پرونده فساد در فوتبال تکمیل می شود

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خویش و در واکنش به ترور یک قاضی در شیراز گفت:

این شهادت‌ها نشان می‌دهد راهی که نظام و دستگاه قضایی برای مبارزه بی امان با اشرار و تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه در ابعاد مختلف شروع کرده‌اند با قاطعیت ادامه دارد و در عزم آنها کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

به گزارش اسپادانا خبر، او در خصوص غنی سازی در مذاکرات گفت:

غنی یازی حق نظام جمهوری اسلامی است و ضمن تقدیر از مذاکره کنندگان ولی همانطور که رهبری تاکید کردند حرف امریکایی‌ها که گفتند اجازه غنی سازی  به ایران نمی دهیم غلط زیادی است و جمهوری اسلامی سیاست خود را دنبال می‌کند. همانطور که گفته شده ایران در دفاع از حق خود از جمله غنی سازی مسر است و مطابق قوانین ببن المللی عمل می‌کند.  در محاسبات به نحوی عمل نکنیم که خدایی نکرده دشمن به وسوسه بیفتد.

وی با اشاره به بازداشت حجت الاسلام قاسمیان در عربستان گفت:

موضوع را از مراجع ذیربط و وزارت خارجه پیگیری می‌کنیم. بازداشت ایشان غیرموجه و غیرقانونی بوده است و ان شاءالله به سرعت ایشان آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است، تصمیم قوه قضاییه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت:

وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند. پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضاییه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه ارسال شود، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.  در خصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاه‌های مختلف قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهادهای مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای عالی نظارت واصل شود تصمیم نهایی گرفته شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال ( مس رفسنجان) گفت:

درباره پرونده اتهامی مسئولان سابق باشگاه فوتبال مس رفسنجان در ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۳ پرونده‌ای که تشکیل شده بود. با صدور قرار نهایی درباره اتهامات آقایان م- ز مبنی بر پرداخت رشوه و اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و ع-ع درخصوص پرداخت رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت، آقای ف-م اخذ رشوه و آقای س.م در خصوص اخذ رشوه و آقای پ. ل درخصوص تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای م-ه دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای ش-ز دایر بر کلاهبرداری و آقای ه. ب پرداخت رشوه و آقای ع. ق پرداخت رشوه و خانم ر. ع تحصیل مال از طریق نامشروع خانم ف-ه تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای ه-م کلاهبرداری به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان و آقای ح-ج مشارکت در اختلاس و آقای پ-ر معاونت در اختلاس و آقای م-ه معاونت در اختلاس و آقای خ. الف به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی و گزارش خلاف واقع و آقای م- ز به اتهام جعل سند عادی و استفاده از اسناد و آقای ع-ع به اتهام جعل سند عادی و استفاده از اسناد تحت تعقیب قرار گرفتند و درباره آنها کیفرخواست صادر شد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ رفسنجان ارسال شد و این شعبه بعد از بررسی محتویات پرونده نقایصی را در پرونده شناسایی کرد که در روند تحقیقات ابهاماتی وجود دارد لذا شعبه قرار رفع نقص را صادر کرد و پرونده جهت ۲۸ نقصی که درباره تحقیقات گرفته شده بود به دادسرا اعاده شد تا پس از رفع نقص به شعبه اعاده شود. هم اکنون پرونده در شعبه دادستانی در راستای رفع نقص اعلامی از دادگاه مفتوح است و در حال تکمیل نقایص است. درباره قسمتی از بخش‌های پرونده نیابت داده شده به تهران و به دیوان محاسبات و سایر مجموعه‌هایی که از آن‌ها استعلام شده است و به محض اینکه پاسخ این استعلامات و نیابات واصل شد تکمیل تحقیقات در دادسرا صورت می‌گیرد و قرار است پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود از آنجایی که هنوز پرونده در مرحله دادسرایی است و حکمی صادر نشده است و فقط کیفرخواست بوده به دلیل اهمیت موضوع ما ابعاد این پرونده را در حدی که امکان دارد اطلاع رسانی می‌کنیم و امیدواریم به سرعت پس از تشکیل دادگاه و رسیدگی نهایی مسائل را به عرض مردم برسانیم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده فوت حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی گفت: 

در این حادثه باید معلوم شود چقدر قوانین و مقررات ورزشی رعایت شده است؟ آیا برگزاری این مسابقه ورزشی با رعایت قوانین بوده است؟ لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و دادستانی ورود کرده تا هر گونه قصور و تقصیری که باشد مشخص شود. گفته شده سازه‌های ناایمن در محل بوده و وقتی خودرو از پیست ورزشی خارج شده با سازه‌های کنار که خبرنگاران ایستاده بودند، منجر به حادثه شده است. پرونده در دادسرای تهران با شکایت خانواده متوفی در دستور پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی نسبت به برخی مسئولان و چهره‌های مشهور و رویکرد دستگاه قضایی اظهار کرد:

با توجه به افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی درباره برخی مسئولان و چهره‌های مشهور، ما اصلاً کاری به چهره مشهور و غیرمشهور نداریم. هر کسی تخلفی کند یا تعرض به بیت‌المال داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، باید موضوع را پیگیری کنند. ابتدا خود دستگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً با موضوع مرتبط هستند، باید وارد عمل شوند. اگر در یک دستگاه اجرایی تخلفی صورت گرفته باشد، حراست آن دستگاه باید گزارش لازم را تنظیم و به مراجع ذی‌ربط اعلام کند. همچنین دفاتر بازرسی که در بخش‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، باید این موضوعات را گزارش دهند. در عین حال، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی ما نیز در صورت اطلاع، ورود پیدا خواهند کرد. اگر گزارشاتی از حیف و میل بیت‌المال یا نقض قوانین و مقررات به دست ما برسد که نیاز به ورود دستگاه قضایی داشته باشد، پس از اعلام توسط نهادهای ذی‌ربط، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده برخی زندانیان از تلفن همراه در زندان و اینکه  با در اختیار داشتن تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت:

اولاً باید تأکید کنم که وجود تلفن همراه یا هرگونه شیء ممنوعه در زندان قاعده نیست بلکه یک استثناء محسوب می‌شود. ساختار زندان‌ها و مراقبت‌های صورت‌گرفته به‌گونه‌ای است که ورود چنین وسایلی به‌صورت سیستماتیک ممکن نیست. با این حال، ارزش یک تلفن همراه در داخل زندان گاه تا ۳۰ برابر بیشتر از بیرون است و همین مسئله انگیزه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد. استفاده زندانیان از تلفن، یکی از حقوق حمایتی پیش‌بینی‌شده در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آنان است. این امکان به منظور حفظ ارتباط زندانی با خانواده و پیگیری مسائل شخصی و حقوقی فراهم شده است. البته تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده شده تا از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، در سامانه تماس تلفنی زندان پیامی طراحی شده که به مخاطب اعلام می‌کند تماس دریافتی از داخل زندان است؛ این هشدار به مخاطب کمک می‌کند تا در صورت لزوم، مراودات خود را با احتیاط بیشتری انجام دهد.  در عین حال، سازوکارهای نظارتی در خصوص این تماس‌ها به طور مستمر تقویت می‌شود تا امکان سوءاستفاده از این بستر به حداقل برسد اما نکته مهمی که نباید مغفول بماند این است که در کنار رسیدگی به حقوق زندانیان، باید قدردان زحمات شبانه‌روزی کارکنان زندان‌ها نیز باشیم. کار زندانبانی از جمله سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین مشاغل است چرا که این عزیزان ناگزیرند در کنار افرادی قرار بگیرند که برخی‌شان مرتکب جرائم سنگین شده‌اند و دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. حضور دائم در چنین محیطی مستلزم صبر، مهارت و ایثار بسیار است. خدایی نکرده نباید لحن یا جهت‌گیری برخی سوالات و قضاوت‌ها به گونه‌ای باشد که این زحمات نادیده گرفته شود. ما زحمات کارکنان خدوم سازمان زندان‌ها را ارج می‌نهیم، به آنان خدا قوت می‌گوییم و معتقدیم با حمایت‌های اعتباری و تجهیزاتی بیشتر، می‌توانند مأموریت حساس خود را با کیفیت بهتر انجام دهند. با پیشرفت فناوری، ابعاد گوشی‌ها به طرز چشمگیری کوچک شده است. در زمان مسئولیتم در سازمان زندان‌ها، تلفن‌هایی کشف شد که چهار یا پنج دستگاه از آن‌ها در یک کف دست جا می‌شدند. این گوشی‌ها از طریق روش‌هایی بسیار پیچیده و پنهانی – مانند جاسازی در بدن (اصطلاحاً انباری) یا ابعاد نزدیک به یک سیم‌کارت – وارد زندان می‌شوند که با چشم و دستگاه‌های معمولی قابل کشف نیستند و نیاز به تجهیزات بسیار پیشرفته دارند. سازمان زندان‌ها به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، در تجهیز همه مبادی ورودی زندان‌ها به گیت‌های پیشرفته ایکس‌ری و سامانه‌های تشخیص فلزات، با چالش‌هایی مواجه است. از سوی دیگر، طبق قوانین جدید، زندانیان از حقوق قانونی همچون مرخصی بهره‌مندند که باعث افزایش حجم رفت‌وآمدها و به تبع آن، افزایش احتمال ورود اشیای ممنوعه می‌شود. در کنار این تدابیر، یکی از راهکارهای دیگر، استفاده از تجهیزات مسدودکننده سیگنال تلفن همراه در زندان‌هاست اما متأسفانه بسیاری از زندان‌های ما در بافت مسکونی شهرها قرار دارند و استفاده از این تجهیزات، ارتباط مردم ساکن در اطراف زندان را نیز دچار اختلال می‌کند. این محدودیت، توان ما را در استفاده گسترده از این فناوری کاهش داده است. برای حل این مشکلات، انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به‌عنوان یک راهبرد جدی در حال پیگیری است. اجرای این طرح مستلزم تأمین اعتبارات و حمایت‌های دولت محترم است. خوشبختانه با دستورات ریاست محترم قوه قضاییه، شاهد انتقال تعدادی از زندان‌ها به خارج از محدوده‌های شهری بوده‌ایم که این اقدام، بستر بهتری را برای کنترل و نظارت دقیق‌تر فراهم خواهد کرد و امکان تخلف را برای افراد سودجو به حداقل می‌رساند.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی گفت:

قرارهای بازداشتی که برای ۲ نفر صورت‌ گرفته بود تبدیل به وثیقه شد و این ۲ نفر فعلا با وثیقه لازم آزاد شده‌اند. این آزاد شدن به معنای این که پرونده متوقف شده، نیست. در مسیر رسیدگی‌ها کسانی که ضرورت بازداشت‌شان وجود داشته باشد بازداشت می‌شوند، در غیر این صورت ممکن است برایشان قرار تامینی صادر شود. در این زمینه هم قرار تامینی وثیقه صادر شده و این افراد با تودیع وثیقه فعلا  تا روز محاکمه آزاد هستند.

وی درباره شکایت مجلس از میرسلیم در پی اظهارات میرسلیم درباره مجلس گفت:

در پی انتشار این خبر مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس اظهارات آقای میرسلیم و طی نامه‌ای به دادستان کل کشور را  اعلام کرد. متعاقبش رئیس دفتر دادستان کل کشور این گزارش را به همراه نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کرد و دادستان  تهران هم در مورخه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد و الان پرونده‌ای در شعبه ۱۴ بازپرسی تشکیل و ثبت شده و رسیدگی به آن آغاز شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد قوه قضاییه با رمالی و دعانویسی در فضای مجازی گفت:

ما در قوانین و مقرراتمان در مورد دعا نویسی یا اصطلاحا رمالی در قانون جرم انگاری نشده و قوه قضاییه نمی‌تواند به صورت مستقیم در این خصوص ورود پیدا کند، مگر اینکه کسی شکایت کند و در حین بررسی پرونده و احراز شرایط قانونی ممکن است فرد تحت عنوان کلاهبردار یا تحصیل مال نامشروع و سایر موارد مشابه دیگر تحت تعقیب قرار بگیرد لذا قوه قضاییه با درک این خلأ قانونی در سال گذشته لایحه‌ای را برای اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای به دولت فرستاد که در بخشی از این بحث جلوگیری از ترویج خرافات در فضای مجازی که به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شده که ان‌شاءالله در صورت تصویب این لایحه در مجلس امکان برخورد قضایی لازم با این گونه خرافات و این گونه سر کیسه کردن مردم ایجاد خواهد شد. نکته‌ای که مهم است این است که ما برای مقابله با ترویج خرافه گرایی و سوءاستفاده از احساسات پاک مردم قبل از اینکه نیاز به برخورد قضایی باشد لازم است که فرهنگ سازی لازم و آگاه سازی لازم توسط بخش‌های مختلف از حوزه‌های  علمیه گرفته تا  ائمه جمعه و جماعات و  معتمدین  و همه کسانی که در حوزه عرصه‌های دینی و ارزشی  فعالیت می‌کنند،  باید نسبت به روشنگری و تبیین در این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند تا از طریق تبلیغات ارشاد و حمایت‌های اینگونه   بتوانیم مقابله را جدی کنیم.