عنوان «دانشجوی ستاره‌دار» وجود ندارد
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران گفت:
بازپسگیری برخی از لوایح از سوی دولت سیزدهم بدون نگاه سیاسی صورت گرفته است.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایلنا، او ادامه داد:
به عنوان کسی که حقوق خوانده است عنوان «دانشجوی ستاره‌دار» در هیچ قانون، مصوبه‌ای و لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی نه دیده‌ام و نه اطلاع دارم. هیچ لایحه‌ای هم ناظر به این هم در دستور کار مجلس نبوده است که بخواهد خارج شود. اگر قرار بود با مسیر طراحی شده دولت قبل مسئله حل شود مردم می‌گذاشتند امتداد همان نگاه رأی بیاورد. ما امروز در ابتدای کار دولت قرار داریم اما مگر غیر از این است که این دولت برنامه‌هایش را برای مردم توضیح داده است و مردم به این برنامه‌ها رأی داده‌ند؟ یعنی دولت در حوزه‌های مهم مورد مطالبه مردم، اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی را توضیح داده است و به واسطه همین برنامه از مردم رأی گرفته است و اتفاقاً جامعه امروز انتظار اقدام و اجرا از دولت دارد و در حال حاضر اگر دولت به این مسائل ورود نکند باید مورد مطالبه قرار گیرد. هنگامی که مردم با نگاه جدید به برنامه‌هایی که اعلام شده است رأی داده‌اند انتظارات دیگری دارند.
او در خصوص ابهامات شورای نگهبان نسبت به لایحه رتبه‌بندی معلمان و تجمعات اعتراضی این قشر نیز گفت:
ایراداتی که در لایحه رتبه‌بندی معلمان مطرح می‌شود مسئله میان مجلس و شورای نگهبان است و مسئله دولت نیست. موضع دولت از ابتدا هم روشن بود و تغییری نکرده است. قوه مجریه موضع‌اش این است که لایحه رتبه‌بندی معلمان یکی از لوایحی است که بدون انجام کار کارشناسی لازم به جای اینکه در ماه‌ها و سال‌های ابتدای دولت بر روی آن وقت گذاشته شود در روزهای پایانی‌اش بدون پیش‌بینی منابع پایدار لازم تقدیم مجلس شد. با این حال دولت جدید از همان ابتدای استقرارش به واسطه شناخت مشکل جامعه عزیز معلمان و جایگاه این قشر محترم با لایحه دولت قبل موافقت کرد. لایحه‌ای که دولت پیش ارائه داده بوده است دولت جدید هم با آن لایحه موافق است اما دستخوش تغییرات گسترده‌ای در مجلس شورای اسلامی شده است، آن تغییرات دیگر لایحه نیست یک ایده‌ها و طراحی‌های متفاوتی است که مشخص نیست از چه پشتوانه کارشناسی برخوردار است. چگونه منابع‌اش می‌خواهد برایش طراحی شود؟ شورای نگهبان از مجلس می‌پرسد شما این تغییراتی را که انجام داده چه منابعی را پیش بینی کرده‌اید؟ چه کار کارشناسی و روی این حوزه از حیث حقوقی و اقتصادی انجام داده‌اید؟ بحث دولت یا لایحه نیست. دولت با لایحه دولت قبلی علیرغم ضعف‌های کارشناسی و اینکه ناکافی بوده است و برای حل مشکلات معلمان موافقت کرده است و مشکل در سقف لایحه گذشته وجود ندارد. اگر بپذیریم برخی از مشکلات اساسی، ریشه‌ای و مزمن سالیان سال است وجود دارد و ما با آن‌ها درگیر هستیم هرگز نپنداریم این مشکلات ریشه‌ای را می‌شود مثلاً با فضاسازی، کار غیرکارشناسی و با تصمیمات لحظه‌ای حل کرد.
او در مورد ارز ترجیحی گفت:
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مقرر کرده بود که از بعد از شهریور ماه باید نظام پرداخت یارانه متفاوت شود یعنی ارز ترجیحی به شیوه گذشته تخصیص داده نشود و به شیوه دیگری یارانه در اختیار مردم قرار گیرد.اتفاقاً هم دولت قصد داشت استمهال کند و لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس کرد که این سقف را متفاوت کند و افزایش دهد اما به هر تقدیر مجلس با فوریت این لایحه موافقت نکرد. در همین ارز ترجیحی نظر مشترک در نهایت اجرا شد مسئله این بود که دولت می‌خواست از مجلس برای استمرار زمان مجوز بگیرد و از مسیر دیگری اقدام کرد اما بازهم تاکید می‌کنم با نگاه مشترک این مسیر تا امروز طی شده است و برآیند یکی بوده است. بر این نکته باید دقت شود اگر می‌خواهیم نگاه مجلس را بدانیم باید به مصوبه مجلس دقت کنیم یعنی قانون مجلس چه می‌گوید آن چیزی که مصوبه و برآیند صحن مجلس است نگاه این نهاد را عنوان می‌کند همان طور که مصوبات دولت، نگاه دولت را نشان می‌دهد.
