حریم خصوصی در جمهوری اسلامی محترم شمرده می شود
سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور اسلامی ایران در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت گفت:
در نظام جمهوری اسلامی اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، وی اظهار داشت:
شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد.
او افزود:
در قانون اساسی و قوانین موضوعه مقرر شده که مردم باید در جریان قراردادها و پیمانها و نیز فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمومنین علی (ع) احتمال سوء استفاده دشمن از آنها وجود دارد.
رئیسی با تاکید بر محترم شمرده شدن حریم شخصی و خصوصی در جمهوری اسلامی اظهار داشت:
قانون اساسی حریم شخصی افراد را محترم شمرده اما غیر از آن آنچه در فضای عمومی جامعه میگذرد و از جمله تصمیمگیریها برای کشور و مردم کاملا شفاف است. از جمله مجلس در جمهوری اسلامی ایران اساسا با شفافیت متولد شد.
او با بیان اینکه در قوه قضائیه استنطاق از متهم غیرعلنی است اما زمانی که حکم به قطعیت برسد قانون حکم به شفافیت داده است گفت:
بر اساس قانون زمانی که حکم به قطعیت برسد باید شفاف اعلام شود. همچنین دادگاههایی که قاضی صلاح بداند نیز میتوانند علنی برگزار شوند.
رئیسی با بیان اینکه در دستگاه اجرایی نیز اصل بر شفافیت در روند امور و اطلاع یافتن همگان از جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، به کارگیری، برنامه و پیشرفت کار و شاخصهای کیفی و کمی است ادامه داد:
شفافیت میتواند باعث واقعی شدن رقابت شود تا همه بتوانند ظرفیتهای خود را برای کار بهتر و برتر ارائه کنند و امکان مشارکت به شکل برابر برای همه ایجاد شود. هیچ مدیری نباید در برابر فساد حساسیت نداشته باشد. او نباید اجازه دهد کوچکترین فسادی در مجموعهاش باشد.
وی با بیان این که نظام جمهوری اسلامی هاضمهاش فساد نمیپذیرد افزود:
البته اگر در گوشه و کنار فساد پیدا شود برخورد میشود اما اگر کسی تصور کند با چند گزارش فساد فراگیر است نادرست است.
او با بیان این که فهرست ابربدهکاران بانکی را منتشر کردیم و صورتحساب مالی شرکتها برای اولین بار علنی شد گفت:
این شفافیتها مسبوق به سابقه نبودهاند. خیلیها باور نمیکردند که صورتهای مالی شرکتهای بورسی و غیربورسی روزی برای همه علنی شود. این اقدامات در راستای ارتقا شفافیت است.
او همچنین گفت:
دزد دزد گفتن به مردم اطمینان نمیدهد. شرط صلاح حکومت، نظام اداری و حکمرانی مبارزه با فساد است. آنچه به مردم اطمینان میدهد مبارزه با مفسد و اصلاح بسترهای فسادزا است.