کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی هم نباشد غیر قانونی است | اسپادانا خبر
 
 
دوشنبه، 17 ارديبهشت 1403 - 8:09

کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی هم نباشد غیر قانونی است

شماره: 22849
Aa Aa

تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود| تا زمانیکه لایحه حجاب در مجلس تبدیل به قانون شود باید بر اساس قوانین فعلی عمل کنیم.  

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران؛
کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی هم نباشد غیر قانونی است

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای عالی این قوه گفت:

نمی‌توانیم با سلیقه و فکر خود عدالت را محقق سازیم و اگر انقلابی هستیم باید ملتزم به قانون باشیم.
به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:
نمی‌توانیم بگوییم که انقلابی هستیم اما به این قانون به سبب ناقص بودن یا منطبق با مقتضیات نبودن، عمل نمی‌کنیم. اگر معتقد به ناقص بودن قانون هستیم باید در راستای اصلاح آن اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم نه اینکه از عمل به آن سرباز بزنیم. انقلابی‌ترین اشخاص در عصر حاضر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری هستند که خود را ملتزم به قانون می‌دانستند و می‌دانند.

وی بیان داشت:

قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم. بسیاری از احکام مجازات «تعزیری» هستند؛ تعزیر به یَد حاکم است تا لحاظ کند که فرد در چه شرایطی مرتکب جرم شده است؟ آیا اکنون پشیمان است؟ آیا در آینده جرم ارتکابی را تکرار می‌کند؟ چه نوع تعزیری را مقدر کنیم که بازدارندگی و اثربخشی داشته باشد و هم تنبیه باشد و هم تعلیم.

محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام اظهار داشت:

مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود. اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. مجازات تعیین شده باید هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع می‌شود، اثرگذاری داشته باشد. در اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند و در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند. تاکید می‌کنم که رفتار ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و مشتکی‌عنه بسیار مهم است؛ بسیاری از اوقات حُسن‌خلق و رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌کنیم اثربخش‌تر است.

او با اشاره به اهمیت مقوله صیانت از دستگاه قضایی گفت:

امروز صیانت از مجموعه قضایی و فرد فرد کارکنان، امری ضروری و لازم است و شاید ضرورت این امر از مقاطع دیگر بیشتر باشد چرا که شیطان‌صفتان همه ابزار‌ها و ترفند‌های خود را به کار بسته‌اند تا میان مردم و مسئولان و حتی بین دستگاه‌ها و حتی در داخل دستگاه قضایی نیز اختلاف افکنند. هر روز یک شایعه و مطلب کذب را اشاعه می‌دهند تا فضا را مسموم سازند و ذهن مردم را مشوّش کنند و افراد را متحیّر سازند که کدام مطلب حق است و کدام مطلب ناحق لذا اینجاست که خیلی باید مراقبت کنیم و تدبیر به خرج دهیم و سوء‌ظن نداشته باشیم. اگر خبری رسید باید ابتدا بررسی کنیم که از ناحیه فاسق است یا عادل؟ اگر از ناحیه فاسق بود در صحت وسقم آن خبر دقت و تحقیق کنیم؛ اگر نمی‌دانیم گوینده‌ی خبر عادل است یا فاسق، بیشتر احتیاط کنیم. امروز بصیرت وهوشیاری و توجه به وسوسه‌های شیطان‌صفتان و کسانی که هدفشان ایجاد فتنه و صحنه‌سازی است بسیار مهم است. باید مراقب کل نظام و دستگاه قضایی باشیم و بر مبنای فرامین الهی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنیم.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت:

امروز امنیت همه‌جانبه مردم اعم از امنیت روانی و امنیت فیزیکی، موضوعی بسیار مهم است که مورد طمع شیطان‌صفتان می‌باشد. دشمن می‌خواهد مردم ما نه امنیت روانی داشته باشند و نه امنیت جانی و مالی. دشمن می‌خواهد امنیت کشور را به هم بزند لذا باید خیلی مراقب باشیم. به نظر می‌رسد برخی از دادگاه‌های ما توجه لازم را نسبت به کسانی که در فضای مجازی و در رسانه‌های مکتوب، امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کنند، ندارند! در مواردی دادسرا ترتیبات قانونی را اتخاذ می‌کند و پرونده به دادگاه می‌رود، اما دادگاه اعلام می‌کند که سوء‌نیتی در کار فلان فرد نبوده است! یا ممکن است دادسرا در این قبیل موارد اهتمام لازم را به خرج ندهد علی‌ایحال توجه به امنیت روانی مردم و برخورد قانونی با مخدوش‌کنندگان امنیت روانی مردم، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.

اژه ای گفت:

امروز ممکن است برخی از این کشف حجاب‌ها با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان باشد. در اینجا باید وفق قانون، اقدامات لازم را ترتیب داد. همچنین باید توجه داشت که کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان هم نباشد، عملی خلاف شرع و قانون است که در این موارد هم قانون تکلیف را مشخص کرده است. در خصوص مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، قوانین موجود توسط معاونت حقوقی جمع‌بندی شده است لذا رؤسای کل دادگستری‌ها بر مبنای این قوانین عمل کنند و قضات ویژه‌ای را نیز تعیین کنند. تا زمانیکه لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.  

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان