وزیر کشور: مقابل لشکر قمه‌کشان نیروی انتظامی وارد عمل می شود
عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما گفت: اشرار در یکی از شهرستان‌ها اقدام کردند تا بزرگترین مخزن بنزین شهرستان را منفجر کنند. اگر آن مخزن منفجر می شد، نصف شهر می‌سوخت. مقابل لشکر قمه‌کشان و مسلحان، همه از نیروهای انتظامی انتظار دارند تا وارد عمل شوند.
وزیر کشور تصریح کرد: در اغتشاش‌ها زنگ زدم به آقای علی عسگری و گفتم ۵۰۰ نفر از اشرار در حال حرکت به صدا وسیما هستند. البته با ورود بموقع نیروهای انتظامی، حتی نگذاشتیم آنها به سه کیلومتری صدا وسیما برسند. رئیس جمهوری بعضی شبها پنج بار، حتی در صبح زود تماس می‌گرفت و تأکید می‌کرد که خویشتنداری شود. با گسترش اغتشاش‌ها مجبور شدیم اینترنت را به صورت مقطعی و موضعی قطع کنیم. دستور دادیم نخست، محدود سازی شد و بعد، نتیجه گرفتیم که باید مسدود سازی شود.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، وزیر کشور ایران اضافه کرد: اهمیت اینترنت برای مردم و ضرر قطع شدن آن را می دانستیم اما برای جلوگیری از ضرر بیشتر و حفظ امنیت کشور، این اقدام صورت گرفت. در اغتشاشات، نیروهای پلیس و بسیج، دو برابر معارضان و اشرار زخمی شدند که این، نشان دهنده خویشتنداری ماست.
رحمانی فضلی در ادامه توضیح داد: در این اغتشاشات بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفتند. به گفته وی، حمله و آتش زدن ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰، اماکن عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودرو مردم و غیر دولتی، ۱۸۳ خودرو نظامی، ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی از جمله اتفاقاتی بود که در این حوادث رخ داد.
وزیر کشور توضیح داد: تمام حوادث اخیر در همه نقاطی کشور طبق گفته نیروهای میدانی و فرمانداری ها بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر بیشتر نبوده است.
رحمانی فضلی تاکید کرد: تحلیل دشمنان این بود که باید اغتشاشات یک ماه ادامه داشته باشد. اینترنت ثابت در تمام کشور باز شده؛ اینترنت موبایل هم ده استان باز است و در جلسه شورای امنیت برای اتصال اینترنت موبایل بحث می‌کنیم. به تناسب این که اطمینان حاصل شود اینترنت موبایل نیز در تمام کشور وصل خواهد شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داشت: تمامی دولت‌ها و حکومت‌هایی که تجلی اراده مردم هستند، برای مردم امنیت، آرامش، رفاه، توسعه و نیک بختی می‌خواهند؛ به ویژه حکومت و دولت ما که اسلامی است. مردم می‌دانند که ما دشمن داریم و ٤٠ سال است که دشمنان قصد تغییر ساختار نظام را دارند و همواره در این راه ناکام ماندند.
وی با اشاره به برخی معضلات جامعه عنوان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی، معیشتی و تولید ساختاری و تاریخی است و پیش از انقلاب نیز با چنین ساختارهای غلطی روبرو بودیم. در این ٤٠ سال، بعضا نوع عملکرد دولت‌ها موجب شده به رغم روند مثبت رو به جلوی کشور، بخشی از این مشکلات انباشته شود. بخشی از مشکلات نیز به دخالت‌های خارجی برمی گردد.
وزیر کشور با اشاره به موضوع قیمت بنزین در دولت‌های مختلف عنوان کرد: از دولت سازندگی بحث سیاست تعدیل و یکسان سازی و آزاد سازی نرخ‌ها از جمله نرخ انرژی، برق وجود داشت چراکه حجم یارانه‌ها و استفاده از انرژی قابل توجه است و مردم نیز به این مهم واقف هستند.
