سه شنبه، 21 آبان 1398 - 16:26

پریسا رفیعی به هفت سال حبس محکوم شد

شماره: 8570
Aa Aa

خلیلی، وکیل رفیعی از رئیس قوه قضاییه خواسته دنباله‌رو این حوادث نباشد؛ باید تمهیداتی اندیشیده شود که از صدور و تایید احکام سست جلوگیری شود.

با حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر؛
پریسا رفیعی به هفت سال حبس محکوم شد

سعید خلیلی وکیل پریسا رفیعی در اینستاگرام خود نوشت:

با کمال تاسف محکومیت خانم پریسا رفیعی، دانشجوی فعال مدنی و سیاسی زنجان به هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در شعبه ۳۶ تجدیدنظر تایید شد.

به گزارش اسپادانا خبر، او نوشته است:

با فرض اینکه، یک وکیل اولاً و بالذات مدافع قانون و حقوق شهروندان و حقوق قانونی موکلین خویش است و علاوه بر این در شرایط خاص امروز کشور یک وکیل باید مدافع مصالح عمومی و مصالح کشور هم باشد. به این معنا که وکیل علاوه بر منافع و مصالح موکل خود به آثار مخرب صدور محکومیت‌های ناموجه و سنگینی که باعث تحمیل هزینه‌های غیر ضروری به کشور می‌شود (آن هم در شرایطی که عده‌ای برای آسیب رساندن به این کشور و مردم دندان تیز کرده‌اند) توجه دارد. بنابراین باید دردمندانه اظهار تاسف کنیم از اینکه بعضی از محاکم خیلی خاص، علیرغم دفاعیات حقوقی مستدل و مستند به جنبه‌های حقوقی و دفاعیات توجهی ندارند و به شیوه دیگری عمل می‌کنند و در نتیجه احکامی را صادر یا تایید می‌کنند که از لحاظ حقوقی قابل دفاع نیستند. وقتی هم می‌گوییم از لحاظ حقوقی منظورمان جامعه حقوقی کشور و عرف عقلای جامعه است. در نتیجه این نوع احکام باعث تحمیل هزینه‌هایی به کشور می‌شود که قابل اجتناب است. متاسفم از اینکه علیرغم تمام تلاش‌هایی که انجام دادیم و دفاعیاتی که اگر به آنها توجه می‌شد مطمئناً پرونده خانم رفیعی به گونه دیگری رقم می‌خورد اما حکم صادره علیرغم آن همه ایراد حقوقی در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

حال پس از این دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، مسوولان و نهادهای مدنی و مردم و خانواده همه باید در تلاش برای حل مساله‌ای باشند که می‌توانست از ابتدا به وجود نیاید چنانکه در جریان احکام اخیر علیه کارگران مشاهده کردیم که چه تبعات نامطلوبی داشت به نحوی که رئیس قوه قضاییه را مجبور به مداخله و دستور توقف اجرای حکم و بازنگری در آن کرد. به نظرم بایستی فکر اصولی‌تری کرد و رئیس قوه قضاییه نباید دنباله‌رو این حوادث باشد بلکه باید تمهیدات و اقداماتی اندیشیده شود که از صدور و تایید این دست احکام سست جلوگیری شود.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان