لایحه عفاف ‌و حجاب نیاز به اصلاح دارد

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک نشست خبری به مناسبت چهل سالگی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: 

شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی دولتی نیست و حاکمیتی است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، او با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله فرهنگی کشور ترویج فرهنگ قانون‌پذیری است اظهار کرد:

در موسیقی اگر قانونی هست نباید از اجرای آن کوتاه بیاییم. کسی نمی‌خواهد غنای لهوی اجرا کند. اینکه بعضی‌ها مباح در اسلام را تبدیل به حرام می‌کنند فردا روزی هم حرام خدا را حلال می‌کنند. خداوند سبحان حلال و حرام را مشخص کرده است. در موسیقی ایرانی سازها ‌و دستگاه‌های خوبی داریم و حتی برخی فقها از جمله فارابی در این زمینه رساله دارند؛ در این زمینه مبنا و نظر مقام معظم رهبری هم مشخص است. ما صرف نظر از اختلاف نظرها در اجرای قانون نباید از ضوابط کوتاه بیاییم. گاهی جشنواره‌های فرهنگی هنری خوبی برگزار می‌شود که چون مثلا یک نفر حرکت غلطی انجام داده کل موضوع زیر سؤال می‌رود، خب چرا باید چنین کرد؟ فقط با متخلف برخورد کنید و اصل موضوع جشنواره را زیر سؤال نبرید. در این اوضاع و احوال مردم نیاز به تفرج دارند. برخی که در این زمینه قانون گریزی می‌کنند در موارد دیگر قانون مدار می‌شوند اما مگر شترسواری دولا، دولا می‌شود؟ ما باید به همه قوانین مقید باشیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در پاسخ به سوالی درباره موضع این شورا درخصوص لایحه «عفاف و حجاب» بیان کرد:

در باب حجاب وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی دو چیز بود؛ اول تدوین سیاست‌ها که از دولت آقای خاتمی در این زمینه مصوباتی در شورا شکل گرفته و تا دولت شهید رئیسی هم این روند ادامه داشت. بنده که به شورا آمدم دیدم‌ مصوبات خوبی در این زمینه داریم و تکلیف سیاستی دستگاه‌ها مشخص است و واقعا مسئله حجاب موضوع سیاستی تازه‌ای نیاز ندارد. شورا باید مصوباتی ارائه میداد که این کار صورت گرفت اما راهبری و اجرایی‌سازی موضوع با وزارت کشور بود اما اینکه چقدر مصوبات ما را پیگیری کردند بحث دیگری است.

وی با تاکید بر اینکه در لایحه «عفاف و حجاب» شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ نقشی نداشته است گفت:

حتی با ما مشورت هم نکردند. من معتقد بودم همین مصوبات شورا که بخش قابل توجهی از آن متوجه بخش فرهنگی کشور است که اثرگذاری بالایی دارند در حوزه حجاب کفایت می‌کرد و اگر درست اجرا می‌شد بخش عظیمی از مسئله حجاب برطرف می‌شد اما آقایان اصرار داشتند که بحث‌های قضایی هم در این زمینه نیاز است و اگر اشتباه نگویم یک لایحه مشتمل بر ۹ ماده نوشتند ‌و دادند دست دولت سیزدهم که به حدود ۱۵ ماده افزایش یافت و بعد به مجلس شورای اسلامی فرستادند. به نظر من اگر همان را هم تصویب می‌کردند امکان برخورد با برخی کسانی که دنبال هنجارشکنی هستند به وجود می‌آمد اما مجلس تشخیص داد که باید لایحه تفصیل پیدا کند که طبق آخرین اطلاعات بنده به ۷۱ ماده تفصیل یافت. این لایحه هنوز ابلاغ نشده است پس هنوز قانون نیست. نکته بنده این است که اگر لایحه‌ای قانون شود همه مکلف به اجرا هستند، اینکه برخی قسمت‌ها پسندیده شود و برخی نه آسیب‌زا می‌شود و اعتماد ملی را کاهش می‌دهد. اگر قانونی در فرایند است و دلسوزان و متخصصین انتقاد دارند قطعا قانون گذاران باید اصلاحات انجام دهند. در لایحه «عفاف و حجاب» معتقدم بخش قابل توجهی از آن همان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و متوجه فعالیت‌های آموزشی و تربیتی است و قابل اجراست که مجلس در لایحه قانون آورده است. فکر نمی‌کنم دوستانی هم که نکاتی به لایحه وارد دانستند ان‌قلتی بر مباحث فرهنگی داشته باشند چون ما کشور ایرانی ـ اسلامی هستیم و اگر بتوان مسئله‌ای را با موارد فرهنگی برطرف کرد که مشکلی نداریم. نکات به بندهای برخوردها و جریمه‌ها وارد است. اینکه مسافری سوار خودرو شود ‌و حجاب را رعایت نکند به راننده چه ربطی دارد که جریمه شود؟ به نظر م اشکالاتی این‌چنینی وارد است که باید اصلاح شود. اخیرا از ریاست مجلس هم شنیدم که گفتند منتقدان اصلاحات ونکات وارد بر لایحه را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد:

بخشی از مسئله حجاب مربوط به حوزه پوشاک است. ۶۰ درصد پوشاک وارداتی در کشور قاچاق است و این به فرهنگ ‌و اقتصاد ضربه می‌زند. بحث البته در حوزه پوشاک بسیار اثرگذار است و نباید آن را دست کم بگیریم.