تاملی بر طرح ممنوعیت زنان در خروج از کشور

طرح ممنوعیت خروج زنان مجرد زیر 40 سال از کشور بدون کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع طرحی است که به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در لایحه گذرنامه تقدیمی وزارت کشور و مصوب هیئت دولت مطرح و قرار است در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در طرح مذکورکسب اجازه از نوع دوم است که در حق تصمیم گیری زن نسبت به موضوع خروج از کشور، که لازمه آن درخواست و دریافت گذرنامه و مجوز خروج است، موثر بوده، و اصولا زنان را از حقوق خود در مورد تصمیم گیری وانتخاب مستقل نسبت به خروج از کشور محروم می سازد.

توجیهی در رابطه با پیشنهاد چنین طرحی ارائه شده و گفته شده که طرح مذکور در جهت تامین و تضمین امنیت و سلامت زنان پیشنهاد شده است. به لحاظ مفهومی پیشنهاد چنین طرحی بدان معنی است که زنان در تشخیص و تامین سلامت و امنیت خود با عدم صلاحیت و ناتوانی فکری مواجه بوده و به عبارت دیگر در این امر محجور تلقی می شوند، و بالعکس، مردان در تشخیص امری که متضمن سلامت و امنیت زنان می باشد صالح بوده و می توانند برای زنان در امر خروج از کشور تصمیم گیری و تعیین تکلیف نمایند.

جهت ارزیابی فرض مذکور ضرورت دارد به برخی نکات دینی، قانونی، روان شناختی و جامعه شناختی در رابطه با زن و مرد توجه نمود:

بر اساس منابع قرانی برابری زن و مرد در خلقت و آفرینش تاکید شده و جنسیت مبنای برتری تلقی نشده است. زن و مرد از نفسی واحد آفریده شده اند، وبه لحاظ جایگاه خانوادگی، و در ایفای نقش همسری و در مکمل بودن و مایه آرامش همسر قرار گرفتن، زن نقش و جایگاهی برابر مرد دارد. علاوه بر این، امر خطیر وپر مسئولیت تربیت و انسان سازی، که وظیفه اصلی انبیاست، در آیات و روایات متعددی بر عهده زن و مادر نهاده شده، و بدین ترتیب با وضع زن در جایگاهی بسیار ارزشمند و رفیع، صلاح و فساد جامعه وتامین سلامت و امنیت جامعه بر عهده زنان نهاده شده است. در راستای تعالیم و دیدگاه های دینی و توجه دین مبین اسلام به جایگاه بلند مرتبه زن بود که امام خمینی (ره) فرمود مرد از دامن زن به معراج می رود.

بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه، و وفق قانون مدنی سن بلوغ در دختران 9 سال و در پسران 15 سال تعیین شده، و این بدان معنی است که دختران به نسبت پسران به میزان قابل توجهی زودتر به بلوغ جسمی و جنسی رسیده و به همین ترتیب رشد آنان سریع تر صورت می گیرد. بدیهی است که رشد ابعاد مختلف انسانی از یکدیگر منفک نبوده و همه جنبه های رشد، منجمله رشد عقلی و فکری به همین نسبت در دختران سریع تر صورت می گیرد. هم چنین بلوغ دختران در سنین پایین تر بدین معنی است که دختران در امر ازدواج و انتخاب شریک زندگی و و رود به مسئولیت خطیر زندگی مشترک و تشکیل خانواده زودتر آمادگی پیدا می کنند. سن رشد بر اساس قانون برای زن و مرد 18 سال است، و یافته های روان شناسی نیز رسیدن به کمال جسمی و عقلی را همین سن تعیین می کنند.

وفق آموزه های دینی و اجتماعی زن در فضای خانواده و اجتماع می تواند با تدبیرو در پیش گرفتن رفتاری متناسب، برای مرد تکیه گاهی مستحکم بوده و سلامت و کارآمدی مرد را در انجام وظایف و نقش های اجتماعی تامین و تضمین نماید، و یا بالعکس با در پیش گرفتن رفتاری ناشایست و نامتناسب مردان را به سوی فساد و شقاوت اجتماعی رهنمون سازد. به لحاظ روان شناختی و در رابطه با فرایند رشد تکاملی زنان، مطالعات و یافته های روان شناختی دیدگاه دینی را تایید می نمایند. به علاوه، به زعم روان شناسان زن در صبر و شکیبایی در برابر درد ها و آسیب های جسمی و روحی- روانی از قابلیت و توانمندی بیشتری نسبت به مردان برخوردار بوده و می تواند با شکیبایی در برابر مشکلات زندگی با درایت و عقل در زندگی تعادل و امنیت برقرار کند.

زنان برابر مواد قانون مدنی از استقلال مالی برخوردار می باشند. زن حق دارد نسبت به مایملک خود مستقلا تصمیم گیری نموده و در معاملات و مبادلات تجاری وارد شود. بر اساس دیدگاه های جامعه شناختی زنان همانند مردان می توانند در فعالیت های اجتماعی مشارکت کرده و همان طور که تجربه ملی کشور اسلامی ایران نشان داده زنان همگام مردان در امور اقتصادی و کسب منافع مالی، در امور سیاسی با مشارکت در امر مهم انتخابات و تعیین عالی ترین مقامات سیاسی کشور، درایفای نقش های خطیر نمایندگی مجلس، وزارت، و تصمیم گیری نسبت به عالی ترین منافع کلی کشور، همراه و همپای مردان کشور را در جهت توسعه ملی و تحقق سیاست های نظام رهنمون سازند.

توجه به نکات مذکور در تبیین دیدگاه های دینی، قانونی، و علمی در رابطه با شناخت ابعاد مختلف فردی و اجتماعی زن، مبین توانمندی های برابر وی با مردان در ابعاد فکری و عقلی است. در پرتو اندیشه های دینی قوانین نظام جمهوری اسلامی تنظیم شده و تا کنون وفق قوانین گذرنامه، صدور گذرنامه برای همه افراد (اعم از دختر و پسر) تا سن 18 سالگی منوط به اجازه ولی قهری بوده است؛ و پس از آن برای افراد بر اساس درخواست مستقل آنان و بر اساس موازین قانونی گذرنامه صادر شده است. محدودیت جنسیتی نسبت به دختران پس از رسیدن به سن 18 سال هرگز در قوانین ما سابقه نداشته است. متن و محتوای قوانین مبین و تعیین کننده دیدگاه های فرهنگی اجتماع است، بنابر این در بنیانگذاری فرهنگی برای جامعه باید بیشتر دقت کرد، و مبادا بنیانگذار فرهنگی باشیم که هم متضمن اهانت به قوای فکری و شعور اجتماعی زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند باشد، و هم تاثیرات جبران ناپذیری بر حیثیت و اعتبار دینی و فرهنگی جامعه وارد نماید.