حکم سه بار اعدام جواد روحی نقض شد

وکیل مدافع جواد روحی از دستگیرشدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از پذیرش فرجام خواهی موکلش در دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، مجید کاوه در توییتر نوشته است:

با تصمیم خردمندانه و رأی منصفانه معاون و مستشار محترم شعبه نهم دیوانعالی کشور فرجامخواهی جواد روحی نسبت به حکم محکومیت سه بار اعدام و سایرمجازات‌ها پذیرفته و رأی شعبه ١ دادگاه انقلاب ساری نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ساری ارسال شد.

دیوان عالی کشور از نقض حکم اعدام «جواد روحی» و «مهدی محمدی فر» از دستگیر شدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در استان مازندران خبر داد.

دیوان عالی کشور اعلام کرد:

حکم «جواد روحی» که به اتهامات افساد فی الارض، محاربه، ارتداد و مهدورالدم بودن به علت هتک حرمت به قرآن کریم به ۳ بار اعدام و «مهدی محمدی فر» بابت افساد فی الارض و محاربه به ۲ بار اعدام محکوم شده بودند، در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد. بررسی محتویات پرونده و مفاد رأی صادره چنین حکایت دارد که نامبردگان، به دنبال فراخوان شبکه های معاند و ضد انقلاب جهت تجمع و اغتشاش در میادین نوشهر حضور پیدا کردند و موجب اخلال در امنیت و نگرانی مردم شدند و نقش قابل توجهی در تحریک مردم و اخلال در نظم، تخریب و تحریق داشتند لیکن گستردگی حرکات ساختارشکنانه فوق ناشی از تلاش‌های افراد زیادی در صحنه بوده و نقش دو متهم مذکور در حد تلاش های انفرادی آنان بوده و با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهمین طبعاً نمی تواند از مصادیق محاربه و افساد فی الارض موضوع مواد ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ قانون تعزیرات باشد و قابل انطباق با تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یعنی حبس تعزیری درجه پنج یا شش است. همچنین محکومیت نامبردگان از باب حدود به مجازات افساد فی الارض و محاربه هم از باب تعزیر به چندین فقره حبس با یکدیگر در تناقض بوده و از این حیث قابل ابرام نمی باشد.

همچنین در رأی شعبه دیوان عالی کشور چنین تصریح شده که احراز محاربه و تعیین مجازات مستقل و احراز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و اغوا و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام توأمان صحیح نمی باشد.

در نتیجه فرجام خواهی فرجام خواهان یادشده وارد تشخیص مستنداً به مقررات شق چهارم از بند ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه صادره رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع و محول می‌گردد.