در ایران قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی وجود دارد
علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت:
در حالی که قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کنند و نرخ تورم در یک سال بارها تغییر می‌کند، این‌که شورای عالی کار فقط یک بار در سال مسئله معیشت و حقوق کارگران را بررسی کند، صحیح است؟ در واقع حقوق کارگر فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، عادلانه نیست. آیا این روند نیازی به اصلاح ندارد؟ قطعا این روند باید ترمیم شود.
به گزارش اسپادانا خبر، او در گقتگو با ایسنا اظهار کرد:
واقعیت امر این است که ترکیب کمیته تعیین مزد، درست نیست. گروه کارگری در این کمیته هیچ اهرم فشاری ندارد که بتواند حرف‌های خودش را به کرسی بنشاند. دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است و هرموقع مواضع کارفرمایان به خطر می‌افتد، دولت احساس خطر می‌کند. ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند. مشکل اصلی ما در حال حاضر دولت است که زیربار هیچ‌یک از پیشنهادهای ما نمی‌رود. ماده ۲۹ قانون اساسی می‌گوید که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی حق مردم بوده و همه این‌ها بر عهده دولت است اما دولت ما بخشی از این وظایف را به عهده سازمان تامین اجتماعی انداخته و بخشی را هم گردن خود سلب می‌کند. ما الان در شورای عالی کار نمی‌دانیم وظیفه دولت چیست. مشخص نیست که آیا تامین مسکن، مسائل رفاهی و درمانی کارگر به عهده کارفرما است یا دولت. البته که در قانون همه این‌ها به عهده دولت است اما متاسفانه در حال حاضر همه چیز منوط به توافق کارگر و کارفرما شده است. پیشنهاد ما به دولت این است که در گام اول هزینه‌های کارفرما را کمتر کند تا آن‌ها هم بتوانند حقوق کارگر را بهتر تامین کنند.
