حاشیه‌آفرینی رسانه ملی پیامدهای نامطلوب ایجاد می کند
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای عالی این قوه گفت:
با عنایت به استمرار جنایات بی‌حد وحصر صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه بر همه کشورهای اسلامی و نهادهای قضایی آن‌ها و همچنین همه حقوقدانان مسلمان لازم است تا در تدوین و تظیم کیفرخواست علیه صهیونیست‌های کودک‌کش، اقدامات و مساعی لازم را ترتیب دهند و برای محاکمه و مجازات عوامل و عناصر درنده‌ی این رژیم جعلی و موقت دادگاه‌های ملی و بین‌المللی تشکیل دهند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، او ادامه داد:
همه صاحبان تریبون، اصحاب رسانه، هنرمندان و خطباء نیز باید تبیین جنایتکاری مستمر و مداوم صهیونیست‌ها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند و برای جهانیان تشریح کنند که مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب، چگونه به حامی تمام قد صهیونیست‌های جلاد و جانی بدل شده‌اند.
وی همچنین با اشاره به حادثه ناگوار و تلخ رخ‌داده در یک کمپ ترک اعتیاد در لنگرود ضمن اشاره به صدور دستورات مقتضی برای پیگیری ابعاد مختلف این رخداد بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید و اظهار کرد:
در قبال حادثه رخ داده در لنگرود علاوه بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام می‌گیرد باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه این مراکزِ عمدتاً خصوصی به‌وجود آید،پ بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی اظهار کرد:
چنانچه فرهنگ عمومی ارتقاء یابد و ابتنای این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین دینی و قانونی و رعایت عدالت و انصاف باشد ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی نیز کاهش می‌یابد. در همین راستا کارگزاران نظام باید بیش از آحاد مختلف مردم خود را ملتزم و مقیّد به رعایت قانون و عدل و انصاف بدانند و فرهنگ عمومی را بیش از دیگران محترم بشمارند. اگر خدای‌ناکرده کارگزاران و خواص به ارزش‌ها و فرهنگ عمومی بی‌اعتنایی کردند و قوانین را به نفع خود برداشت کردند در آن صورت ممکن است برخی از افراد نیز چنین حقی را برای خود متصور باشند که بتوانند ارزش‌ها و هنجارها را زیر پا بگذارند.
محسنی اژه‌ای به بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و مرکز رسانه دستور داد تا با همکاری صداوسیما در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی در جامعه برنامه‌های لازم را تدارک ببینند.
رئیس قوه قضاییه همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم را نیز مکلف کرد تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط، آسیب‌شناسی لازم را درخصوص موارد و مصادیق مخدوش کردن فرهنگ عمومی به عمل آورند و راهکارهای مدونی را در این رابطه ارائه کنند.
رئیس قوه قضاییه، رسانه ملی را یکی از دستگاه‌های اثرگذار در امر ارتقاء فرهنگ عمومی در سطح جامعه دانست و گفت:
رسانه ملی در زمینه ارتقاء فرهنگ عمومی و ارزش‌ها در سطح جامعه بسیار مؤثر و نافذ است بر همین اساس چنانچه این دستگاهِ فرهنگ‌ساز غفلت کرده و خودش حاشیه‌آفرینی کند در آنصورت تبعات و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه ایجاد می‌گردد.
