حکم محکومیت اکبر طبری قطعی شد

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ گفت:

در سال گذشته صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور ۲۰۶ پرونده بررسی شدند و در تهران ۱۴۲ نفر، فارس ۱۹ نفر، خراسان رضوی ۱۵ نفر، قم ۸ نفر، اصفهان ۶ نفر محکوم شدند.

به گزارش اسپادانا خبر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت:

۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، ۷ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۵ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.علیرضا عامری، رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم اخذ رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی به ۴ سال و نیم حبس، ۴ سال حبس، ۲ سال حبس، ۱ سال حبس به علاوه جزای نقدی شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرایی می‌شود. لیلا امیر آبادی به جرم جعل اسناد و اعمال نفوذ به تحمل ۲ سال حبس، ۱ سال حبس محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت:

پرونده‌های مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آن که به دادرسی نسبتاً عمیق، گسترده و طولانی در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم نهایی برای آن صادر شد اما با تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد و در روز‌های اخیر در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد آقای اکبر طبری صادر شده است و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشاء که املاک متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ کرده بود و اقداماتی را به نفع متهمان انجام داده بود و بابت این اتهامات به ۳۱ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم تأیید و محکومیت قطعی شد. در مورد یک اتهام پولشویی در دیوان عالی کشور تردیدی وجود داشت و نسبت به تنهایی این اتهام دادگاه با توجه به آن که قانون پولشویی به تازگی صادر شده است باید دادگاه مجدد این یک اتهام را مورد رسیدگی قرار دهد تا رأی دوباره صادر شود و سایر محکومیت‌های طبری به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و لازم الاجرا است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تخریب املاک کلاک و پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در آن نقش داشته است.

وی افزود: طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود و در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کردند.

وی افزود: آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای احیای کارخانه‌های تولیدی تعطیل شده گفت:

احیای صنایع تعطیل شده به عنوان برنامه محوری مورد توجه قرار گرفته است و جمعا یک هزار و ۲ واحد تولیدی که برخی از آن‌ها تعطیل شده بودند یا در معرض تعطیلی بودند با حمایت قوه قضاییه تداوم حیات پیدا کردند و مجوعه‌ای بالغ بر ۲ هزار واحد تولیدی در دوره تحول با پیگیری‌های قوه قضاییه احیا شدند. هم مدیران واحد‌های مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده‌اند و هر سه دستگاه دردِدل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده‌اند و هم در تهران و در تمام استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استان‌ها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحد‌های تولیدی می‌توانند از طریق این ستاد‌ها موضوعات خود را پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت واحد‌های تولیدی که به تملک بانک‌ها در آمده‌اند گفت:

ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم اولین مسئولیت نظام بانکی ما کمک به تولیدگران و صنعتگران است، آن‌ها نباید وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و توانمند‌سازی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات برای فعالیت تولید در کشور و مأموریت نظام بانکی است البته در مواردی به دلیل بدهی‌ها، بانک چاره‌ای جز تملک واحد تولیدی که به عنوان رهن در اختیار بانک گروه قرار گرفته اجازه ندارد موجب تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارکنان آن ها شوند و بانک باید به فعالیت تولیدی واحد‌ها ادامه دهد و در صورت قصور آن‌ها با عملکرد بانک برخورد می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اجرایی شدن سند تحول قضایی چه تأثیری بر حقوق شهروندی دارد گفت:

یکی از محور‌های مهم سند تحول قضایی برگرفته از ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی، حفظ آزادی‌های مشروع است. ما برنامه‌ها و راهکار‌های متعددی در سند تحول قضایی برای تحقق این امر در نظر گرفتیم. قانون احترام به آزادی‌های مشروع حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندی مورد بازنگری قرار گیرید و در فرآیند دادرسی دادگاه‌ها در حوزه‌های مختلف محور‌های مهمی هستند و در بعد ستادی دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضاییه با ماموریت‌های ویژه در تمامی دادگستری استان‌ها نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحبت شکایت مردم از رئیس جمهور در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوعات از سوی نمایندگان و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده و به طور طبیعی نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون باید در این رابطه پاسخگو باشند.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) اظهار کرد:

پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ می‌کند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص‌هایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است.