چهارشنبه، 8 تير 1401 - 15:02

نرخ دیه کامل ۶۰۰ میلیون تومان شد

شماره: 17261
Aa Aa

اژه ای به مسئولان قضایی سراسر ایران دستور داده در مساجد حضور پیدا کنند؛ آسیب‌های برخی مفاسد فرهنگی و اجتماعی از مفاسد اقتصادی بیشتر است.

با ابلاغ رئیس قوه قضاییه ایران؛
نرخ دیه کامل ۶۰۰ میلیون تومان شد

 

با ابلاغ رئیس قوه قضاییه ایران نرخ دیه کامل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد ریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

 

 

 

  •  

محسنی اژه‌ای همچنین در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۱به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت.

«فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»، «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»، «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»، «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»، «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»،«تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»، «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرار‌های مالیاتی»، «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه به‌ویژه در امر مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»، «انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا»، «نخبه‌گزینی و ارتقاء نیرو‌های شایسته، جوان و پرانگیزه»، «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیند‌های ستادی و اداری»، «اجرای به موقع احکام قضایی»، «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»، «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» ۱۵ اولویت اعلام شده دستگاه قضایی است.
 
محسنی اژه‌ای گفت:
به صورت مطلق می‌گویم که باید با مفاسد اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله کنیم و معتقدیم مضرات و آسیب‌های برخی مفاسد فرهنگی و اجتماعی از مفاسد اقتصادی بیشتر است.در موارد پمپاژ دروغ، حرمت‌شکنی نسبت به ارزش‌های جامعه، شخصیت‌ها و مقدسات مدعی‌العموم نمی‌تواند بی‌توجه باشد چرا که ما وظیفه شرعی و قانونی داریم و باید یک مقابله جدی، قاطع، سریع و اصولی با این قبیل مفاسد داشته باشیم و در موارد موردنیاز با اهل خبره مشورت کنیم.
او به مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که نسبت به حضور در مساجد به عنوان یکی از پایگاه‌های ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط بدون واسطه با مردم و رفع مسائل و مشکلات آن‌ها به دور از کار‌های تبلیغاتی اهتمام داشته باشند.
 
 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان