خبرنگارانی که فساد را اعلام کنند در امان هستند

سیدابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: شفافیت خواست مردم و برای همه قوا است. اینکه مردم و نخبگان در جریان باشند، نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاه‌ها است.‌

به گزارش اسپادانا خبر، وی افزود: دادگاه علنی یک تاسیس قانون اساسی است. قوانین موضوعه ما آن را پذیرفته‌اند که دادگاه‌ها جز در موارد خاص علنی برگزار شود. به نظر می‌رسد که این اصل قانون اساسی هر چه بیشتر اجرایی شود، حتما می تواند پیشگیری کند. علنی بودن دادگاه‌ها تاکید می شود.

وی درباره نشر آرای قضات گفت: قاضی مهندس اجرای قانون است و با استفاده از قوانین رای صادر می کند. لذا آرای قضات برخی اوقات در دانشگاه‌ها مورد بحث دکتری است. یکی از قضات چند وقت پیش  ۵۰۰ صفحه رای صادر کرده بود.

وی افزود: علنی بودن نکته مهمی است که باید به آن توجه شود و جزو سیاست هایمان است. حساب های قوه قضاییه دغدغه شده بود و یک عده آن را دستاویز سیاسی قرار داده بودند و ما گزارش دادیم و در ملا قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده است و این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد. واقعا برخی می خواهند شفافیت را شعاری کنند. واقعا چه اشکالی دارد قراردادها بیاید پشت ویترین و همه بدانند و این موضوع بازدارندگی دارد. کسانی که تسهیلات گرفتند باید پاسخگو باشند در برابر نظام بانکی. شفافیت زمینه فساد را از بین می‌برد و سلامت اداری را تضمین می کند.

وی افزود: 

سلامت قوه قضاییه می تواند به سلامت اداری در کشور کمک کند. به تعبیر رهبری با دستمال تمیز می شود شیشه را پاک کرد اگر کثیف باشد نمی توان این کار را کرد. لذا سلامت دستگاه قضا مهم است.

وی تاکید کرد: آمار فساد در قوه آمار بالایی نیست. حتی نسبت به تخلفات، دادستان انتظامی قضات یک درصد را اعلام کرد و ما گفتیم یک درصد زیاد است. اینطور  نیست روند باشد بلکه استثناست. ما قاضی دیوان عالی کشور داریم که اجاره نشین است. قضات پاک و سالم و مخلص بسیار داریم که تلاش می کنند ولی باز در این مجموعه چون در آن قدرت است بالاخره افرادی نفوذ می کنند. اینکه بارها تاکید کردم که اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح وکالت و کارشناسی و.‌..  امکان پذیر نیست برای این است که همزمان با سلامت قوه قضاییه حفظ سلامت در نظام وکالت هم مهم است و آن را عنوان کردیم که وکلا پیش قدم باشند تا جریان وکالت سالم باشد.

رئیسی درباره علنی بودن دادگاه‌ها گفت: دادگاه‌های اقتصادی که علنی برگزار می شود در سایر موارد هم بستگی به قانون و تشخیص قاضی دارد.

وی تاکید کرد: ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم جز یک نکته و آن این است که به قضات گفتیم که خط قرمز شما بی استناد حکم و نظر دادن است و الا نسبت به هرکس پرونده ای باشد قابل پیگیری است‌ و هیچ خط قرمزی نیست.

وی بیان کرد: دادگاه‌ها از رسانه ملی پخش خواهد شد و جلسات دیوان عدالت اداری هم هفتگی برگزار می‌شوند و علنی بودن این جلسات جز سیاست ما است.

وی افزود: اینکه افرادی مورد افترا قرار گیرند و سندی ارائه نشود را باید جلویش را گرفت و خلاف شرع و قانون است‌. در همین دادگاهی که برگزار می شود افراد گمانه زنی نکنند. برخی اوقات توییت‌ها را نگاه می کنم. همین طور افترا به افراد زدن درست نیست. لذا رسیدگی قاطع و خط قرمز ماهم بدون استناد رایی صادر شود، است. همین طور بقیه افراد به خاطر جایگاه و اسم و رسم خط قرمز برای قوه قضاییه نیست.

رییسی گفت: اگر کسی وظیفه‌اش را انجام نداد باید با آن برخورد شود. زیرا نباید همیشه فعل‌ها را توجه کرد بلکه باید به ترک فعل‌ها هم توجه کرد. اگر کسانی زمینه را برای فساد فراهم کردند باید تعقیب شوند و گاهی تقصیر یا قصور دارند  که باید به آن رسیدگی شود. قصورها و تقصیرها از ناحیه مسئولان که در انجام وظیفه خودشان موجب فساد شده‌اند قابل تعقیب است.

رئیسی تصریح کرد: تعرفه‌هایی مثل تعرفه کارشناسان و وکلا با قرار گرفتن در یک سامانه می‌تواند در جهت اطمینان بخشی به مردم قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا همه قضات متخلف علنی محاکمه نمی‌شوند؟ گفت: رسیدگی به تخلفات قضات مراحل متعددی دارد و رسیدگی انتظامی اعلام نمی‌شود اما رسیدگی کیفری اعلام می‌شود. اگر قاضی در دادگاه کیفری محکوم شود مشخصات آن علنی مطرح می‌شود اما در دادگاه انتظامی این مسئله اجرا نمی‌شود چرا که پرونده آن کیفری نیست.

