ولی فقیه ناخدای خداگونه انقلاب است
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و ششمین نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه امیداورم سال ۹۷ را به خوبی به پایان ببریم و سال ۹۸ را با فضل و به خوبی آغاز کنیم اظهار کرد: در چهلمین دهه انقلاب حقیقتاً مردم در ۲۲ بهمن شگفتی دیگری آفریدند و دنیا را از حضور پرشور خود متعجب و دوستان خود را در سراسر گیتی خوشحال و دشمنان را عصبانی و ناراحت کردند. به سهم خود بی نهایت تشکر می‌کنم و از خدا طلب می‌کنم به همه قدرت دهد بتوانیم به مردم خدمت خادمانه داشته باشیم. دشمنان ما این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و خواستند از مردم انتقام بگیرند و جمعی از مرزداران پاسدار را به شهادت رساندند و عده‌ای را مجروح کردند. ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی و جنایت کارانه که توسط سرویس‌های بیگانه و استکبار جهانی حمایت و برنامه ریزی شده و توسط عوامل مزدور اتفاق افتاده است مانند مسئولین به سهم خود تقاضا می‌کنم دستگاه قضائی با کمک نیروهای نظامی و انتظامی عاملین این حادثه را به اشد مجازات برسانند. این مصیبت را به خانواده شهدا، سپاه پاسداران و نیروهای مسلح تسلیت می گویم. برای جانبازان شفای کامل و عاجل مسئلت دارم.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: اتفاق دیگر در چهلمین سال انقلاب نقش ولی فقیه و ناخدای خداگونه را شاهد بودیم. به رغم همه توطئه‌ها رهبر فرزانه پیش بینی کردند ۲۲ بهمن امسال از سال‌های قبل بهتر خواهد بود. ثانیاً بیانه کامل، جامع، دلسوزانه، حکمیمانه و شجاعانه ایشان بود که احساس غرور و افتخار را برانگیخت که زیر پرچم ولی فقیه زنده هستیم. این بیانیه ابعاد مختلف زندگی ما را روشن می‌کند. جفا است هر یک از مسئولین نظام با این امت و امام نخواهند هر آنچه در توان دارند در خدمت مردم و نظام به کار گیرند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مجازات‌های جایگزین حبس گفت: یکی از سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این بود که جمعیت کیفری را تا حد ممکن کاهش دهیم لذا تلاش شد و قانونی به تصویب رسید که دو پایه دارد. وی افزود: در بخشی از این کار باید شهرداری‌ها و دستگاه‌ها بپذیرند و همکاری کنند. دادستان کل کشور هم به دنبال این مساله بود اما زمینه این امر فراهم نشده است. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این سیاست، سیاست جدی قوه قضائیه است تا از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم و قضات ما هم توجیه شده‌اند. من امیدوار هستم در سال ٩٨ رشد چشمگیری در این زمینه داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد دادگاه‌های فعالان محیط زیست و مراکز نظامی تعیین حدود و ثغور مناطق توسط استعلامات ارائه شده صورت می‌گیرد و اینکه آیا کاووس سید امامی سر شبکه متهمان محیط زیست بوده است گفت: متهمین این پرونده در حال محاکمه هستند و پس از اتمام جزئیات گفته می‌شود. در این پرونده کیفرخواست صادر و اتهاماتی وارد شده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادگاه با حضور وکلا در حال برگزاری است و باید پس از استماع دفاعیات دقیق بررسی شود. در حال حاضر اظهار نظر صحیح نیست. این افراد با توجه به اسناد و مدارک ضابطین و … متهم هستند و باید دید دادگاه به چه نتیجه‌ای می‌رسد.
وی در رابطه با ارتباط کاووس سید امامی با پرونده نیز عنوان کرد: در خصوص فردی که خودکشی کرده اینکه آیا سر شبکه بوده یا نه اطلاعی ندارم اما ارتباط بله، وجود داشته است. در مورد اینکه اتهام متوجه بوده؟ بله. اما از نقش و میزان اتهام خبر ندارم به دلیل اینکه او نیست. مگر اینکه اسناد و مدارکی باشد تا بفهمیم نقش و جایگاه او در این جریان چه بوده است؟ در غیر این صورت نمی‌توان اظهارنظر کرد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است. برای تعدادی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته و تعدادی هم که به دادگاه رفته رسیدگی شده است. وی افزود: تعدادی از آنها حکمشان در حال تدوین است، اما عده‌ای هم دادگاهشان شروع نشده و عده‌ای هم پرونده شأن در دادسراست و در هفته آینده که رأی انشا، امضا و تایپ شد به استحضار شما می‌رسد.
