حکم زندان دو دانشجوی دانشگاه شریف قطعی نیست

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری خود گفت:

متهمان پرونده بانک سرمایه و کسانی که در این پرونده تحت تعقیب اند مجموعا به  ۱۷۰ سال محکوم شدند.

به گزارش اسپادانا خبر، خداییان در پاسخ به سوالی درباره  وضعیت پتروشیمی میانکاله گفت:  

با توجه به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی قرار شد تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است. دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل اورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و در خصوص نحوه واگذاری زمین و نحوه تامین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود. در خصوص این موضوع که  پرونده ای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه حرم رضوی (حمله به چند روحانی) گفت:

تحقیقات در پرونده عامل حادثه حرم رضوی تمام شده است. تا ۱۰ روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. طبق بررسی‌های به عمل آمده در این حادثه انگیزه شخصی نبوده است و متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری این عمل را انجام داده است و همدستی نداشته است. عامل حادثه شهدا را نمی شناخته و وابستگی‌های گروهی داشته و تحت تأثیر تفکرات گروهی بوده و به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است.

خدائیان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت:

محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین قندالی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به  ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. یکی از همدستان هم به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده ولی چون حکم غیابی است اسمش را نمی گویم. ۶ متهم هم به دو فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند.

خداییان در پاسخ به سوالی در باره جزئیات حکم صادره علیه دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف گفت:  

این دو نفر دانشجو با عنوان اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند ولی دادگاه این اتهام را  محرز تشخیص نداد. با توجه به اقدامات تخریب و ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات عمومی جامعه به اتهام تخریب و خرابکاری در تاسیسات عمومی هر کدام  به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک معاند نظام به ۵ سال حبس و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس یعنی مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرایی می شود. حکم قطعی نشده و حکم در مرحله بدوی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  آخرین اقدامات پرونده بورس گفت:

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بورس تهران در پرونده خرید، نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و این پرونده در دادسرا در جریان رسیدگی است. پرونده ای دیگر توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ۴ نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان بورس که همزمان معاون آن سازمان بودند و رئیس وقت سازمان بورس و یکی از مسوولان وزارت اقتصاد تحت عنوان ظاهری گمراه کننده از روند معاملات با عنوان اوراق بهادار و ایجاد قیمتهای کاذب و اغوای اشخاص و انجام معامله در پایان سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده و مطرح رسیدگی است و هنوز به کیفرخواست منتهی نشده است.

او در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیل پرونده‌های ترک فعل مسئولان گفت:

ممکن است کسی سهل انگاری کند و ترک فعل کند که این موارد قابل پیگیری است اما اخیراً پرونده‌ای تشکیل نشده است.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها اسامی ابر بدهکاران خود را منتشر کرده‌اند آیا دستگاه قضائی به این موضوع ورود کرده است و یا برنامه‌ای برای برخورد با آنها دارد؟ گفت:

صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه آن شخص بدهکار، تسهیلاتی که اخذ کرده در محل خود مصرف نکرده باشد و یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است لذا موضوع باید تفکیک شود یعنی ببینیم هر کدام از این‌هایی که بدهکار هستند کدام یک مشمول دسته دوم یعنی سوءاستفاده کنندگان از این تسهیلات هستند و با اسناد جعلی و شرکت‌های صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده‌اند. بانک‌ها صرفاً اقدام به اعلام اسامی بدهکاران کرده‌اند و انتظار ما این است که آن‌ها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم محسوب می‌شود را با دلایل و مدارکی که نشان دهنده سوء استفاده است، به مرجع قضائی اعلام کنند که طبیعتاً ما نیز برخورد می‌کنیم. در قضیه اخیر با توجه به این که هم بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضائی ارسال نکرده‌اند پرونده‌ای هنوز تشکیل نشده است.