ها و مردم اشتباهی هست که شورای نگهبان فقط باید به حکم دادگاه و محکمه قضائی صلاحیت‌ها را بررسی کند. قانون چنین چیزی را مقرر نکرده است. در تمام بندهایی که بیش از ۶۰ مورد هست تنها یک مورد است که گفته به حکم محکمه قضائی یعنی آنجایی که کلاهبرداری است ولی بقیه موارد مثلا التزام عملی به اسلام یا قانون اساسی را الان اصلا دادگاه‌ها رأی می‌دهند؟ خیر اما در قانون ما هست. قانون گفته فرد باید التزام عملی به اسلام و قانون اساسی داشته باشد. یا حتی بحث سوءشهرت. نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه، یعنی سوءشهرت به مسائل رانت‌خواری، باندبازی، زدوبندهای مالی و مسائل اخلاقی نداشته باشد. این هم نباید در محکمه‌ای به اثبات برسد، زیرا قانون این را مقرر کرده است. همان قانونی که مجلس تصویب کرده است. بیشتر نمایندگان مجلس دهم این مسئله برایشان سنگین بود. تمام نمایندگانی که صلاحیتشان تأیید نشد و حتی برخی از آنهایی که صلاحیتشان تأیید شد برای شنیدن توضیحات و بیان دلایل ردصلاحیت دعوت شدند. حتی آقای مطهری وقتی آمد گفت من اصلا درخواست نکرده بودم اما اعضا گفتند تمام افرادی که صلاحیتشان تأیید نمی‌شود حتما دعوت شوند و توضیح داده شود. کسی از نمایندگان نبوده که دلایل ردصلاحیتش را از ما نشنیده باشد. در حوزه‌های اخلاقی و اقتصادی گاهی اوقات بیانش به افراد سخت است و برای ما هم سخت بود که به فرد بگوییم چنین مسائلی نسبت به شما هست. همان مراجع رسمی که در قانون آمده و گفته شورای نگهبان باید استعلام کند گفته فلان فرد مسائل اخلاقی یا اقتصادی را دارد. حالا فرد یا توجیه می‌کند یا می‌گوید آن مسائل مربوط به گذشته بوده. یکی دو مورد هم بودند که به طور کلی اتهامات را تکذیب می‌کردند اما ما سندهای خیلی روشنی داشتیم و بقیه تقریبا پذیرفتند. یکی از همین نمایندگان در قبال پس‌گرفتن استیضاح، آپارتمانی را با قیمت غیرکارشناسی به ثمن بخس از وزیر مربوطه گرفته بود. خب این رانت بود. اول تکذیب می‌کرد. وقتی اسناد را نشان دادیم گفتیم به هر حال شما در قبال پس گرفتن استیضاح این آپارتمان را گرفته‌اید. ایشان چه چیزی را می‌خواهد تکذیب کند? قطعا اگر ایشان به دادگاه برود، دادگاه برایش حکم صادر نمی‌کند که چرا در قبال پس گرفتن امضا از استیضاح آپارتمان را گرفته‌ و دادگاه رأیی نمی‌تواند بدهد. آیا ما باید منتظر رأی دادگاه باشیم؟ خیر. حالا پشت تریبون مجلس هم سروصدا می‌کنند که چرا حقوق‌دان نظر داد یا مهندسی شد.حتی آنهایی که مسائل اخلاقی داشتند همه موارد و اسناد را برایشان گفتیم که از طریق مراجع قانونی به ما رسیده بود. باز پشت تریبون اعتراض می‌کنند و زبان ما بسته است. در این چند حوزه به همه نمایندگانی که صلاحیتشان تأیید نشده عرض می‌کنم که مدارک پرونده ما مدارک متقنی است و تلاش شده به همه گفته شود. ممکن است برخی شدت و ضعف داشته باشند و برخی تکذیب کنند اما نهایتا همه اینها در شورا مطرح شده است. در حوزه سیاسی هم صرف اظهارنظر در مجلس یا جایی دیگر، دلیل بر رد صلاحیت نبوده و نیست.

کدخدایی گفته برای نمونه  موارد دیگری هم در پرونده آقای مطهری بوده و آنچه ایشان در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، همه‌ موارد نبوده است؛ ما در بیان مسائل افراد ممنوعیت قانونی داریم وگرنه تمام مطالب را با مصداق می‌گفتیم. قانون بیان دلیل رد صلاحیت‌ افراد را منع کرده و گفته فقط باید محرمانه به فرد گفته شود. حتی با نماینده‌ای که طراح مصوبه تغییر قانون انتخابات است هم در دو، سه نوبت صحبت کردیم. مطمئنا راضی نخواهد بود که مستندات پرونده را منتشر کنیم. خودش بگوید شورای نگهبان این موارد را به من گفته و من قبول نکرده‌ام. خودش مواردی را که در جلسه چهارساعته مطرح کرده‌ایم، منتشر کند.

سخنگوی شورای نگهبان می گوید:

نظری که موثق است این است که حتی می‌گویند در دوره نمایندگی هم نظارت شورای نگهبان می‌تواند ادامه داشته باشد اما در مصادیق مطابق قانونی عمل می‌کنیم که مجلس تصویب کرده. شرایط انتخاب‌شوندگان در قانون انتخابات مجلس آمده و ما بر اساس آن عمل می‌کنیم. اگر شرایط قانونی ما تغییر کند، ناچاریم بر اساس مصوبه جدید عمل کنیم. معتقد هستیم همه اقدامات شورای نگهبان در حوزه بررسی صلاحیت و نظارت بر انتخابات برگرفته از قوانینی است که مجلس تصویب کرده و اختیاری را فراتر از آنچه مجلس تصویب کرده، اعمال نکرده‌ایم؛ چه در بررسی صلاحیت‌ها و چه در برگزاری‌ انتخابات‌ها.

کدخدایی خطاب به نمایندگان مجلس دهم گفته:

قانون به هر حال اصلاحاتی نیاز دارد. اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد در پکیج اصلی قانون انتخابات بگذارید و اصلا همه اینها را زیرورو کنید. مردم هم می‌پذیرند که در یک چارچوب منطقی قانون‌گذاری می‌کنید نه از کینه تأیید صلاحیت‌نشدن‌ها و عصبانیتی که دارید. نظارت استصوابی یعنی نظارت مؤثر و کارآمد و این را منطبق بر قانون اساسی می‌دانیم. نظارت غیراستصوابی معنا ندارد و باعث تضییع حق مردم و اثرگذاری تخلفات در نتایج انتخابات می‌شود. با قانون اساسی‌ای که الان داریم از تفسیر شورای نگهبان و قانون مجلس درباره نظارت استصوابی دفاع می‌کنیم. اگر قانون اساسی زمانی اصلاح شد و این‌گونه نبود، حرف دیگری است اما با وضعیت موجود هم از نظارت استصوابی دفاع می‌کنیم و هم معتقدیم شورای نگهبان به‌درستی تفسیر صحیحی از نظارت خودش داشته و به‌درستی هم عمل می‌کند.