رئیسی افزود: ما هیچ پرونده ای را زیر میز نخواهیم گذاشت و به همه پرونده‌ها رسیدگی خواهیم کرد اما خواهشمان این است که به کسی بدون دلیل افترا نزنید.

وی ادامه داد:

ما معتقدیم مدیران در هر حوزه‌ای مرزبانان هستند و باید مرزهای آن حوزه مدیریتی را حفاظت کند برای مثال مدیر بانک مرکزی مرزبان نظام پولی و بانکی کشور است. اگر کسی چشمانش را بست و خطایی رخ داد تکلیف چیست؟

وی  درباره پرونده های کثیرالشاکی و موسسات غیرمجاز گفت: اگر دولت اقدام و نظارت به موقع کند ما شاهد این گونه پرونده‌ ها نخواهیم بود. اگر سامان یابد باعث کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه خواهد شد.

وی افزود: در دیوان عالی رسماً اعلام کردم که جلسات وحدت رویه، مباحث علنی پخش شود.

رئیسی درباره کنترل بر قیمت‌ها گفت: در هر امری که مردم را به میدان آوردیم و در تصمیم سازی و تصمیم گیری شریک کردیم، آن حوزه موفقیت آمیز بوده است. بعد از آن هم اندیشی با نخبگان و دیدن واقعیت‌های کف بازار زمینه اجرای تصمیمات را فراهم می‌کند. برنامه خوب برنامه‌ای نیست که فقط برنامه نویسان از دانشگاه بنویسند بلکه علاوه بر این بعد، بعد میدانی هم باید باشد. در راستای طرح تحول قضائی با بسیاری از اعضای بدنه قوه قضائیه و با نخبگان جلساتی را برگزار و هم اندیشی‌های چند جانبه داشتیم. در رابطه با قیمت گذاری هم همین است. سازمان حمایت و سایر سازمان‌های متولی اگر حقیقت را درست ارزیابی نکنند آنچه که می‌گویند فقط روی کاغذ می‌ماند. در جلسه‌ای اعلام کردم نوسانات بازار منجر به افزایش پرونده‌ها برای قوه قضائیه می‌شود و برخی تصمیمات اقتصادی منجر به صدور چک‌های بلا محل می‌شود. آثار تصمیمات اقتصادی بلافاصله در کف بازار است و باید دقیق تصمیم گیری و تصمیم سازی کرد. یک بخشی از آثار این تصمیمات کیفری و حقوقی است، بخش‌هایی اجتماعی را هم به دنبال دارد.

وی در بحث مبارزه با فساد گفت: موضوع تولید پرونده را باید اصلاح کرد و بسترهای فساد زا را باید حل کرد و اگر این اتفاق افتاد باعث کاهش فساد و پروندها می‌شود نه اینکه یک روز ۳ هزار میلیارد و روز دیگر اعداد دیگر را شاهد باشیم.

رئیس قوه قضائیه درباره وضعیت زندان‌ها گفت: در مواردی که قضات می‌توانند باید هم در مجازات هم در قرار تأمینی از زندان استفاده نکنند. ما در مسائل امنیتی با هیچکس شوخی نداریم و به کسی اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را مختل کند کسانی که بخواهند امنیت جامعه را مختل کنند مورد برخورد قرار می‌گیرند. زندان باید آموزشگاه نیکی‌ها شود. لذا برنامه زندان این است که راهکارهایی برای اصلاح مجرمین دنبال شود.  بازداشت موقت به حداقل ممکن برسد. به همه توصیه کردیم و بحمدالله آمارها خوب بوده البته کرونا بی تاثیر نبوده است.

وی درباره سوت زنی و حمایت از خبرنگاران گفت: ما اصل مهمی در قانون اساسی داریم و آن مساله امر به معروف و نهی از منکر است. امروز معروف‌ها فراوان است و یکی بایدهای اجرای عدالت و سلامت اداری و ... است و یکی از منکرها  پارتی بازی و کلاهبرداری و دغل کاری در امور مردم است و تقلب های بسیاری است که بخواهد موجب اخلال در نظام اقتصادی شود. اگر کسی مطلع شد اصل اسلامی ایجاب می کند عکس العمل نشان دهد و به مسئولین مربوطه بگوید. برخی از گزارشاتی که از صدا و سیما پخش می شود و بعد از ان که من  به دفتر می روم می گویم مورد را پیگیری کنیم. اینکه اگر کسی متوجه خلافی شد و این خلاف را به مسئول مربوطه اعلام کرد باید تشویق شود و  نباید او در تنگنا قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما اطمینان می‌دهید که خبرنگاران و کسانی که معضلات رامی‌بینند در امان باشند و حمایت شوند؟ گفت: 

این موضوع در قوانین برخی از کشورها هست و ان  حمایت از مخبرین هست. این اصل اسلامی هم در فقه و قانون ماست که کسانی فسادی اعلام می کنند حتما مورد تشویق قرار گیرند. آن دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه و یا هر مسئولی که احساس کند و فساد را به مسئولین اعلام کرد بداند در امان است ولی افرادی نیایند تهمت و شایعه پراکنی کنند و افرادی را بدون استناد مورد هتک حرمت قرار دهند. اینها مردود است.