محسنی اژه‌ای در رابطه با اینکه آیا قوه قضائیه به بحث افزایش قمیت ساعتی برخی از اجناس و فعالیت افراد سودجو در کمرگ که مانع از ترخیص کالاها می‌شود، وارد می‌شود؟ پاسخ داد: قوه قضائیه مدتی است که به این موارد ورود کرده است اما قیمت گذاری و کنترل بازار بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است. با توجه به شرایط عده‌ای در خارج وعده‌ای در داخل که مرتکب گران فروشی می‌شوند، بله قوه قضائیه وارد می‌شود. در مورد عدم ترخیص کالاها نیز قوه قضائیه ورود می‌کند. برای مثال حدود یک هفته گذشته خبری به قوه قضائیه رسید که در حوزه بندرعباس کالایی که به شدت مورد نیاز است و قیمت آن به شدت افزایش پیدا کرده، در کمرگ مانده وترخیص نشده است، بلافاصله دادستان منطقه مأمور شد تا از نزدیک به موضوع رسیدگی کند و ایشان در حال علت یابی برای عدم ترخیص و شناسایی کسانی است که قصور وتقصیر دارند تا به حسب مسئولیت با آنها برخورد شود. وی افزود: نهایت بی انصافی است در این شرایط در توزیع آنچه که نیازمندی مردم است به دلیل سودجویی بیشتر تخلف شود. بخش عمده این مسئولیت با دولت است که باید وارد شود. اگر در مورد اخیر به ما گزارشی نرسیده بود قوه قضائیه از آن خبر نداشت در نتیجه از دولت استمداد می‌طلبم که کمک کنند تا افرادی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد معرفی و شناسایی شوند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه اخیراً یکی از معاونت‌های قوه قضائیه از مردم خواسته بود تا ابر بدهکاران بانکی را در صورت شناخت معرفی کنند آیا در این زمینه کسی معرفی شده و به موضوعات مطرح شده رسیدگی شده است یا نه؟ خاطر نشان کرد: قوه قضائیه از سال‌های پیش به موضوع معوقات بانکی وارد شده و مؤثر هم بوده است. و در آن مدت تعداد زیادی از افراد یا تسویه کردند یا با بانک به توافق رسیدند. تعدادی نیز که متمرد بودند محکوم شدند و پرونده‌هایشان در حال رسیدگی است. محسنی اژه‌ای افزود: از زمانی که دادستان بودم معوقات بانکی را پیگیری می‌کردیم و درخواست ما مدام این بوده است اقدامی شود تا در سیستم بانکی معوقاتی نداشته باشیم. نمی‌شود ما رسیدگی کنیم و سیستم بانکی رها شود. در نتیجه قوه قضائیه همیشه باید به سیر خود ادامه دهد و مسئولین ذی‌ربط در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و داریی و غیره کاری کنند تا معوقاتی نباشد و اعلام وصول کنند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در زمینه معرفی بدهکاران بانکی حدود سه بار گزارش در سال ۹۷ به دست من رسید گفت: این موارد را پیگیری کردم و به دادستان ارجاع داده شد. دو مورد از موارد اطلاع داده شده تقریباً عمده نبودند و معوقه، به آن معنای مورد توجه نبود. یک مورد از این موارد نیز زیاد بود و پیگیری شد. فرد برخی از مبالغ را پرداخت کرده است و در مورد برخی دیگر از مبالغ با توجه به استهمال صندوق، قرار است به صورت اقساطی پرداخت شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما گفته‌اید لایحه تأمین امنیت زنان دارای مشکلات عدیده است. به عقیده شما کدام موارد نیازمند تغییرات بنیادی است؟ و آیا در این زمینه با معاونت زنان ریاست جمهوری نیز همکاری دارید؟ گفت: بله قطعاً همکاری و جلسات مشترک بوده ولی این گونه نیست که مشخص شود کدام نظر پذیرفته می‌شود. یکی از مسائل این است که سیاست کلی ما حبس زدایی است اما در این مورد برای امورات مختلف حبس در نظر گرفته شده است و چه بسا این حبس‌ها به تحکیم بنیان خانواده ضربه می‌زند و کمکی نمی‌کند. وی افزود: در مورد این لایحه اشکالات زیاد بود و نمی‌شد با اصلاحات مختصر آن را تصویب کرد. به غیر از کارهای کارشناسی که در دولت انجام شد حدود ۴ جلسه از جلسات مسئولین عالی قوه قضائیه در رابطه با این موضوع بحث شد و مواردی نیز اصلاح شد که نیاز به کار بیشتری دارد. یا باید لایحه دیگری تنظیم شود یا با کمک دولت اصلاحات سنگین و کلی در زمینه این لایحه صورت گیرد.
