هدف طرح صیانت حفاظت از اطلاعات مردم است

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفت:

نسخه جدید طرح صیانت هنوز مشکلاتی دارد که باید برطرف شود.

به گزارش اسپادانا خبر، او افزود:

روند نگارش طرح صیانت، روند رو به رشدی بوده و اشکالات جدی آن برطرف شده است اما همچنان اشکالاتی وجود دارد که با روحیه تعاملی که در کمیسیون ویژه مجلس وجود دارد، من بسیار خوشبین هستم که این اشکالات برطرف شود.

زارع‌پور گفت:

اکنون تمام زندگی مردم به فضای مجازی وابسته شده است. در گذشته زیست اول مردم این فضا نبود. اگر فضای مجازی نباشد زندگی روزانه مردم لنگ می‌شود. در این شرایطی که زندگی مردم را به فضای مجازی وابسته کردیم باید برای آن قانون و قاعده بگذاریم. اگر قاعده نباشد دچار مشکل خواهیم شد. اغلب جرایم در سکوهای خارجی رخ می‌دهد و آن‌ها رابطه سازمان یافته‌ای با سیستم دولتی ما ندارند که بتوانیم به واسطه آن حقوق مردم را دنبال کنیم. نه تنها ایران که تمام کشورهای دنیا به سمت قاعده‌مند کردن زیست اصلی مردم در فضای مجازی رفته‌اند. اکنون اتحادیه اروپا اعلام کرده که اگر داده‌های مردم اروپا از مرزهای جغرافیای زندگی آن‌ها خارج شود به پلتفرم‌های آمریکایی اجازه ادامه فعالیت در اروپا داده نمی‌شود. آیا می‌توان به بحث شکل گرفته در جهت حفاظت از داده‌های مردم اروپا را با برچسب منفی که در کشور به طرح صیانت زده شده است نگاه کرد؟ مسلما اروپا صرفا قصد دارد از داده‌های مردم خود حفاظت کند همانطور که طرح صیانت در ایران این هدف را دنبال می کند. قانون حفاظت از داده‌های شخصی کاربران مصوب شده در اروپا جرایم بسیار سنگینی برای پلتفرم‌هایی که ناقض قوانین اتحادیه اروپا باشد وضع کرده است. زیست اصلی مردم در فضای مجازی شکل گرفته و باید به درستی درباره آن قانون‌گذاری شود تا از مردم حفاظت کرده و از طرف دیگر از این ظرفیت برای پیشرفت کشور استفاده حداکثری کنیم. قاعده‌گذاری در فضای مجازی یک اصل است و متأسفانه آخرین قانون در این حوزه مربوط به جرایم رایانه‌ای است که سال ۸۰ مطرح شد و حدود پنج سال طول کشید تا به تصویب برسد. ما تقریبا ۲ دهه است که در این حوزه قانون نداریم و باید به فکر قانون‌گذاری باشیم. در کشورهای پیشرفته هر ۲ سال یکبار قانون جدید درباره فضای مجازی وضع می‌شود تا از مواهب آن برای دفاع از حقوق مردم استفاده کنند.

او همچنین با اشاره به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به ایرنا گفته است:

پیام‌رسان، موتور جستجو، نقشه و مسیریاب از جمله خدمات پایه کاربردی است که تا جای ممکن باید وابستگی در آن را به حداقل برسانیم.

وی گفت:

یکی از مواردی که باعث عدم رغبت مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های بومی شده نبود قانون در این فضا است. برای رفع این خلاء، لایحه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران را که در دولت گذشته تهیه شده به روز می‌کنیم و آن را به سرعت از طریق کارگروه اقتصاد دیجیتال که به عنوان مسیر ویژه برای مصوبات این حوزه در دولت تشکیل شده است به مجلس می فرستیم.

زارع پور با تاکید بر فتوای رهبر انقلاب درباره حفاظت از داده‌های شخصی مردم و این‌که در قانون اساسی نیز عنوان شده که هیچکس حق ندارد به داده‌های شخصی مردم دست اندازی کند افزود:

خیال مردم از بابت حفاظت از داده‌های‌شان راحت باشد. حتی نهادهای امنیتی نیز صرفا با داشتن حکم قاضی از قضات ویژه‌ای که منصوب مستقیم رییس قوه هستند و در موارد خاص با اذن رییس قوه قضائیه طبق اصل ۲۵ قانون اساسی می‌توانند به داده‌ها دسترسی پیدا کنند. نهادهای نظارتی نیز اجازه دسترسی به داده‌های مردم را ندارند و برای این نهادها با داشتن حکم از قضات ویژه‌ای که منصوب مستقیم رییس قوه هستند و در موارد خاص با مجوز رییس قوه دسترسی‌ فراهم می‌شود.

او ادامه داد:

من به عنوان وزیر ارتباطات به مردم این اطمینان خاطر را می‌دهم که وضعیت چنین است و خیال‌شان بابت حفاظت از داده‌ها راحت باشد.