جمعه، 15 اسفند 1399 - 7:26

مردم ایران در اولویت مسئولان قرار ندارند

شماره: 12448
Aa Aa

قالیباف از دولت خواسته در خصوص سقوط شدید بازار بورس پاسخگو باشد؛ لایحه بودجه 1400 با گسترش بی‌انضباطی منابع را از سر سفرۀ مردم برمی‌دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد؛
مردم ایران در اولویت مسئولان قرار ندارند

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت:

سند بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت و سند تعیین‌کنندۀ زندگی مردم در طول یکسال است. سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور از کسری بودجه است و برای حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصلاح ساختار بودجه آغاز کنیم.

به گزارش اسپادانا خبر، رئیس مجلس شورای اسلامی افزود:

هر چند بنای مجلس از روز اول تلاش برای تعامل با دولت محترم در مسیر رفع ایرادات لایحۀ بودجه بوده ولی مسئولان اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطلاعات ناقص نمی‌توان گرهی از مشکلات مردم باز کرد. دولت در اظهارات رسانه‌ای تأکید می‌کند که معیشت مردم در اولویت است ولی متأسفانه در عمل، لایحه بودجه با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته نشده است. لایحه بودجه 1400علاوه بر گسترش بی‌انضباطی مالی در کشور، بخشی از عواید، امکانات و منابع کشور را از سر سفرۀ مردم برمی‌دارد و به جیب سودجویان می‌ریزد. اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دولت، رشد بی‌سابقه‌ای داشته چنانکه برخی دستگاه‌ها، بیش از صد درصد رشد داشته‌اند. پرسش مهم اینجاست چرا وقتی هزینه‌های زندگی مردم چند برابر شده و باید اتفاقاً دستگاه‌های دولتی صرفه‌جویی کنند، اینقدر آسوده ریخت و پاش کردند؟ مسئولان نباید با سوء مدیریت زندگی مردم را سخت‌تر کنند.

وی با بیان اینکه نمی‌شود در یک جنگ اقتصادی انتظار داشت مردم درخط مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند ولی برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روز به روز مرفه‌تر شوند، ادامه داد:

ما مسئولان باید از پوستۀ اطرافیان خود خارج شویم. فقط زعفرانیه را نبینیم و به غیزانیه هم نگاه کنیم و ببنیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است؛ بفهمیم که حقوق‌هایی که به نیمۀ ماه هم نمی‌رسد، یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی کردن چه مفهومی دارد. این روند توزیع تبعیض‌آلود امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسئولان قرار گیرند.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد:

نرخ ارز با دستور مسئولان تعیین نمی‌شود؛ نرخ ارز با عملکرد آنها و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی تعیین می‌شود. بگذارید نرخ ارز در فضایی شفاف، قانونمند و طبق سازوکارهای اقتصادی تعیین شود.مجلس تا کنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل نکرده است. ما باید با تصمیمات اقتصادی خود، نرخ ارز را به ثبات برسانیم. سیاست ارزی مطلوب، واقعی بودن و تک ‌نرخی بودن ارز است ولی باید همزمان جلوی رانت ارز 4200 هم گرفته شود. نرخ ارز همان است که دولت توانسته در بازار مدیریت کند. ما هیچ کفی برای آن نخواهیم گذاشت و هیچ سقفی هم برای فروش نفت تعیین نمی‌کنیم. دولت قیمت ارز را هر قدر می‌تواند پایین بیاورد وهمچنین هر مقدار که می‌تواند نفت بفروشد. ما در تنظیم بودجه مانع این کار نخواهیم شد اما اجازه نمی‌دهیم منابع کشور، صرف هزینه‌های بیهوده شود. نرخ ارز به مدیریت دولت بستگی دارد و این نرخ روی هیچ کاغذی و پشت هیچ تریبونی تعیین نمی‌شود. به هر میزان که دولت تلاش کند، نرخ واقعی ارز پایین بیاید همان نرخ، معیار مجلس خواهد بود.

قالیباف تصریح کرد:

 را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیدا توسط دولت تبلیغ می‌شد تا 44 درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم نیز در حالی که 35 درصد کمتر از ارزش واقعی اش معامله می‌شود، حتی هزینه‌ فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است. این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم و دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد. نمی‌شود، پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مدیریت در این بازار، به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم‌ ارزش کند. مجلس نمی‌تواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی‌تفاوت باشد. بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سوء مدیریت آنها برای نمایندگان محترم مردم احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد و دولت باید هرچه سریع‌تر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان