سه شنبه، 7 تير 1401 - 8:02

مواردی از قانون اساسی ایران باید اصلاح شوند

شماره: 16666
Aa Aa

آغاز اقدام حقوقی برای اصلاح ساختار مشروط به اذن و اراده رهبری است| باید وارد دوره جمهوری دوم شویم| سرمایه اجتماعی در حال کاهش است.

باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ایران؛
مواردی از قانون اساسی ایران باید اصلاح شوند

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ایران گفت:

طبق تجارب جهانی کشوری که اساس آن مردم‌سالاری دینی است را نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد.

به گزارش اسپادانا خبر، او در گفت و گو با خبرآنلاین ادامه داد:

بسیاری از کشورهای دموکراتیک دو مجلس دارند مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد و هر دو مجلس منافع ملی را لحظه‌ای از خاطر نمی‌برند.

وی با بیان این که لازمه دموکراسی وجود چند حزب فراگیر، قدرتمند و صاحب متولی است گفت:

می‌توانیم ۴ حزب فراگیر، شامل اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تندرو و میانه‌رو را تشکیل دهیم که در چارچوب قانون اساسی با یکدیگر رقابت کنند. صدای تعداد زیادی از اصولگرایان آرام شده و همین مجالی شده تا عده کوچکی صدایشان را بلند کنند و خود را سخنگو و نماد اصولگرایان جا بزنند. برخی از هم‌سن و سال‌های ما چنان به صندلی خود چسبیده‌اند که فقط ملک‌الموت می‌تواند آن‌ها را جابه‌جا کند. این رویکردها به قدرت و قدرت‌مداری نادرست است ما باید تغییر رویه بدهیم. باید تعادل حفظ شود، نمی‌توان همیشه انتظار داشت اصولگراهای سنتی همواره در مناصب باقی بمانند.

باهتر ادامه داد:

بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون ۵ جمهوری را تغییر داده و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده است. ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم. ما نیاز داریم مواردی از قانون اساسی را اصلاح کنیم. در گام دوم فرهیختگان و رسانه‌ها مردم را آماده می‌کنند که باید یک رفرم در ساختار کشور صورت بگیرد و زمانی که مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که نیاز به اصلاح ساختار است می‌توانند دستور انجام اقدامات عملی را صادر کنند اما آغاز اقدام حقوقی مشروط به اذن و اراده مقام معظم رهبری است. سال ۶۸ نیز که قانون اساسی اصلاح شد با فرمان امام راحل (ره) بود. این رفرم باید در چارچوب قانون اساسی باشد. پذیرفته نیست کسی بگوید موضوع اصلاح ساختار، تغییر جمهوری اسلامی یا مطالباتی از این جنس باشد زیرا این‌گونه موارد، خط قرمز هستند و اصلاً قابل‌بحث نیستد.

او گفت:

میزان رأی ملت و نرخ مشارکت انتخاباتی مردم همیشه برای ما مهم است اما در انتخابات اخیر رکورد حداقلی را زدیم. شواهد نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی در حال کاهش است. این تحول باید در مراکز پژوهشی بررسی و علت و ریشه‌های آن شناسایی و شفاف‌سازی شود

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان