هر ترک فعلی جرم نیست

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران در جلسه مشترک اعضای شورای عالی قضایی با نمایندگان مجلس از مجلس به عنوان نقطه ثقل کشور، خانه ملت، عصاره فضایل ملت یاد کرد.

به گزارش اسپادانا خبر و مرکز رسانه قوه قضائیه، او گفت:

مجلس می‌تواند منشأ قدرت در نظام باشد و هم‌خودش جلوی بیگانگان بایستد و هم سایر قوا را در ایستادگی مقابل فشار‌های دشمنان و انحرافات یاری دهد. امروز دولت سیزدهم و در رأس آن شخص رئیس جمهور با دلسوزی و خیرخواهی و با تمام توان و قدرت و با وقت گذاشتن به دنبال ارتقای نظام و رفع مشکلات و گرفتاری‌ها هستند. قوه قضائیه نیز در جهت تحقق اهداف نظام و ارزش‌های الهی و جلوگیری از انحرافات و برقراری و توسعه عدالت و برخورد بدون تبعیض با همه مظاهر فساد و مفسدین تلاش مضاعف دارد. امروز سه قوه باید در تعامل و همکاری با همدیگر آسیب‌شناسی‌های جدی داشته باشند و راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات پیدا کنند و در یک هم‌افزایی بیشتر نقشه‌های دشمنان و گرفتاری‌هایی که مستبکران غرب و سایر طواغیت برای مردم ایجاد کرده‌اند را خنثی کند.

او اظهار داشت:

اگر سه قوه دست به دست هم دهند و از ظرفیت مردم استفاده کنند قطعاً می‌توانند علاوه بر خنثی کردن تحریم‌ها از مشکلاتی که دشمنان ایجاد کرده یا به خاطر برخی سوءمدیریت‌ها به وجود آمده عبور کرده و به قله و اهداف متعالی نظام برسند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در مورد برخی موضوعات خلاء قانونی وجود دارد از آمادگی عدلیه و دستگاه قضا برای ارائه لایحه و همکاری برای رفع این خلاء‌ها خبر داد و گفت:

مجلس و قوه قضائیه باید با همدیگر هم‌اندیشی کنند تا لوایح در صحن مجلس معطل نماینده و یا با پیشنهادات مختلف تغییرات فوق‌العاده پیدا نکند و هم زودتر به نتیجه برسد و هم قانون دقیق‌تر و جامع‌تری تصویب شود.

او در خصوص مطالبات مردم و نمایندگان درباره رسیدگی به ترک فعل برخی مسئولان در انجام وظایف قانونی‌شان گفت:

طبق قانون هر ترک فعلی جرم نیست و در این زمینه نیاز به قانون وجود دارد. قوه قضائیه باید دستگاهی باشد که بیشتر از همه به قانون احترام می‌گذارد و قانونی عمل می‌کند چرا که اگر قانون ملاک نباشد و بخواهیم با سلیقه و نظر خود عمل کنیم مشکل آفرین خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت:

امروز فرصت خوبی برای خدمت به مردم فراهم شده که اگر از این فرصت استفاده نکنیم و از دست برود در پیشگاه خدا، مردم و وجدان خود جوابگو نخواهیم بود.

او کاهش اطاله دادرسی و کوتاه کردن فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را از نخستین برنامه‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی عنوان کرد و گفت:

در حال حاضر بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه داریم که اگر به همین ترتیب رو به افزایش باشد پرونده‌ها هر روز بیشتر خواهد شد.

وی بر همین اساس بر لزوم کاهش جرم انگاری و قضازدایی تأکید کرد و گفت که قوه قضائیه به دنبال ارائه لوایحی در این خصوص است.

رسیدگی «عالمانه، عادلانه، به موقع و دقیق» از دیگر اولویت‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی عنوان شد.

او گفت:

اگر بخواهیم چنین کاری کنیم به نیرو‌های مختصص نیاز داریم که بتوانند با فراغ باز و بی‌دغدغه وظایف خود را انجام دهند. اگر یک قاضی در دادسرا یا دادگاه در روز بخواهد ۷ تا ۱۰ پرونده و حتی بیش از آن را بررسی کند و انواع و اقسام پرونده‌ها نیز به او ارجاع شود چگونه می‌تواند انتظار داشت که سریع و دقیق کارش را انجام دهد؟

وی گفت که در بازدید‌هایی که از دادسرا‌ها و دادگاه‌ها داشته به چشم خود دیده که بر برخی فضا‌ها حتی جای کار متعارف هم وجود ندارد و بعضاً در یک ماه ۳۰۰ پرونده هم به یک شعبه ارجاع می‌شود. امروز تلاش قوه قضائیه این است که هرچه می‌شود هزینه کمتر برای مردم ایجاد کند و یکی از چیز‌هایی که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد توسعه رسیدگی‌های الکترونیکی است این کار نیز نیازمند تخصیص بودجه مناسب است که تاکنون با وجود تصویب ارقامی برای آن در قانون بودجه پرداخت نشده است. در تلاشیم برای مردم به خصوص کسانی که نه پای آمدن، نه زبان گفتن و نه قلم نوشتن دارند و نه پول وکیل و هزینه دادرسی و کارشناسی دارند کاری کنیم که به حق خود برسند. تحقق این مسئله نیازمند نیرو، امکانات و بودجه مناسب است که از مجلس می‌خواهیم به این مسئله توجه داشته باشد چرا که اکنون با این بودجه‌ای که برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده انجام تکالیفی که قانون بر دوش همکاران ما قرار داده امکان‌پذیر نیست.