بدون محدودیت ممکن است مردم یک قاتل را انتخاب کنند

باید به دنبال دلایل و عوامل کاهش مشارکت در انتخابات بگردیم. در نظرسنجی‌هایی که دستگاه‌های دولتی برای ما فرستادند، میزان تاثیر نظرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در کاهش مشارکت بسیار اندک بود به طوری که در جدولی که تنظیم کرده بودند در پایین‌ترین رده قرار داشت و زیر یک درصد بود اما موضوع معیشت، مسائل اقتصادی و شعارهایی که مسئولان می‌دهند در این جدول رقم بالایی داشت. همین اکنون در نظرسنجی‌ها دلایل و عوامل کاهش مشارکت چیست؟ قطعاً مسائل معیشتی، اقتصادی و مدیریتی و همین وعده‌هایی است که می‌دهند. نمی‌خواهم بگویم ما مقصر نیستیم اما سهم ما به همان اندازه که نظرسنجی‌ها می‌گویند، اعلام شود. به گونه‌ای مطرح نشود که اگر شورای نگهبان فردی را تأیید می‌کرد همه موضوعات حل می‌شد. در مجلس یازدهم تنها صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان پیشین تأ‌یید نشد اما مردم به ۱۱۷ نفر رأی ندادند؛ آنجا شورای نگهبان مقصر بود؟ چرا رویکرد مردم منفی بود؟ از همه طیف‌ها هم افرادی که می‌توانستند رأی بیاورند، بودند.

به گزارش اسپادانا خبر، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با ایلنا می گوید:

انتخابات ما آزاد است اما آزادی را چه تعریف می‌کنید؟ می‌گویید آزادی در رانندگی اما آیا می‌توانید از چراغ قرمز عبور یا خط عابر پیاده عبور کنید؟ خیر. باید مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنیم. آزادی مغایرتی با محدودیت‌های قانونی ندارد. اصل ۹۹ قانون اساسی گفته است که نظارت کنیم و قانون انتخابات نیز در طول ادوار مختلف حتی سال‌های ابتدای انقلاب تاکنون گفته است که چگونه نظارت و عمل کنید؛ شرایطی را قرار داده و گفته است شورای نگهبان و وزارت کشور چه کارهایی انجام دهند. در حال حاضر نیز، انجام می‌شود. اصل ۹۹ قانون اساسی بگوید شورای نگهبان نظارت نکند مگر منِ کدخدایی یا اعضای شورای نگهبان بیکار هستیم که بی‌جهت اقدام می‌کنیم؟ پس محدودیت‌های قانونی در هیچ نظام سیاسی نافی آزاد بودن و آزادی عمل کردن مردم نیست. قانون اصلاح شود جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاهبردار یا قاتل است اجازه نمی‌دهند که در مجلس حاضر شود. ممکن است مردم یک قاتل را انتخاب کنند.

کدخدایی در پاسخ به چرایی تایید صلاحیت قائم مقام قالیباف با وجود تخلفات اقتصادی و پرونده سنگین گفته است:

نمی‌توان مطالب رسانه‌ها را ملاک بررسی صلاحیت‌ها قرار داد. نظارت بر رفتار افراد نیازمند مستندات است و زمانی که اتهامات این چنینی به افراد وارد می‌شود، نیازمند این هستیم که دستگاه قضایی به ما اعلام نظر کند. ما معمولاً از مراجع رسمی استعلام می‌کنیم که یکی از آنها قوه قضاییه است به هر حال قوه قضاییه باید به ما اعلام کند که پرونده‌ای هست یا در جریان است. چنین موضوعاتی به ما اعلام نشد و مطالب تنها در رسانه‌ها مطرح شد. در واقع تاکنون سندی در این خصوص به دست ما نرسیده است. ما وقتی یک پرونده را بررسی می‌کنیم، انبوهی از گزارش‌ها به دست ما می‌رسد اما اینکه تا چه حدی این گزارش‌ها مستند است و رسمیت دارد با تشخیص اعضای شورای نگهبان است.

کدخدایی می گوید:

شورای نگهبان همیشه مظلوم است و مشکل ما این است که از لحاظ قانونی و شرعی نمی‌توانیم دلایل رد صلاحیت‌ها را برای مردم اعلام کنیم اما خود فرد را به شورای نگهبان دعوت می‌کنیم و مسائل را به او می‌گوییم اما فرد می‌رود می‌گوید شورای نگهبان سیاسی برخورد کرده است. قانون می‌گوید پرونده افراد محرمانه است بنابراین ما با درخواست فرد هم نمی‌توانیم آن را مطرح کنیم. اگر قانون اصلاح شود و این بار از روی دوش ما برداشته شود ما می‌توانیم این جلسات را در حضور رسانه‌ها برگزار می‌کنیم. در همین دور از انتخابات مجلس برخی از همین نمایندگان که حسب ظاهر اصولگرا بودند بعد از اینکه رد صلاحیت شدند، در مجلس و حتی جا‌های دیگر علیه شورای نگهبان و من حرف زدند. آیا این رد صلاحیت‌ها هم سیاسی بود؟ اگر شورای نگهبان می‌خواست سیاسی عمل کند چرا آنها را رد کرد؟ حتی برخی از آنها افراد برجسته‌ای در مجلس بودند اما شورای نگهبان با هیچ کسی تعارف نکرد. باید به پرونده‌ها بازگردیم؛ هیچ کس به دلیل اینکه اصلاح‌طلب است در شورای نگهبان رد نشده و نخواهد شد. مثل این است که بگویید چرا مردم به حدود ۱۱۷ نفری که شورای نگهبان آنها را تأیید کرده بود، رأی ندادند؛ آیا اصلاح طلب بودند؟ بروید ببینید که چه طیفی بودند. افرادی بودند که شورای نگهبان آنها را تأیید کرده بود اما در نهایت شورای نگهبان باید هزینه آن را بدهد.

شورای نگهبان درباره اصلاحات قانون انتخابات و کاندیداتوری افراد نظامی در انتخابات می گوید:

نمی‌توانیم به این شکل به این موضوعات بپردازیم که نظامی‌ها حضور داشته باشند یا نداشته باشند؛ ما می‌توانیم مقررات شدیدتری در نظر بگیریم به عنوان مثال بگوییم که نظامیان باید استعفا دهند و در پست نظامی‌شان نباشند یا اینگونه شرایط که سختگیرانه‌تر باشد. در سایر کشورها نیز غالب افرادی که در پست‌های ریاست جمهوری حاضر شدند، سابقه نظامی‌گری داشته‌اند اما مشکلی از این جهت نداشتند که چون در گذشته نظامی بوده‌اند بنابراین امروز نباید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. صرف اینکه سابقه نظامی‌گری محدودیت ایجاد کند به نظر من از جهت حقوقی قابل توجیه نیست اما اینکه مقررات شدیدتری برای نظامیان در نظر بگیریم،در انتخابات امر معقولی است. 

کدخدایی در پاسخ به سوالی پیرامون تایید صلاحیت زنان و تعریف رجل سیاسی گفته است:

شورای نگهبان کسی را به دلیل زن یا مرد بودن محدود نکرده است.در اظهار نظری که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، شورای نگهبان اعلام کرد گفتیم که اکنون نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم و بگوییم که خانم‌ها نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. البته خانم‌ها نیز مانند آقایان که ثبت نام کرد‌ه‌اند و صلاحیت آنها بررسی شده است اما اینکه چرا خانمی در صلاحیت‌ها تأیید نشده است، تأیید نشده است دیگر. اگر در ثبت نام‌های دوره اخیر و در میان دوره مجلس خبرگان توجه کرده باشید برخی از خانم‌ها شرکت کردند در حالی که تا پیش از این خانم‌‌ها شرکت نمی‌کردند اما اینگونه نبود که ممنوعیت یا محدودیتی وجود داشته باشد اما حالا باید به جلو برویم ببینیم اگر خانم‌ها ثبت‌نام کردند نظر اعضای شورای نگهبان چه خواهد شد. امیدوار هستیم که خانم ها جز افرادی باشند که تأیید می‌شوند. اینکه اعضای شورای نگهبان برای زنان ممنوعیتی اعلام کنند وجود نداشته است اما اختلاف نظر وجود دارد.

کدخدایی در پاسخ به سوالی در مورد موضع شورای نگهبان درباره اصلاح قانون اساسی و اظهارات رئیس جمهور ایران می گوید:

ما هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم چرا که هر قانونی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. قوانین انسان ساخته هستند و در زمانی با یک خرد جمعی تدوین می‌‌شوند اما ممکن است در زمان دیگری افراد دیگری نظر دیگری داشته باشند. به همین دلیل در قوانین اساسی راه بازنگری را باز گذاشتند. از جمله در قانون اساسی خودمان که این موضوع در اصل ۱۷۷ مطرح شده است. پس مسأله خیلی مهمی نیست. گفته می‌شود برخی افراد اجازه بازنگری در قانون اساسی را نمی‌دهند. اصلاح قانون اساسی شرایطی از لحاظ حقوقی دارد که اگر انجام شود می‌توان آن را انجام داد اما از لحاظ شرایط لایحه قانون اساسی، اساتید حقوق عمومی می‌گویند هر قانونی، چه قانون اساسی و چه قانون عادی، باید تمام ظرفیت‌های آن به کار گرفته شود بعد از آن اگر نیاز به اصلاح داشت آن را اصلاح کنند. به طور مثال قانونی وضع می‌شود اما سه ماه بعد قانونی خلاف آن به تصویب می‌رسد؛ این یا بر اساس کارشناسی غلط و سهل انگاری بوده یا شرایط آنقدر تغییر کرده است که ظرف سه ماه نیازمند اصلاح قانون هستیم. در قانون اساسی ما ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد که تا همین سال‌های اخیر هم استفاده نشده بود. وقتی هنوز ظرفیتی که در قانون اساسی هست را استفاده نکرده‌ایم چرا باید به سراغ بازنگری آن برویم؟ سوال شما را با این سوال پاسخ می‌دهم که آیا همه ظرفیت‌های قانون اساسی را استفاده کرده‌ایم که اکنون نیاز به بازنگری و اصلاح آن باشد؟ اگر پاسخ مثبت است هیچ کسی حرفی ندارد مسیرش را طی کند و بازنگری انجام شود اما وقتی شرایط بازنگری وجود ندارد چرا باید حرف آن را بزنیم. برخی حتی می‌گویند پست ریاست جمهوری را حذف کنیم و جایگاه نخست وزیری را بازگردانیم. این کار را انجام دهیم تا دوباره به همان مشکلی که قبلا داشتیم برسیم؟