دو دانشجوی ایرانی به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شدند

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در بیست وپنجمین نشست خبری خود گفت: بعد از صدور بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه بیش از ۵٠٠ هیات ماموریت یافتند تا وضعیت زندانیان را بررسی کنند.
وی ادامه داد: این هیات ها همه پرونده های زندانیان مرخصی رفته را به صورت کارشناسی و دقیق بررسی کردند و برای هریک متناسب با نوع جرم، نوع مجازات، نحوه رفتار آنها در زمان تحمل مرخصی تعیین تکلیف شده است،
اسماعیلی اظهارداشت: همچنین در راستای حبس زدایی و اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری، در سال گذشته بیش از ١٠۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سراسر کشور صادر شده است.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، وی با اشاره به گرامیداشت روز کارگر و هفته گرامیداشت مقام معلم افزود: امروز بر متولیان امور است که درد دل آنها را بشنوند و برای حل مشکلات آنها قدم بردارند.
اسماعیلی افزود: مشکلات معلمان و کارگران با شعار دادن و با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم تامین نمی شود بلکه این نمونه ای از ظلم به کارگران و معلمان است. 
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست و تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه ای ادامه خواهد داشت افزود:

۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیرمجاز ارز باعث اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند، محاکمه شدند. 
اسماعیلی اظهارداشت: این متهمان هر کدام در قالب چهار گروه فعالیت می کردند و در مجموع بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز توسط این متهمان خرید و فروش شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه به صدور رای محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تقارن این محکومیت با هفته معلم  هدیه ای از ناحیه قوه قضائیه به این قشر عزیز است. 
وی اضافه کرد: محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال محکوم شده است. یاسر ضیایی، قائم مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مجموعا ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصل از جرم محکوم شده است. خیرالله بیرانوند، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال محکوم شده اند. مهرداد باقری عضو هیئت مدیره به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی، پرویز احمدی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و علیرضا حیدرآبادی پور به جرم مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی به صورت غیابی به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده اند.  
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: در پرونده امامی و ۲۰ نفر دیگر نیز اخیرا کیفرخواست صادره شده و به زودی محاکمه می شوند و پرونده ۲۰ نفر نیز به دادگاه کیفری دو ارسال شده است.
اسماعیلی به صدور رای ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت اشاره کرد و گفت: در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فراورده های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله هزار و ۳۴۵ تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بوده، به پنج سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله و متضامنا به پرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق و در ارتباط با محموله بعدی نیز به پنج سال حبس و معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شده اند. شرکای دیگر این پرونده میلاد رحیمی دستجرد به پنج سال حبس، شاهرخ دریابان به پنج سال حبس، مجید زنده دل به تحمل پنج سال حبس، اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، غلامحسین گل آفتاب به پنج سال حبس تعزیری، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق شده و سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاده دل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تاسیس شرکت و عضویت در هیات مدیره و دریافت کارت بازرگانی، اخذ پروانه کسب و محرومیت از صادرات فراورده های نفتی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به صدور رای علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی اشاره کرد و افزود: این فرد به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دو تن از دانشجویانی که به تازگی دستگیر شده اند گفت: ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آنها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علی القاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست.

وی افزود: این افراد متاسفانه به گروه های ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یک سری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند. 
اسماعیلی ادامه داد: در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم. این توطئه دشمن بود که می خواستند در این شرایط کرونایی یک بلوایی ایجاد کننده که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان این توطئه خنثی شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ابتلای یکی از محکومان زیستی به کرونا گفت: این موضوع هم مانند اقدام توطئه آمیز ناظر به سوال قبل است. این اصلا کرونا نبود و به تعبیر ما کروناسازی بود. 
وی افزود: این فرد در وضعیت عادی چه بسا به مرخصی می رفت اما با هماهنگی با یکی از بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده است و متاسفانه نفرات کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منصوبین این متهم گواهی دادند که این فرد به کرونا مبتلا شده است.
اسماعیلی اظهار داشت: ما فرد را به بیمارستانی که می خواست اعزام کردیم. متاسفانه آنها پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که عازم به مرخصی بود خلاف بودن این ادعا مشخص شد و معلوم شد سی تی اسکن وی بیانگر این است که به کرونا مبتلا نیست و یک سناریوی در بیرون طراحی شده بود که اولا ادعا شدند زندانیان علی رغم خدمات خوب و شایسته در زندان، زندانیان به کرونا مبتلا شدند و ثانیا جعل اسناد پزشکی کردند تا این فرد از زندان بیرون برود و چون این سناریو افشا شد، طبیعی است که کسی که اینگونه رفتار کند، نادم و پشیمان نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده های عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا داشت که از بیان جزییات پرونده ها معذورم. 
وی ادامه داد: اغلب این پرونده ها راجع به حوزه محیط زیست است؛ در ارتباط با تالاب انزلی و فعالیت های محیط زیستی در خوزستان، اصفهان و کرمان موضوعاتی مطرح شده و هنوز رسیدگی نهایی نشده است. 
اسماعیلی خاطرنشان کرد: چون موضوعات، تخصصی است نمی شود در زمان کوتاه نسبت به آنها نظر داد چنانکه در ارتباط با تالاب انزلی نظرات متفاوت است و پرونده مراحل پایانی کارشناسی را طی می کند و بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف می شود. البته معلوم نیست این پرونده در دادسرا مختومه خواهد شد یا به دادگاه می رود.