رحمانی فضلی توضیح داد: در دولت آقای احمدی نژاد این آزادسازی صورت گرفت و در آن مقطع ما با ٢ الی ٣ روز اغتشاشات مواجه شدیم و دلیل اصلی این بود که طرح ٣ ساعت زودتر از اجرا به اطلاع مردم رسیده بود و صف‌های طولانی جلوی پمپ بنزین ها تشکیل شد. در دولت یازدهم و دوازدهم نرخ بنزین ٢ بار نرخ تغییر کرد و در نهایت به١٠٠٠ تومان رسید و در نهایت در سومین بار با اصلاح قیمت، نرخ بنزین سهمیه ای به ۱۵۰۰ تومان و آزاد به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت.همچنین در مرحله سوم در سال ١٣٩٦ قصد داشتیم که این قیمت انجام شود البته مبانی قانونی و حقوقی این مسئله در مجلس تصویب شده بود و هم اراده دولت و عموم مردم این بود که مسئله ساماندهی شود.
وزیر کشور یادآور شد: در ابتدای دی ماه سال ٩٦، تمام امکانات برای افزایش بنزین آماده شد اما وقایع دی ماه همان سال باعث شد طرح اجرا نشود و این موضوع به تعویق افتاد، اما کماکان به لحاظ قانونی این مسئله یک مطالبه بود و پیگیری می شد.
وی گفت: در سال ٩٧ مجددا تصمیم به اجرای این کار گرفتیم، اما با تحریم‌های آمریکا و مشکلات اقتصادی مواجه شدیم؛ در مجموع ٤ برنامه برای افزایش قیمت بنزین وجود داشت؛ افزایش قیمت پلکانی به تناسب میزان مصرف و نوع ماشین، اختصاص ۷ لیتر بنزین به هر ایرانی، یکسان سازی نرخ سوخت و بحث معیشتی ١٨ میلیون خانوار از جمله این پیشنهادات بود.
رحمانی فضلی با اشاره به دشواری ها برای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از جمله کارت سوخت گفت: در سال ۹۸ زمینه‌ها آماده شد تا سهمیه بندی بنزین اجرا شود. چند ماه پیش از اجرای طرح، زمان اجرا طرح لو رفت و یکی از خبرگزاری‌ها خبر سهمیه بندی بنزین را به نقل از یکی از مسئولین زد و همه در پمپ بنزین‌ها صف کشیدند. و در پی این موضوع وزارت نفت اعلام کرد که این طرح اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: در آخرین اقدام که مربوط به اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی سوخت است تمام ملاحظات و تحلیل‌ها بررسی شد، وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه تمامی اطلاعات را برای اجرایی شدن این طرح بررسی کردند.
وزیر کشور درباره چرایی عدم اعلام زمان اجرای طرح اضافه کرد: با توجه به دو تجربه در سال ۸۶ و شلوغی پمپ بنزین ها این طرح اجرا شد. از ۲۴ ساعت قبل همه کارگران پمپ بنزین‌ها می‌دانستند که ساعت ۲۴ جمعه این طرح اجرا می‌شود، اما این موضوع لو نرفت و من از این قشر زحمت کش تشکر می کنم؛ تمامی نیروهای انتظامی در کشور چون مامور تامین امنیت شده بودند از این طرح با خبر بودند. در ساعت اجرای طرح هیچ رسانه خارجی نسبت به این موضوع انعکاس نداشت اما از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد تهیج رسانه‌های خارجی شروع شد.
رحمانی فضلی با اشاره به ذخیره سازی بنزین تاکید کرد: منابع حاصل از سهمیه بندی بنزین حدود ۳۰ هزار میلیارد است که به افراد دهک پایین داده شود. وقتی تصمیمی در کشور گرفته می‌شود، حتما چند ملاحظات در آن دیده شده است. مقرر شده وزارت صمت و جهاد کشاورزی موظف به کنترل قیمت کالاها باشند و وزیر اقتصاد و دارایی نوسانات بورس را کنترل کند و رئیس بانک مرکزی کنترل قیمت طلا و دلار را دراختیار داشته باشد.
