فضای مجازی جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در یک نشست خبری گفت:

این انقلاب گام ۴۰ ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل، گام دوم را محکم تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی برمی‌دارد و دشمنان و بدخواهان نظام یکی پس از دیگری به زباله دان تاریخ می پیوندند. خوشحالیم که بهمن امسال با فضاحت و فلاکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب مقارن شده است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، وی افزود:

فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر کشوری متعلق به شهروندان آن جامعه است، در زمره حقوق عامه به حساب می آید و جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود. قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان‌های اجتماعی نیست.

او با اشاره به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای گفت:

این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان و خرید و فروش سلاح دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه و  نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به  پرونده فساد مدیران بانکی و ولی الله سیف گفت:

این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است. پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری ورود می کند گفت:

هدف قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم اما قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود.

وی درباره اخرین وضعیت پرونده  نازنین زاغری گفت:

او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزارشده  و در پرونده جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او تشخیص با دادگاه رسیدگی کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضایی ما دخالت کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط به اتهامات متهمان رسیدگی می کند.

وی درباره موضوع درگیری نماینده و سیلی او به صورت سرباز  گفت:

قانون باید مورد احترام همگان باشند و همه اشخاص خود را موظف به قانون بدانند و سمت ها و مسولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست. اتفاقا از کسانی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون هست. سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می کنند اولا فرزندان ما و ثانیا سربازان میهن و وطن و ماموران اجرای قانون اند. همانگونه که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی احترامی کند البته متقابلا مجریان قانون باید اجرای قانون را با اقتدار اجرا کنند و نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع مردم برساند.‌

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی و شکایت دولت و اینکه آیا این شکایت به دست قوه قضائیه رسیده است؟ گفت:

قوه قضائیه توهین به هیچکس را نمی‌پسندد، توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی چه نسبت به مقامات رسمی اشتباه است و قوه قضائیه تاکید می‌کند از اهانت به اشخاص اجتناب شود. در چارچوب ضوابط این موارد رسیدگی می‌شود و هیچ خط قرمزی نداریم. البته توهین و اهانت در تریبون‌ها و رسانه قبح بیشتری دارد. در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود. در اصلاحیه قانون مجلس که در اردیبهشت ماه امسال وضع شد اهانت به مسئولان جرم قابل گذشت است و حتما رسیدگی به آن به شکایت احتیاج دارد و شکایت باید از ناحیه شخص یا وکیل او باشد و شکایت از ناحیه دستگاه معنا ندارد.