برخی از ناهنجاری‌ها سازمان‌یافته است
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تقدیر از کارکنان دستگاه قضایی گفت:
برخی افراد معدود به لحاظ مشکلاتی که داشتند یک اقدام غیرمنتظره‌ای بروز دادند اما توجیه شدند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، او ادامه داد:
اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
او به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضاییه مأموریت داد تا یا تدوین طرحی جامع در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری‌ها اقدام کنند:
در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر اجازه ساخت‌وساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند. یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است. من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس‌ازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود. این بنا‌ها مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند و در داخل بستر رودخانه می‌باشند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آن‌ها زمان تعیین شود.
محسنی اژه‌ای گفت:
امروز تعداد محدودی از افراد جامعه بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آن‌ها ایجاد می‌شود و به‌عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و چه‌بسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم‌خیز متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضاییه ورود کرده و با بخش‌های مختلف دولت ازجمله وزارت کشور و سازمان ثبت‌احوال و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شود.
او بر تلاش همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید و اظهار کرد:
وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران‌کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد ازجمله آن‌ها موضوع کیف‌قاپی و موبایل قاپی است که به‌نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند. نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعاً مسئولیم. دادستان‌های مناطق مختلف کشور نسبت به این‌گونه موارد که مخدوش‌کننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه بیان کرد:
در این زمینه ابتدا باید دستگاه‌های فرهنگی مسئول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند، بعضی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از ناهنجاری‌ها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضاً اموری سازمان‌یافته است و به نظر می‌رسد دشمنان و شیطان‌صفتان تلاش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند. در این موارد هم باید اقدامات شایسته‌ای انجام شود و دستگاه‌های مسئول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان‌یافته‌ای را کشف کردند قاطعانه با آن برخورد کنند. در قوانین ما برای جرایم سازمان‌یافته و ترویج منکر به‌صورت سازمان‌یافته مجازات سنگینی پیش‌بینی‌شده است و بسیاری از این جرائم در زمره جرائم مشهود است و دادستان‌های ما باید قاطعانه و مجدانه ورود کنند. همچنین دستگاه‌های فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاری‌ها که ناشی از ولنگاری‌های فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به‌طورکلی ضروری است که یک بسته‌ای از اقدامات در این زمینه تدوین شود.
