تصمیم گیری درباره حوادث آبان ایران در حوزه حاکمیت گرفته شد

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران در پایان همایش دو روزه استانداران در وزارت کشور گفت:

وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، مسوولیتی فراتر از تکالیف اصلی اش دارد و باید با هماهنگی با سایر نهادهای حاکمیتی در کشور و اولویت قرار دادن رضایت مردم که بیشتر در بعد نیازهای معیشتی مطرح است، منشا تحول و آبادانی در کشور باشیم.

وی گفت: وزارت کشور همراه با نهادهای تابعه، مسوول اجرای سیاستگذاری های کلان کشوری است و این استانداران هستند که در جای جای کشور، نقش هماهنگی و اجرای تصمیمات قوا را برعهده دارند.

به گزارش اسپادانا خبر، رییس شورای امنیت ایران به مساله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی در آبان سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث تغییر قیمت بنزین یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در باره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت انجام شد.

وی افزود: در این موضوع دستگاه‌های مختلف در چارچوب وظایف و مسوولیت هایی که داشتند وظیفه خود را خوب انجام دادند ولی با این وجود، آنچه رخ داد برای همه ما حادثه غم انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد اتفاقاتی افتاد که خواست هیچ‌کس نبود.

رحمانی فضلی در ادامه به روند اجرای تصمیمات در کشور اشاره کرد و گفت: هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه برای اجرا در مناطق مختلف کشور گرفته می شود اجرای آن بر عهده استانداران است و آنها نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و هم افزایی تلاشها را بر دوش دارند.

رحمانی فضلی در ادامه صحبت هایش به نقش ویژه استانداران در مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: استانداران دوشادوش وزارت بهداشت، بیشترین نقش را در مدیریت این بیماری داشته اند به گونه ای که اگر آنها در کنار روسای علوم پزشکی و کارکنان درمانی قرار نمی گرفتند، کارها بخوبی پیش نمی رفت.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه سال جاری به دلیل زمان بندی فعالیت دولت، وضعیت اقتصادی و شرایط ناشی از کرونا سال ویژه ای خواهد بود از همه استانداران خواست با تحلیل درست این شرایط و برنامه ریزی متناسب، برای حل مشکلات مردم، جدی تر، منسجم تر و قوی تر عمل کنند.

رحمانی فضلی در این زمینه، «صیانت از اشتغال موجود»، «بازگشت به کار کسانی که بیکار شده اند»، و به نتیجه رساندن «فعالیت های زودبازده» را سه اولویت مهم برای استانداران در سال جاری برشمرد.

وزیرکشور همچنین از استانداران استان های مرزی خواست در زمینه تقویت صادرات، تسهیل همکاری‌ها با کشورهای همسایه و سرمایه گذاری های متقابل تولیدی فعالتر شوند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بر لزوم فراهم کردن زمینه های مناسب برای مشارکت هر چه گسترده تر مردم در این انتخابات تاکید کرد.

رحمانی فضلی گفت: رییس جمهور به عنوان رییس دولت و بالاترین مقام نهاد اجرایی در کشور باید با رای بالای مردم انتخابات شود تا بتواند با قدرت وظایف خود را انجام دهد.

وزیر کشور همچنین مجلس شورای اسلامی را دارای جایگاهی رفیع دانست و تضعیف آن به عنوان یک نهاد حاکمیتی و موثر را قابل قبول ندانست و پیش بینی کرد مجلس جدید و دولت به منظور رفع مشکلات مردم، رابطه خوبی با یکدیگر خواهند داشت.

وزیر کشور همچنین بر لزوم تعامل مناسب، منطقی و در چارچوب قانون از سوی استانداران با مسوولان دستگاه قضایی تاکید کرد و از آنها خواست با همکاری این قوه نسبت به رفع مشکلات جامعه اقدام کنند.