عفو و اِعمال ارفاقات قانونی برخی محکومان امنیتی بررسی می شود

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران با تعدادی از خانواده‌های محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرائم عمومی دیدار کرد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، او  بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌ها با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.

این دستورات عمدتا حول محور‌های «بررسی عفو»، «اِعمال ارفاقات قانونی برای محکوم و متهم»، «اعطای مرخصی به زندانی»، «اِعمال مجازات جایگزین حبس برای زندانی» و همچنین «کاهش مبلغ وثیقه برای متهم» بوده است.

اژه ای پس از ابلاغ دستورات در خصوص اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومان یا متهمانی که در زندان به سر می‌برند از خانواده‌های آن‌ها خواست که شرایط و بستر را برای فرد آزاد شده به نحوی فراهم کنند که دیگر پای آن‌ها به زندان باز نشود.

او گفت:

در میان این تقاضاها، موارد خاصی وجود دارند که نیاز است شخص رئیس قوه قضاییه در خصوص آن‌ها تصمیم گیری کند و امروز به تشخیص مسئولان مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به تعدادی از تقاضای مردمی رسیدگی صورت گرفت و اقدامات لازم انجام شد. برخی مراجعه‌کنندگان از ابراز پشیمانی فرد محکوم یا متهم سخن می‌گفتند و خواستار آن بودند که نام فرد موردنظرشان در لیست عفو قرار بگیرد که برای ما هم گذشته از پیشینه افراد، وضعیت حال او خیلی حائز اهمیت و ملاک است و در این موارد نیز دستورات لازم ابلاغ شد.  افرادی هم در جریان ملاقات مردمی حضور داشتند که با تکیه بر بیماری فرد زندانی مورد نظر خود خواستار ارفاقات قانونی یا تغییر نوع مجازات می‌شدند که باید پزشکی قانونی در خصوص آن اعلام نظر کند و پس از ان در این موارد تصمیم گیری می‌شود. احساس من این بود که تعدادی از درخواست‌های متقاضیان صحیح بود. می‌توان ارفاقات قانونی را شامل حال یک زندانی کرد که فاقد سابقه کیفری بوده، مدتی از حبس خود را گذرانده و امروز هم نادم و پشیمان است بر همین اساس امروز تعدادی از این افراد را به رئیس کل دادگستری استان‌ها یا دادستان‌های کشور معرفی کردیم تا از ارفاقات قانونی برخوردار شوند. قوه قضاییه بنا دارد تا آنجا که ممکن است و ضرورت ندارد افرادی که در زندان هستند شامل ارفاقات قانونی یا تبدیل و تخفیف قرار، شوند. موارد خاصی هم بود که به سبب سنگین بودن مجازات و داشتن شاکیان خصوصی هیچ راهی برای ارفاقات قانونی فرد محکوم یا متهم وجود نداشت. نمی‌توان ارفاقات قانونی را شامال حال فردی کرد که در دادنامه او عناوین مجرمانه‌ای مثل سرقت و آدم ربایی وجود داشته و خودش تمامی این اتهامات را قبول کرده و مدت زیادی هم از حبس او نمی‌گذرد.