وی ادامه داد: از لحظه ورود رسانه های خارجی و تهییج و فراخوان دادن آنها، ما شاهد بحران شدیم. رسانه های معاند تصاویری از دی ۹۶ پخش می‌کردند تا نشان دهند کشور به هم خورده است؛ همچنین تصاویری از عراق را منتشر می‌کردند تا وانمود کنند که ایران است. در نهایت ما با هسته های ۴ و ۵ نفره مواجه شدیم که در آن گروه‌ها یک خانم حضور داشت و با کوکتل مولوتف، قمه و سلاح سرد حملاتی انجام دادند و اموال دولتی و شخصی را از بین بردند. این گروه‌ها با نیروهای ما درگیر می‌شدند.
وزیر کشور تصریح کرد: از این لحظه به بعد ما شاهد بودیم که اعتراض سیاسی یا اجتماعی که می‌توانست در شرایط مطلوب تری برگزار شود، تبدیل به شرایط امنیتی و شعارها تند و براندازانه شد، ما در آن مرحله که بعد تخریب و آتش سوزی زیاد شد، مجبور به قطع اینترنت به‌صورت مقطعی و موضعی شدیم، اتفاقی همانند سال ۹۶ که اینترنت قطع شد. شورای امنیت تصویب کرد که اول محدود سازی انجام شود و با گسترش به دیگر استان‌ها، اینترنت مسدود شد. این مسدود سازی به این معنی نیست که مسئولان اهمیت اینترنت یا مسائل مالی پیرامون آن را نمی‌دانند، بلکه به دلیل شرایط وقت و جلوگیری از مشکلات بیشتر این کار را انجام دادند تا هزینه بیشتری به کشور تحمیل نشود.
رحمانی فضلی اضافه کرد: بیشترین خسارت‌ها در ملارد، بهارستان، شهر قدس و اسلامشهر بود که به دلیل مشکلاتی موجود و کمبود زیرساخت‌ها چنین حوادثی رخ داد. ما آمار و اطلاعات میدانی داریم که جمعیتی حدود ۱۳۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر در تجمعات شرکت کرده بودند که این تعداد دائم در حال چرخش بود و در مکان‌های متعدد اغتشاش می‌کردند. مثلاً شنبه در تهران صد نقطه دچار حادثه و درگیری بود. البته این مقدار نیم درصدی از مردم به حساب می‌آیند که در اغتشاش‌ها حضور داشتند، اما عمده این مسائل ناشی از افراد سازماندهی شده بود.
وی با بیان اینکه من در انتصاب فرمانداران و به‌خصوص بانوان ملاحظات را دارم، گفت: فرماندار شهر قدس خانم بود؛ در ورود و تسخیر فرمانداری توسط اغتشاشگران فرماندار خانم شهر قدس در صحنه ماند و صحنه را ترک نکرد. وی مسئولیت پذیر بودند و پای کار خود ماندند. در تمامی استان‌ها هم مسئولان پای کار بودند و در صحنه حضور داشتند؛ البته شدت و مدت آنها متفاوت بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: در مشهد و در بخشی از وکیل آباد یا در خراسان شمالی در یک منطقه شاهد اغتشاشات بودیم، از نظر توزیع جغرافیایی بیش از ۵۰منطقه حاشیه‌ای تحت تاثیر آشوب هابودند و ۵ استان شرایط ویژه‌ای داشتند.
وزیر کشور با بیان اینکه ۱۰ تا ۲۰ درصد افراد سابقه دار در حوزه جرم بودند، گفت: آشوبگران، همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفتند.
وی با اشاره به آمار خسارات این حوادث، بیان کرد: بیش از ۵۰ مورد پایگاه و پاسگاه امنیتی مورد حمله قرار گرفته است، نیروهای زخمی در حوزه امنیتی ۲ برابر نیروهای مصدوم شده عادی است. بیش از ۳۴ آمبولانس ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ اماکن دولتی ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ ماشین ۱۰۷۶ موتور سیکلت را آتش زدند.
