وضعیت اوین بسیار بهتر شده است
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای عالی این قوه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد نسبت به تدوین جدولی ناظر بر تعداد بانک‌های ناتراز، مشخص کردن مزان ناترازی و علل و مَناشی آن اقدام کند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، وی همچنین گفت:
وضعیت زندان اوین نسبت به گذشته بسیار مطلوب و بهتر شده است البته نمی‌خواهم بگویم مشکلاتی در آنجا وجود ندارد اما به طور کلی وضعیت بهداشتی و انضباطی و خدمات‌دهی در این زندان مطلوب بود و زندانیان در این زمینه‌ها احساس رضایت داشتند. همچنین در بازدید از تمامی اتاق‌های «بند ۲ الف» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان بسیار کم است و از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند. در بازدید از همه اتاق‌های «بند ۲۰۹» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان نسبت به بازدیدهای قبلی من کمتر شده بود و ایضاً اتاق‌ها بزرگتر شده و امکانات و خدمات پزشکی و بهداشتی و رفاهی در آنجا مستقر بودند.
وی با اشاره به سرکشی خود از اندرزگاه شماره ۶ زندان اوین که محل استقرار محکومان مالی است اظهار داشت:
در بخش مربوط به محکومان مالیِ مستقر در زندان اوین حدود ۱۵۰ زندانی حضور داشتند و نکته قابل‌تأمل این بود که در گفتگو با آن‌ها متوجه شدم تقریباً هیچکدام‌شان به واسطه حکمِ حبس در زندان نیستند بلکه صرفاً به سبب بدهکاری و دیون خود و عجز از رد مال در زندان روزگار می‌گذرانند؛ قابل‌تأمل‌تر آنکه برخی از آن‌ها به سبب تأخیر تأدیه که روزانه افزایش می‌یابد و یا عدم احراز اعسارشان همچنان در زندان هستند. برخی محکومان مالی به این نکته اشاره داشتند که نحوه محاسبه دادگاه‌ها در زمینه «تأخیر تادیه» متفاوت است و رویه واحدی در این رابطه وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود با لحاظ تورم مبالغ مربوط به خسارت تأخیر تادیه متفاوت باشد. در قضیه احراز اعسار نیز برخی از محکومان مالی مستقر در زندان اوین مدعی بودند که نحوه احراز اعسار و رسیدگی‌ها و استعلامات و تحقیقات در این زمینه در هر مرجع قضایی متفاوت است. دستور می‌دهم تا فوراً با برگزاری نشستی تخصصی، موارد احصاء‌شده در نامه‌های محکومان مالی، ناظر بر «نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه» و «نحوه احراز اعسار محکومان مالی» و ایضاً موارد مشترک دیگری که در پرونده‌های محکومان مالی به چشم می‌خورد را آسیب‌شناسی دقیق کنند تا چنانچه در قانون یا مقررات و یا شیوه اجرا، نقص و کاستی وجود دارد، برطرف گردد و در صورت لزوم، ابلاغیه و بخشنامه‌ای ناظر بر آن صادر شود.
