حمید نوری به حبس ابد محکوم شد

دادگاه شهر استکهلم در سوئد با برگزاری یک نشست مطبوعاتی مجازی حکم حمید نوری را اعلام کرد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، بر اساس رای دادگاه شهر استکهلم وی به جرم آنچه که "نقض فاحش قوانین بین‌المللی" و "قتل عمد" خوانده شده است به حبس ابد محکوم شد.

وکلای حمید نوری حق اعتراض به حکم دادگاه را دارند که در صورت استفاده از این حق پرونده به دادگاه تجدیدنظر خواهد رفت.

حمید نوری در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به محض رسیدن به فرودگاه شهر استکهلم بازداشت شد.

محاکمه نوری به اتهام "جنایت جنگی" و "قتل عمد" ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد.

بررسی پرونده او ۹۲ جلسه و تا ۱۳ اردیبهشت ماه امسال به طول انجامید.

دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ماه پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری برای او بابت اتهام جنایت جنگی درخواست ''حبس ابد'' کرده بود.

جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار آزادی حمید نوری شده و به شدت از تصمیم سوئد برای بازداشت و برپایی دادگاه او انتقاد کرده بود.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در تماسی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان یک تبعه ایرانی "غیرقانونی'' دانسته و خواستار ''آزادی فوری'' وی شده بود.

مقام‌های سوئد اعلام کرده‌اند که سوئد از دستگاه قضایی مستقلی برخوردار است و دولت این کشور نمی‌تواند در تصمیم سیستم قضایی آن دخالت کند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه رسانه ای صادره توسط دادگاه سوئد در ارتباط با اتهامات وارده به حمید نوری اظهار داشت:

جمهوری اسلامی ایران این بیانیه سیاسی را که متضمن وارد کردن اتهامات بی اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشورمان و نیز اعلام حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری است قویا محکوم می‌ کند آنچه امروز در خلال اعلام حکم قرائت شد حاکی از آن است که نظام قضایی سوئد به جای پاسخ‌گویی به مردم ایران در مورد اجازه فعالیت به یک گروهک تروریستی در آن کشور و نیز نقض مسئولیت بین المللی خود در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم عملا به حمایت و ترویج تروریسم پرداخته است. برای جمهوری اسلامی ایران کاملاً مسلّم و محرز است که پرونده آقای حمید نوری تنها بهانه ای برای یک اقدام سیاسی فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است. ما از عمق خباثت گروهک تروریستی منافقین که دارای تاریخی مملو از جنایت و خیانت علیه مردم ایران و حتی علیه مردم عراق در دوران سیاه دیکتاتوری صدام است تعجب نمی‌کنیم اما عمیقا متأسفیم که سوئد برخلاف پیشینه روابط خوب دو کشور با صرف هزینه‌های هنگفت به اهداف شوم ماشین تبلیغاتی گروهک منافقین تن داده و نظام قضایی خود را در خدمت اهداف جنایتکارانه آنها قرار داده و عملا به تطهیر تروریسم دست زده است. "هوچی گری امروز گروهک منافقین در استکهلم و تمرکز و فشار آنها و رسانه‌های معاند در اطراف محل صدور بیانیه دادگاه" نشان دهنده آن است که آنها تنها در صدد تحمیل نتیجه مطلوب خود بر دادگاه بودند، امری که متأسفانه نظام قضایی سوئد به آن تن داد. آقای حمید نوری دو سال و نیم قبل در پی یک سناریوی فریبکارانه و از پیش طراحی شده توسط عناصر گروهک تروریستی منافقین که خود به روشنی به آن اعتراف کرده اند در بدو ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد. بنابراین اساسا مبنای بازداشت توسط مقامات ذیربط سوئدی، مخدوش بوده است.

کنعانی افزود:

آقای نوری در دوره بازداشت 30 ماهه در سلول انفرادی از بنیادی ترین حقوق انسانی محروم بوده و مورد بدرفتاری سیستماتیک و از جمله ضرب و شتم توسط عوامل زندان قرار گرفته است. ایشان همچنین بواسطه تضییقات صورت گرفته از جمله عدم دسترسی به پزشک حتی قادر به قرائت کامل کیفرخواست صادره توسط دادستان نبوده است. بنابراین رفتار صورت گرفته و محدودیتهای اعمال شده بر آقای نوری، مصداق بارز نقض حقوق بشر توسط مدعیان حقوق بشر بوده است. آقای نوری در فرآیند دادگاه بر مبنای دروغ پردازی‌، صحنه آرایی و شاهدسازی جعلی گروهک تروریستی منافقین به‌طور غیر قانونی تحت فضاسازی‌ها و فشارهای سنگین روانی این گروهک محاکمه شده است. گروهکی که از پیش حکمی‌که دادگاه برای ایشان صادر کرده است را اعلام و مطابق سابقه ای که از آنها سراغ داریم به هر روشی بر تحمیل آن اصرار کرده است. متأسفانه مقامات قضائی سوئد به رغم ادعای استقلال رأی در طول فرآیند قضایی، فضا را کاملاً در اختیار گروهک تروریستی منافقین قرار داده و حتی به آقای نوری اجازه ندادند شاهدان خود را به دادگاه معرفی و از حق خود دفاع کند کما اینکه دادگاه در بیست و هفتمین نشست خود و در هماهنگی با دادستانی آلبانی، ارتباط مستقیم ویدیویی با پایگاه منافقین در کشور اخیر برقرار کرد و فرصت موسعی را در اختیار عناصر این گروهک قرار داد. همچنین دستگاه قضایی سوئد در طول مدت رسیدگی به پرونده تنها چند روز زمان را برای دفاعیه در اختیار وکلای تسخیری آقای نوری قرار داد که با توجه به مدت زمانی که در اختیار شاکیان برای طرح دعوا گذاشته شد بسیار ناچیز و غیرعادلانه بود.

او گفت:

با عنایت به موارد پیش‌گفته جمهوری اسلامی ایران مفاد بیانیه دادگاه و از جمله حکم غیرقانونی دادگاه آقای نوری را از اساس مردود، مخدوش و غیرقابل قبول می داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاهی که فاقد هرگونه وجاهت و صلاحیت قانونی است سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود مسئول می‌داند.

مجید نوری، فرزند حمید نوری نیز با بیان این کهدادگاه سوئد اصلا حقوقی نبود بلکه سیاسی بود گفت:

فشارها روز به روز بر پدر ما بیشتر شد.

وی اظهار داشت:

حبس ابد در سوئد اصطلاحا ۲۱ سال تعریف شده است. این حکم اولیه است و امکان فرجام خواهی وجود دارد.

خانواده شهدای ترور ایران" نیز درباره محکومیت حمید نوری بیانیه ای صادر کرده است.