وزیر کشور با بیان اینکه در سال گذشته برای ۳۳۱ مورد مجوز اعتراض صادر کردیم؛ افزود: سال گذشته و در ماجرای موسسات مالی غیرمجاز فقط در تهران روزی ۱۰ اعتراض داشتیم.
رحمانی فضلی با اشاره به مدیریت نیروهای انتظامی در کل شهرها گفت: با لیدر و سردسته‌ها مواجه هستیم که باید در اسرع وقت با آنها برخورد جدی شود، قوه قضاییه هم تفکیک مجازات را قطعا لحاظ خواهد کرد. تمام استان‌ها مدام با ما تماس می‌گرفتند که مردم استان‌های مختلف می‌خواهند به صورت خودجوش با آشوب گران مبارزه کنند.
وی با اشاره به اینکه فرایند دستور وصل شدن اینترنت کماکان ادامه دارد، یادآورشد: نیروهای بسیج و سپاه با مسئولیت نیروی انتظامی از همان دقایق اولیه در آشوب‌ها حضور داشتند.
وزیر کشور تصریح کرد: در بین کسانی که جان باختند افرادی را داریم که با قمه، سنگ و یا تفنگ شکاری و یا آتش کشته شدند؛ شاهدان عینی آن هم وجود دارد، البته با توجه به سیستمی که نیروهای انتظامی و امنیتی دارند به راحتی این افراد شناسایی شدند. دشمن به دنبال ایجاد خلل در امنیت ما است، وقتی خللی در امنیت ایجاد شود اقتصاد و سایر حوزه‌ها دچار خلل می‌شوند. اینها به واسطه ایجاد تنش از سوی برخی دشمنان به ویژه آمریکا است.
وی با بیان اینکه همه گروه‌ها از نیروی انتظامی و امامان جمعه متحد اقدام کردند گفت: ما از شنبه وارد انتخابات می‌شویم و از یکشنبه ثبت نام‌ها شروع می‌شود و باید با حضوری فعال و پرشور کشور را بیمه و امور را به پیش ببریم.
رحمانی فضلی بیان کرد: وزارت امور خارجه در حال جمع آوری مستندات بوده و پیگیری‌های حقوقی را انجام خواهد داد. ما در این دو سال به خوبی مقاومت کردیم. قرار بود در بهمن سال گذشته کار نظام را تمام کنند.
وزیر کشور با اشاره به قطعی اینترنت، گفت: ما درک می‌کنیم که قطع اینترنت مشکلاتی را ایجاد کرد ولی باید گفت که از همان روز اول بحث وصل مجدد اینترنت آغاز شد و روز دوم شاهد دسترسی موسسات و دانشگاه‌ها بودیم، اینترنت موبایل ۱۰ استان نیز برقرار شده و امیدواریم فردا نشست شورای امنیت تشکیل و با توجه به شرایط امنیت، باقی اینترنت‌ها وصل شود.
وی گفت: اعترافات اغتشاشگران باید در تلویزیون پخش شود. از روز یکشنبه دو روند اتفاق افتاد یکی پیام موثر نافذ و موثر رهبر انقلاب بود. پس از پیام رهبری وحدت در کشور ایجاد شد و نیروها انگیزه گرفتند، چرا که آن پیام روح بخش بود و همه باید شکر گذار ایشان باشیم. موضوع دوم تماس استانداران و ائمه جمعه با ما بود که می‌گفتند مردم می‌خواهند در مقابل اشرار بایستند؛ خود مردم می‌گفتند ما را مسلح کنید، یا ما با اینها درگیر می‌شویم.
رئیس شورای امنیت کشور در پایان از همه ائمه جمعه شهرهای کشور به‌خصوص سه امام جمعه شهرهای زنجان، تبریز و چهارمحال بختیاری تشکر کرد.
